" العالم بحاجة إلى 1.2 تريليون دولار لإنقاذ المناخ " ..هذا ما أكدعليه الدكتور محمود محيى الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية Cop27، والذى استعرض عددًا من الملفات البيئية والاقتصادية التي تشغل اهتمام الرأي العام العالمي في الوقت الحالي،خلال لقائه مع الإعلامية "أمل الحناوي"، في برنامج "عن قرب" المعروض على شاشة قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت.
محي الدين تطرق إلى أهمية مشاركة المجتمع المدني بشكل رئيسي في مواجهة التغيرات المناخية، بما في ذلك المجتمعات ومراكز البحث العلمي والمنظمات المعنية بمساعدة المناطق المضارة.
وأشار إلى أن كل هذه المؤسسات مطالبة بزيادة إسهامها سواء بالتمويل أو الاستثمار أو الجهود الخاصة للمشاركة في ملف مواجهة الأزمات المعنية بالتغيرات المناخية.
وتناول "محيى الدين" تأثير الأزمات المالية والديون على جهود مواجهة التغيرات المناخية، حيث أكد أن جائحة كورونا وحرب أوكرانيا زادا من ديون العالم.
وقال: "أكثر من 62 في المئة من تمويل عمل المناخ يتم عن طريق أدوات الاقتراض والدين ، وهذا ما نسعى لتغييره في مؤتمر شرم الشيخ، من خلال تقليل الاعتماد على الاستدانة الداخلية والخارجية، وتفعيل بعض النظم الخاصة بمبادلة الديون القديمة باستثمارات وتمويل في مجالات العمل المناخي والطبيعة".
وأضاف أن العالم بحاجة إلى 1.2 تريليون دولار لإنقاذ المناخ، نصفها قد يأتي من مؤسسات داخل الدولة ومشاركة القطاع الخاص، فيما يكون تمويل النصف الثاني من خلال المؤسسات الدولية والاستثمار الأجنبي، مشيرًا إلى أهمية الاستثمارات طويلة الأجل بالنسبة لـ "كوب 27".
وحول تعاطي الدول العربية والنامية مع قضايا التغير المناخي، أكد أن الوضع يختلف من دولة إلى أخرى، مشيرًا إلى أن مسؤولية الدول العربية والنامية في آسيا وإفريقيا عن الانبعاثات الضارة محدودة للغاية، ومع ذلك تبقى الأكثر تضررًا من غيرها.
وأوضح أن الدول العربية شأن الإفريقية وبعض البلدان في آسيا لا تتجاوز مسؤوليتها عن الانبعاثات الضارة 0.5 في المئة، ومع ذلك مُطالبة بإنفاق أموال كثيرة على الشواطئ وحماية المدن والأراضي الزراعية.
وذكر أن التمويل المتاح للدول النامية غير كافٍ، كما أن 6 دول فقط تلتزم بتمويل برامج المناخ، لافتًا إلى أن مصر خططت للاستفادة من الحشد في كوب 27، كما أكد أنها اقترحت حلولًا لمشكلات التمويل، منها الحكومة وتدعيم المؤسسات الأممية والدولية للقيام بدورها ومراجعة رؤوس أموالها بمشاركة القطاع الخاص لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة،