قالت الحكومة الانتقالية في مالي، الجمعة، إنها ستؤجل استفتاءً دستوريًا كان مقررًا إجراؤه هذا الشهر، ليكون الأول في سلسلة من الاقتراعات المقررة لاستعادة الديمقراطية بالبلاد، بعد استحواذ الجيش على السلطة في 2020، وفقًا لوكالة "رويترز".
وتعهد المجلس العسكري الذي يدير الدولة الواقعة في غرب إفريقيا، بإجراء انتخابات رئاسية في فبراير 2024، بعد ضغوط من قوى إقليمية لوضع جدول زمني مقبول للانتقال الديمقراطي.
ويُنظَر إلى الاستفتاء على دستور جديد، الذي كان من المقرر إجراؤه يوم 19 مارس الجاري، باعتباره مؤشرًا على التزام المجلس العسكري بتنظيم الاقتراعات في موعدها، وذلك إلى جانب قانون انتخابي جديد تم إقراره في يونيو.
لكن السلطات قالت اليوم الجمعة إن الاستفتاء سيؤجل "قليلًا".
وأضافت، في بيان، أنها بحاجة لمزيد من الوقت لتشكيل لجنة الانتخابات، وتفعيل دورها في جميع المناطق الإدارية التسع عشرة في البلاد، ولم يذكر البيان موعدًا جديدًا للاستفتاء.