اشتبكت شرطة باريس مع عدد من المتظاهرين، السبت، لليلة الثالثة على التوالي، إذ يتظاهر الآلاف في جميع أنحاء البلاد غضبًا من خطة الحكومة لرفع سن التقاعد دون تصويت في البرلمان.
تشكل الاضطرابات المتزايدة أكبر تحدٍ لسلطة الرئيس إيمانويل ماكرون، منذ احتجاجات "السترات الصفراء"، قبل أربع سنوات.
وردد المتظاهرون هتافات تطالب باستقالة ماكرون، في المقابل استخدمت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع، واشتبكت مع بعض المتظاهرين بعد إحراق صناديق قمامة.
وحظرت السلطات المحلية التجمعات في ساحة الكونكورد وفي الشانزليزيه بالقرب من وسط باريس، ليلة السبت، بعد احتجاجات في الليلتين السابقتين أدت إلى اعتقال 61 شخصًا، فيما اقتحمت مجموعة من الطلاب والنشطاء لفترة وجيزة منتدى "فوروم مول" في العاصمة الفرنسية، ملوحين باللافتات التي تدعو إلى إضراب عام.
كما بثت قناة BFM TV مشاهد من المظاهرات في مدن في الشمال ونانت في الغرب ومرسيليا في الجنوب، حيث استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في بوردو (جنوب غربي البلاد) بعد اندلاع حريق.
ومن جهته، قال جان نويل بارو، وزير التحول الرقمي والاتصالات، لراديو "سود": "لا يوجد مكان للعنف، يجب احترام الديمقراطية البرلمانية".
وأكد ائتلاف من النقابات العمالية الرئيسية في فرنسا أنه سيواصل الحشد لمحاولة وقف التعديل، ومن المتوقع أن تدخل البلاد في حالة إضراب عام يوم الخميس المقبل.
وأظهرت استطلاعات الرأي أن نحو ثلثي الفرنسيين يعارضون الإصلاح، الذي يتطلب العمل لفترة أطول للحصول على معاش تقاعدي كامل.
فيما قالت الحكومة إنه من الضروري تجنب الانزلاق إلى العجز، وجعل فرنسا متماشية مع جيرانها الأوروبيين.
وكان "ماكرون"، وإصلاح نظام التقاعد في قلب حملته لإعادة انتخابه العام الماضي، لكن المصرفي السابق خسر أغلبيته البرلمانية في يونيو، بعد انتخابات الجمعية الوطنية، ما نتج عنه استخدام الحكومة المادة 49-3 المثيرة للجدل من الدستور يوم الخميس؛ لأنها تخشى عدم وجود دعمٍ كافٍ في مجلس النواب، للفوز بالتصويت على مشروع قانون المعاشات التقاعدية.
ويحاول المتظاهرون الضغط على المشرّعين لإسقاط حكومة ماكرون، والقضاء على زيادة غير شعبية في سن التقاعد، الذي يحاول فرضه دون تصويت في الجمعية الوطنية.