الموقع الرسمي | القاهرة الاخبارية
‌

احتجاجا على غلاء المعيشة.. المظاهرات تجتاح فرنسا وإسبانيا والبرتغال

  • مشاركة :
post-title
ملصق ساخر في باريس للعبة الفيديو الشهيرة "GTA 6" يحمل في أسفله عبارة "أكبر عملية سرقة تحدث في الواقع"

القاهرة الإخبارية - أحمد صوان

تظاهر آلاف الأوروبيين في البرتغال وإسبانيا وفرنسا، السبت، مطالبين برفع الأجور، وتوفير السكن بأسعار معقولة، واتخاذ إجراءات لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.

في لشبونة، سارت جموع العمال رغم الأمطار الغزيرة، بينما تجمعت النقابات العمالية ونشطاء حركة السترات الصفراء وجماعات الشباب في باريس، لتتواصل الاحتجاجات الفرنسية على غلاء المعيشة وحقوق الطلاب وعنف الشرطة لليوم السادس على التوالي.

وعلى الرغم من أن المظاهرات في البرتغال وفرنسا نُظِّمت بشكل منفصل، فإنها تشاركت في العديد من المخاوف، لا سيما تآكل القدرة الشرائية وصعوبة إيجاد مساكن بأسعار معقولة. ففي البرتغال، تضاعفت أسعار المنازل أكثر من مرتين منذ عام 2017، بينما ارتفعت إيجارات المستأجرين الجدد بشكل حاد. ووفقًا لبيانات "يوروستات"، كان متوسط الدخل السنوي في عام 2025 أقل بنسبة 37% من متوسط الدخل في الاتحاد الأوروبي.

وجاءت المظاهرات بعد يوم من موجة أوسع من احتجاجات الطلاب والعمال التي اجتاحت أكثر من 20 دولة أوروبية، الجمعة 20 نوفمبر.

احتجاجات سلمية في فرنسا

لفتت "يورونيوز" إلى أن نسبة المشاركة في احتجاجات فرنسا كانت أقل بكثير مما كانت عليه قبل أسبوع. وبحسب وزارة الداخلية الفرنسية، شارك 82,500 شخص في المظاهرات على مستوى البلاد، من بينهم 21,500 في باريس. وقدّر المنظمون العدد الإجمالي بـ150,000 شخص، منهم 45,000 ساروا في العاصمة.

وقبل أسبوع، أحصت السلطات 106 آلاف متظاهر في جميع أنحاء فرنسا، بينما قدّر المنظمون عدد المشاركين بـ200 ألف.

أما في ليون، حيث مُنعت المظاهرات في منطقة واسعة، فحاولت عدة مسيرات غير مرخصة الوصول إلى مركز المدينة بعد الظهر. وقامت الشرطة بتفريق المجموعات باستخدام الغاز المسيل للدموع، وفقًا لوكالة "فرانس برس".

وفي مرسيليا، شارك 4600 شخص في الاحتجاجات، وفقًا للشرطة، وهو العدد نفسه للمشاركين في المرة السابقة. وانقسمت المسيرة لاحقًا إلى مجموعتين، وواصلت إحداهما السير في مظاهرة غير مرخصة.

ولفتت التقارير إلى نشر نحو 70 ألفًا من ضباط الشرطة وأفراد الأمن في جميع أنحاء البلاد. وكانت المظاهرات سلمية إلى حد كبير، على الرغم من ورود تقارير عن حوادث عنف متفرقة، بما في ذلك في مرسيليا.

الآلاف يتظاهرون في لشبونة

في البرتغال، خرج آلاف العمال إلى شوارع لشبونة للمطالبة برفع الأجور والمعاشات التقاعدية، وتوفير مساكن بأسعار معقولة، وتحسين الخدمات العامة. ونظّم المظاهرة أكبر اتحاد نقابي في البلاد، وهو الاتحاد العام للعمال البرتغاليين (CGTP-IN)، واستمرت رغم هطول الأمطار الغزيرة.

وسافر المتظاهرون إلى العاصمة من جميع أنحاء البلاد، حيث وصلت قطارات خاصة من بورتو، وحافلات نقلت المتظاهرين من مدن من بينها أفيرو وفارو. ودعا الاتحاد الحكومة إلى معالجة الضغوط المالية المتزايدة على الأسر، مطالبًا بخفض أسعار السلع والخدمات الأساسية، فضلًا عن اتخاذ تدابير لجعل السكن في متناول الجميع.

وجاء في فيديو لاتحاد العمال: "إنهم يتحدثون عن الاقتصاد، لكنهم لا يعرفون معنى أن يدخروا كل قرش لدفع الإيجار وفواتير الكهرباء. إنهم لا يعرفون معنى أن يضطروا للاختيار بين شراء الدواء وتوفير الطعام على المائدة".

ونقلت "يورونيوز" عن العديد من المتظاهرين قولهم إن دخلهم لم يعد كافيًا لتغطية نفقاتهم اليومية، لا سيما السكن والغذاء وفواتير الطاقة.

كما عكست هذه الاحتجاجات تزايد الإحباط إزاء الميزانية الحكومية المقترحة لعام 2027 ونهجها تجاه الخدمات العامة.

وبالإضافة إلى المظاهرة الوطنية التي جرت السبت في لشبونة، دعا اتحاد العمال إلى مسيرة أخرى خارج البرلمان الثلاثاء المقبل، 24 نوفمبر، بالتزامن مع التصويت النهائي على مقترح ميزانية الدولة لعام 2025.

السكن والقدرة الشرائية

خرج آلاف الأشخاص إلى شوارع برشلونة، السبت، حيث قدّرت الشرطة عدد المشاركين بـ3000 شخص، بينما قدّر المنظمون العدد بـ5000 شخص. وطالب المتظاهرون بمزيد من المساكن بأسعار معقولة، وتمويل أفضل للتعليم العام، وتعزيز الخدمات العامة.

وفي مدريد، ركزت مظاهرة منفصلة على معاملة كبار السن في دور الرعاية خلال جائحة كوفيد-19، حيث خرج المتظاهرون إلى الشوارع مطالبين بالعدالة لـ7291 من كبار السن الذين لقوا حتفهم في دور الرعاية خلال الموجة الأولى من الجائحة عام 2020.

وطالب الاحتجاج، الذي نُظّم بالتعاون مع حركة دور الرعاية (Marea de Residencias)، بالحقيقة والعدالة والتعويض للضحايا وعائلاتهم.

كما استنكر المتظاهرون البروتوكولات المثيرة للجدل التي طُبقت في عهد حكومة إيزابيل دياز أيوسو الإقليمية، والتي قيّدت نقل بعض نزلاء دور رعاية المسنين إلى المستشفيات خلال فترة الجائحة. وطالبوا أيضًا بأن تكون دور الرعاية مملوكة ومدارة بالكامل من القطاع العام.

ووصف النقاد هذه الإجراءات بأنها تمييزية، بينما دافعت الحكومة الإقليمية عن طريقة تعاملها مع الأزمة.