يواصل جامعو القمامة في باريس، إضرابهم المُستمر منذ أسبوع؛ ليتسبب في تراكم آلاف الأطنان من المخلفات التي بلغت 5.600 طن متري، في شوارع عاصمة النور؛ احتجاجًا على إصلاح نظام المعاش التقاعدي الذي لا يحظى بشعبية في الشارع الفرنسي، بحسب ما أشارت صحيفة "لوموند" الفرنسية.
ووفقًا لما أشارت شبكة "يورونيوز"، فقد نتج عن إضراب جامعي القمامة تضرر ثلاث محطات حرق خارج العاصمة؛ بسبب توقف العمال عن العمل؛ مما أدى إلى تغطية أرصفة بأكملها بأكياس سوداء وصناديق فائضة.
قالت وكالة النفايات المنزلية في العاصمة باريس، إنها تُعيد توجيه شاحنات القمامة إلى مواقع تخزين ومعالجة أخرى، فيما قام موظفو مجلس المدينة خلال الأسبوع الماضي بجمع القمامة في نصف أحياء باريس فقط، حيث أثر الإضراب في بعض المناطق الأكثر تميزًا في العاصمة، وفقًا لما أشارت "فرانس إنفو".
أما المناطق الأخرى فتخدمها الشركات الخاصة التي لم تدخل في حالة إضراب.
وفقًا لنقابة الاتحاد العام للعمال، يُمكن لجامعي القمامة والسائقين حاليًا التقاعد من سن 57 عامًا، لكنهم سيواجهون عامين آخرين من العمل بموجب خطط الإصلاح التي لا تزال تمنح التقاعد المبكر لأولئك الذين واجهوا ظروف عمل صعبة.
وقال كليمان بون، وزير النقل، لقناة فرانس 2 الإذاعية اليوم الثلاثاء "لقد أصبحت العاصمة سلة قمامة عملاقة في الهواء الطلق".
وأضاف "احترم انسحاب جامعي القمامة، ولكن عندما يكون شخص ما مسؤولًا عن مدينة كبيرة، والعاصمة على وجه الخصوص، فإنه يتحمل أيضًا مسؤولية التصرف".
وانتقد الوزير، آن هيدالجو، رئيسة البلدية، واستنكر وجود مخاطر على الصحة العامة، بحسب ما أفادت صحيفة "لوموند" الفرنسية.
تابع "بون" قائلًا: "ليس إضراب جامعي القمامة هو ما أصابني بشدة، إنها آن هيدالجو.. إنها لا تفعل شيئًا، لقد دعاها رؤساء بلديات المقاطعات ونصف أعضاء البرلمان عن باريس لكنها لم تتجاوب مع الرد".
يتمثل الإجراء الرئيسي للإصلاح حجر الأساس لفترة ولاية الرئيس، إيمانويل ماكرون، الثانية في رفع الحد الأدنى العام لسن التقاعد إلى 64 من 62، وهو ما يراه الكثيرون غير عادل للأشخاص الذين يبدأون العمل في وقت مبكر.
يأتي الإضراب في الوقت الذي وافق فيه مجلس الشيوخ الفرنسي على مشروع القانون المثير للجدل 175 صوتًا مقابل 112 يوم السبت الماضي، وسيتم بعد ذلك تحليل التشريع من قبل لجنة مؤلفة من سبعة أعضاء في مجلس الشيوخ وسبعة نواب في مجلس النواب، الذين سيعملون على تقديم نسخة نهائية من مشروع القانون للتصويت البرلماني يوم الخميس المقبل.