تعطلت خدمات القطارات في جميع أنحاء بريطانيا، اليوم الخميس، بسبب إضراب جديد لعمال السكك الحديدية، في ظل استمرار موجة الإضرابات الصناعية بجميع أنحاء البلاد، احتجاجًا على تدنى الأجور أمام نفقات المعيشة المرتفعة والتضخم المتصاعد.
وتم إلغاء ما يصل إلى ثلاث من بين كل خمس خدمات للقطارات في بريطانيا، اليوم الخميس؛ حيث توقف أعضاء نقابة العاملين بالسكك الحديدية" أر إم تي"، في 14 مشغلا، صباح اليوم الخميس، عن العمل بسبب خلاف طويل الأمد حول الأجور والوظائف والظروف.
وتقول" أر إم تى"، إنها تمثل حوالي 40 ألف عامل عبر سكك حديد بريطانيا، و 14 مشغل قطار، ما يعني أن مساحات كبيرة من شبكة القطارات توقفت خلال إضراب اليوم.
وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، كان من المتوقع تشغيل ما بين 40 إلى 50 % من الخدمات، ولكن ستكون هناك اختلافات واسعة عبر الشبكة مع عدم وجود خدمات على الإطلاق في بعض المناطق.
ومن المتوقع أن تتعطل الخدمات صباح غد الجمعة، أيضًا لأن معظم القطارات لن تكون في المستودعات الصحيحة، قبل بدء إضراب السكك الحديدية الثاني، بعد غد السبت.
واستمر تأثير إضراب مترو أنفاق لندن أمس، بشكل كبير في ساعة الذروة الصباحية، مع تأخر بدء الخدمات، ما أدى إلى تكدس الركاب في محطات جميع خطوط المترو بالعاصمة البريطانية، صباح اليوم الخميس.
وتم تحذير جميع ركاب السكك الحديدية من توقع حدوث اضطراب اليوم وبعد غد السبت، ومرة أخرى في مواعيد الإضراب المستقبلية في 30 مارس و1 أبريل.
ويقوم المعلمون في إنجلترا وأعضاء هيئات التدريس في الجامعات أيضا بإضراب؛امتدادًا لإضراب أمس الأربعاء، عندما شاركوا في واحد من أكبر أيام الإضراب المنفردة منذ نحو 10 أعوام، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء "بي إيه ميديا" البريطانية، اليوم الخميس.
وتوقف ما يصل إلى نصف مليون شخص من المعلمين والمحاضرين وصغار الأطباء وموظفي الخدمات الحكومية وسائقي مترو أنفاق لندن وصحفيين في هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) وموظفين في شركة أمازون، عن العمل في "يوم تقديم الميزانية".
وقال مسؤولون نقابيون في تجمع حاشد في لندن، شارك به عشرات الآلاف من المضربين والمؤيدين للإضراب، إن الإضراب بعث برسالة قوية إلى الحكومة بشأن تعاملها مع الخلافات.
وتطالب النقابات بزيادات في الأجور لأعضائها الذين يكافحون التضخم المتصاعد، على الرغم من أن مشغلي القطارات مقيدون فيما يمكنهم تقديمه، نظرًا لأنهم يحتاجون إلى تفويض من الحكومة.
في المقابل، يقول رؤساء النقابات إنهم لا يستطيعون قبول ما يسمى بجهود التحديث، حيث سيؤدي ذلك إلى انخفاض حاد في مهام الصيانة المجدولة، ما يجعل السكك الحديدية أقل أمانًا، وإغلاق جميع مكاتب بيع التذاكر، وتجريد الآلاف من الوظائف من الصناعة فى حين تحتاج السكك الحديدية إلى مزيد من الاستثمار لا أقل ".