الموقع الرسمي | القاهرة الاخبارية

خبراء: قانون اللجوء البريطاني الجديد خروج عن المعاهدات الدولية

  • مشاركة :
post-title
الهجرة غير شرعية

القاهرة الإخبارية - طه العومي

أعلنت الحكومة البريطانية منذ عدة أيام عن تشريع جديد سيمنع المهاجرين القادمين على متن قوارب صغيرة عبر القنال الإنجليزي أو بحر المانش، من طلب اللجوء في بريطانيا، وبموجب القانون، سيتم إبعادهم إلى رواندا أو إلى بلد ثالث آمن، وسيحظر عليهم العودة إلى الأبد.

وتعهد ريشي سوناك، رئيس الوزراء البريطاني، في وقت سابق بوقف تدفق القوارب إلى بريطانيا، وهو تعهد كرره مرتين خلال خطاب افتتاح العام 2023، وأكد "سوناك" أن كل من سيرتكب هذا الخطأ لن يبقى، لافتاً في حديث لوسائل إعلام بريطانية أن الهجرة غير الشرعية ليست عادلة لدافعي الضرائب البريطانيين، وليست عادلة لأولئك الوافدين إلى هنا بطريقة قانونية، وليس من الصواب أن يسمح للعصابات الإجرامية بمواصلة تجارتهم غير الأخلاقية تلك.

في نفس السياق، قال مايكل بينيون، صحفي بـ"التايمز" البريطانية، من لندن، إن بريطانيا تشهد انقسامًا بشأن كيفية التعامل مع قضية اللاجئين، وهناك ضرورة للتفريق بين الهجرة الشرعية وغير الشرعية.

وأضاف "بينيون" لبرنامج " 10 داونينج ستريت" الذي تقدمه الإعلامية، جمانة هاشم، المُذاع على قناة "القاهرة الإخبارية" أن هناك دعوات، لأن تكون مراكز استقبال اللاجئين خارج بريطانيا، وأن أعداد المهاجرين ارتفعت وبعضهم يسعى للحصول على حياة أفضل.

وأوضح أن الكثير يدعون إلى منح طالب اللجوء حق العمل في بريطانيا.

قال بسام طبلية، الخبير القانوني، من لندن، إن القانون الجديد بشأن اللاجئين خروج فاضح عن القانون الدولي، ويخرج بريطانيا من المعاهدات الإنسانية الدولية، وأن هناك تمييزًا من قبل السُلطات البريطانية في التعامل مع ملفات اللجوء.

قال الدكتور عمار بجبوج، أستاذ زائر بجامعة لندن، إن أعداد اللاجئين تضاعفت في بريطانيا خلال آخر عامين، وأن كل من يصل بريطانيا على متن القوارب لجوؤه مرفوض، وأن مقرات طالبي اللجوء فيها الكثير من الحالات دون البت بأمرها.

وأضاف "بجبوج" لبرنامج "10 داونينج ستريت"، المُذاع على قناة "القاهرة الإخبارية" أن ما يحتويه القانون الجديد يُخالف أبسط قواعد حقوق الإنسان، وعلينا التفرقة بين المهاجرين على أساس الأسباب، وأن القانون غير شرعي ولا يتفق مع قواعد القانون الدولي.

وأوضح أن ما يحتويه القانون الجديد يُخالف أبسط قواعد حقوق الإنسان، وأن حكومة المحافظين سعت لوقف تدفق اللاجئين قبل تولي ريتشي سوناك، رئيس الوزراء الحالي.