لم تكن إيطاليا بعيدة عن الأزمة الاقتصادية التي طالت أغلب دول العالم، جراء الحرب الروسية-الأوكرانية، التي تدخل شهرها العاشر، مخلفة وراءها نقص في الطاقة والغذاء، ما زاد من معدلات التضخم.
رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، والتي لم تكمل شهرها الأول في منصبها، بعد انتخابها في الثاني والعشرين من أكتوبر الماضي، كأول امرأة في تاريخ إيطاليا ترأس الحكومة، أعلنت أن الموازنة العامة تعاني من عجز شديد نتيجة أزمة الغاز، وعلى الرغم من عجز الموازنة، إلا أن "ميلوني" ترغب في تخفيف الأعباء الناجمة عن أزمة نقص الغاز الطبيعي بعد الحرب الروسية على أوكرانيا، بتحميل الموازنة 23 مليار يورو ديون إضافية، وفقا لمجلة "دير شبيجل" الألمانية.
مزيد من الديون
وتأتي إيطاليا في المركز الثاني خلف اليونان في ترتيب الديون على مستوى الاتحاد الأوروبي، وأعلنت "ميلوني"، أن خطط الحكومة الجديدة للعام الحالي، تتضمن ضخ مزيد من الأموال عن طريق القروض، كحزمة مساعدات اقتصادية، وقالت رئيسة وزراء إيطاليا إن القروض التي تبلغ قيمتها 23 مليار يورو، ستُخصص بالكامل لدعم ملف الطاقة، بحسب مجلة "دير شبيجل" الألمانية.
أزمة في اليورو
وبحسب المجلة الألمانية، فإن هناك مخاوف عديدة من حدوث أزمة في منطقة اليورو، وفقًا للخبراء، نتيجة للديون المفرطة للدول، لذلك تراقب أوروبا السياسية المالية لإيطاليا خلال الفترة الحالية.
وارتفعت خطة الدين من إجمالي الناتج المحلي في إيطاليا للعام الحالي من 5.1 إلى 5.6 في المئة، أما العام المقبل فقد تقرر رفع خطة الاقتراض من 3.4 إلى 4.5 في المئة.
تفاؤل في عام 2024
وتعول الحكومة الإيطالية على خفض معدل الاقتراض في عام 2024، ليصل إلى ثلاثة في المئة فقط بحد أقصى، وخفض الدين العام من 150 في المئة من الناتج المحلي، إلى 141 في المئة بحلول عام 2025، وبحسب مجلة دير شبيجل الألمانية، فإنه وفقا للاتفاقية، الاستقرار الأوروبي في منطقة اليورو، فلا يجوز أن تزيد عملية الاقتراض عن 60 في المئة من الناتج المحلي.