تعكف المعارضة الفرنسية على تَلمُّس السُبل القانونية لسحب الثقة من الحكومة الحالية، وذلك على خلفية الأزمة التي تشهدها فرنسا؛ بسبب تعديلات قانون التقاعد، ورفع سنه من 62 إلى 64 عامًا.
وقال علي المرعبي، رئيس تحرير مجلة "كل العرب" التي تصدر من العاصمة الفرنسية باريس، خلال مُداخلة على شاشة "القاهرة الإخبارية"، إن سحب الثقة من الحكومة الفرنسية يتطلب الحصول على 287 صوتًا في البرلمان، مُشيرًا إلى أن المعارضة الفرنسية استطاعت جمع 250 توقيعًا، كما تسعى في الوقت نفسه لإقناع الجمهوريين ويمين الوسط باتخاذ قرار، فيما يخص هذا المقترح، والذي من المقرر مناقشته في البرلمان الاثنين المقبل.
وأشار إلى دعوات النقابات والقوى السياسية للشعب الفرنسي؛ من أجل ممارسة نوع من الضغط عبر وسائل التواصل الاجتماعي، على النواب المترددين؛ من أجل الموافقة على سحب الثقة من الحكومة الفرنسية.
وبسؤاله عما إذا كانت هناك حلول أخرى يُمكن التوصل إليها من خلال التفاوض، أكد "المرعبي" أنه يُمكن حدوث حالة من التوافق بين الحكومة والشعب الفرنسيين، حال تعاطى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مع المقترحات التي تم تقديمها من قبل النقابات العُمّالية والقوى السياسية المُختلفة بشأن تعديلات قانون التقاعد.
وأوضح أن المعارضة ترى عملية تمرير الحكومة للتعديلات دون تصويت البرلمان أمرًا غير مشروع، خاصةً أن ذلك يُعطّل الدور التشريعي المنوط بالبرلمان الفرنسي القيام به في إقرار القوانين المُختلفة.
وفوجئ الفرنسيون، الأحد الماضي، بمصادقة مجلس الشيوخ على مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد، الذي أثار موجة عارمة من الغضب خلال الأسابيع القليلة الماضية، صاحبتها موجة من الاحتجاجات والإضرابات، أثرت على المرافق الرئيسية للدولة.