قالت المعارضة السياسية الإسرائيلية، اليوم الإثنين، إنها ستقدم طعنًا أمام المحكمة العليا على مشروع القانون المقدم من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لتعديل قواعد تعيين القضاة.
ونقلت "رويترز " عن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: "في اللحظة التي سيتم فيها تمرير التعديلات على لجنة التعيينات القضائية، سنطعن عليها أمام المحكمة العليا".
وأعلن نتنياهو، في وقت سابق اليوم الإثنين، تخفيفًا للتعديلات القضائية المقترحة التى تتبناها حكومته اليمينية المتشددة، فيما يبدو أنه تنازل بعد احتجاجات غير مسبوقة بدأت قبل أكثر من شهرين.
وأشار بيان صادر عن الائتلاف الحكومى الإسرائيلي إلى التعديلات التي تم إدخالها على مشروع القانون في جلسة مراجعة عقدها الكنيست أمس الأحد، إذ إنه سيتم توسيع لجنة الاختيار من تسعة إلى 11 عضوًا كما هو مقترح في الأصل، ولكن مع تركيبة تمنح الحكومة نفوذًا أقل.
وكان مشروع القانون يتضمن أن تتألف تركيبة اللجنة من ثلاثة وزراء واثنين من نواب أحزاب الائتلاف الحاكم واثنين من الشخصيات العامة تختارهما الحكومة، بما يمنح الحكومة أغلبية سبعة مقابل أربعة في عدد الأصوات.
وفي النسخة المعدلة، سيكون فى اللجنة ثلاثة وزراء وثلاثة نواب من الائتلاف وثلاثة قضاة واثنان من نواب المعارضة، بما يعني أغلبية بهامش أقل للحكومة بستة أصوات مقابل خمسة.