قالت لجنة التحقيق الروسية، اليوم الإثنين، إنها فتحت تحقيقًا جنائيًا ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية والقضاة الذين أصدروا، الجمعة الماضي، مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب بحسب وكالة "رويترز".
وذكرت اللجنة التي تتولى التحقيق في الجرائم الخطيرة، أنه لا مبرر لتحميل بوتين أي مسؤولية جنائية، وأن رؤساء الدول يتمتعون بحصانة مطلقة من الولاية القضائية للدول الأجنبية.
وأضافت أن إجراءات مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية تنطوي على ما يمكن اعتبارها جرائم بموجب القانون الروسي، إذ أنها اتهمت عن عمد شخصًا بريئًا بارتكاب جريمة، وأعدت العدة لشن هجوم على ممثل لدولة أجنبية يتمتع بحماية دولية، من أجل تعقيد العلاقات الدولية.
ويمثل الإجراء الذي اتخذته روسيا بادرة تحد رمزية، ردًا على المذكرة الصادرة من المحكمة الجنائية الدولية بحق بوتين، الجمعة الماضي، واتهمته إلى جانب مفوضته لحقوق الأطفال بارتكاب جريمة حرب بترحيل أطفال من أوكرانيا إلى روسيا.
ووصف الكرملين الخطوة بأنها شائنة وباطلة من الناحية القانونية، لأن روسيا ليست من الدول الموقعة على المعاهدة التي أنشئت المحكمة الجنائية الدولية بموجبها.
ولا يزال من غير الواضح مدى تأثير تحرك المحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرة اعتقال بحق بوتين، جنبًا إلى جنب مع المفوضة الروسية لحقوق الأطفال بتهمة الاختطاف الجماعي لأطفال من أوكرانيا.
وروسيا ليست طرفًا في نظام روما الأساسي للمحكمة، ما يعني أن المذكرة ليس لها قوة قانونية في روسيا، غير أن هذه الخطوة قد تعرقل سفر بوتين إلى أي من الدول التي تعترف بالفعل باختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وعددها 123 دولة.
ولا يزال من غير الواضح مدى تأثير تحرك المحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرة اعتقال بحق بوتين، جنبًا إلى جنب مع المفوضة الروسية لحقوق الأطفال بتهمة الاختطاف الجماعي لأطفال من أوكرانيا.
وروسيا ليست طرفًا في نظام روما الأساسي للمحكمة، ما يعني أن المذكرة ليس لها قوة قانونية في روسيا، غير أن هذه الخطوة قد تعرقل سفر بوتين إلى أي من الدول التي تعترف بالفعل باختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وعددها 123 دولة.