أعلن آلاف الأطباء المتدربين والمقيمين في بريطانيا، اليوم الإثنين، إضرابًا يستمر ثلاثة أيام، من شأنه التأثير بشدة على رعاية المرضى، وذلك احتجاجًا على الأجور، التي يقولون إنها متدنية للغاية.
الإضراب هو الأحدث الذي يشارك فيه عاملون بالخدمة الصحية الوطنية الممولة من الدولة، بعد إضراب هيئات التمريض والمسعفين وغيرهم، للمطالبة بزيادة الأجور، لتواكب مستويات التضخم المرتفعة.
وقال ستيفن بويس، المدير الطبي الوطني بالهيئة في إنجلترا، إن الأولوية ستكون لخدمات الطوارئ خلال الإضراب، وهو ما قد يكون على حساب مواعيد الكشف الروتينية والعمليات الجراحية، وحتى بعض جلسات علاج السرطان العاجلة.
وأضاف "بويس" لإذاعة "تايمز": "من المرجح أن تكون هذه أكثر الأيام اضطرابًا خلال الإضرابات التي شهدناها طوال فصل الشتاء".
وهؤلاء الأطباء في بريطانيا مؤهلون وغالبًا يكون لديهم عدة سنوات من الخبرة، ويعملون تحت إشراف كبار الأطباء، ويمثلون ما يقرب من نصف القوى العاملة في المجال الطبي بالبلاد.
ويقول الاتحاد الذي يمثلهم، وهو الجمعية الطبية البريطانية، إن أجورهم تبدأ من 14.09 جنيه إسترليني (17.04 دولار) في الساعة أي بنس واحد أقل من أعلى أجر للعاملين في إحدى سلاسل المقاهي البريطانية.
ويتعرض رئيس الوزراء ريشي سوناك لضغوط للمساعدة في إنهاء إضرابات العاملين بالقطاع الصحي التي تعيق أيضا أولوياته الرئيسية المتمثلة في إنهاء قوائم الانتظار الطويلة لتلقي العلاج.
ودعا وزير الصحة ستيف باركلي، الجمعة الماضي، الجمعية الطبية البريطانية لإجراء محادثات رسمية حول الأجور.
وقال "باركلى"، للصحفيين، اليوم الإثنين: "نحن مستعدون لإجراء تلك النقاشات ونحثهم على القدوم والتواصل معنا.. لا أعتقد أن طلب رفع الأجر بنسبة 35% يمكن تحمل تكلفته".
وتأتي موجة أوسع من الإضرابات في البلاد، يشارك فيها مئات الآلاف من العاملين بالقطاع العام، في وقت تتعرض فيه المالية العامة لضغوط، بينما تستعد حكومة سوناك لتقديم الموازنة، بعد غد الأربعاء.