تُواجه خطط بريطانيا لترحيل اللاجئين دون حق الاستئناف، عددًا من العقبات القانونية، والتي قد تمثل عراقيل أمام تنفيذ خطط حكومة، ريشي سوناك، لإيجاد حلول لهذا الملف بصفة نهائية.
وسلّط تقرير على شاشة "القاهرة الإخبارية"، الضوء على بعض العقبات التي تُواجه الخطط البريطانية في هذا الصدد، والتي يُعد أبرزها موقف المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والتي ترى أن حكومة "سوناك" أغفلت إتاحة خيارات أخرى أمام اللاجئين المُرحّلين.
وترى المفوضية أيضًا أن هذه الخطط تمحو عمليًا حق اللجوء أو طلب الحماية من بريطانيا، خاصةً لأولئك الذين يصلون لها بشكل غير نظامي، وهو الأمر الذي يُعد خرقًا واضحًا لاتفاقية اللاجئين.
وفيما يتعلق بآراء المواطنين البريطانيين إزاء هذه الخطط، رأى البعض أنها تفتقد للإنسانية، لا سيما أنها تحرم اللاجئين الذين يعانون أوضاعًا صعبة في بلادهم من أن يكون لهم مأوى، مُشددين على أهمية أن تكون هناك ضمانات لحقوق الإنسان بشكل راسخ.
ووفقًا للأمم المتحدة، فإن اتفاقية اللاجئين ليست السبب الرئيسي الذي قد يؤدي إلى الطعن قانونيًا في خطط الحكومة البريطانية، إذ أن توقيع بريطانيا على اتفاقية عام 1951، يسمح أيضًا بالطعن، إلا لو اتخذت لندن قرارًا بالانسحاب منها.