الموقع الرسمي | القاهرة الاخبارية
‌

بصمة ميلر.. البيت الأبيض يخطط لتقليص "موظفي القطاع الخاص" في الحكومة

  • مشاركة :
post-title
البيت الأبيض - أرشيفية

القاهرة الإخبارية - أحمد صوان

يخطط البيت الأبيض لتقليص استخدامه لـ"الموظفين الحكوميين الخاصين" (SGE)، وهو تصنيف يسمح لموظفي القطاع الخاص بالعمل لدى الحكومة دون الحاجة إلى التخلي عن رواتبهم أو استثماراتهم الخارجية، وفقًا لما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن أشخاص مطلعين.

ورغم أن القوانين الفيدرالية تُحدد مدة عمل الموظفين الحكوميين الخاصين في الإدارة بـ130 يومًا في السنة، إلا أنه يُمكن تمديدها إذا رغبت الإدارة بذلك. لكن، ينقل التقرير عن مصدران إن ستيفن ميلر، رئيس موظفي البيت الأبيض، أبلغ المقربين منه برغبته في إنهاء استخدام هذا التصنيف.

يأتي هذا القرار بعد فترة وجيزة من تعيين الرئيس ترامب ميلر، حليفه القديم، رئيسًا لموظفيه، والذي اتخذ خطوات مبكرة للحد من تواصل مسؤولي البيت الأبيض مع جماعات الضغط، ساعيًا إلى كبح جماح مزاعم استغلال النفوذ التي تشير استطلاعات الرأي إلى أنها أضرت بالجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي.

في المقابل، يستعد الديمقراطيون لإطلاق سلسلة من التحقيقات مع الرئيس ومستشاريه بمجرد سيطرتهم على الكونجرس العام المقبل.

وضع مؤقت

يُتيح وضع "الموظف الحكومي الخاص" للعاملين في القطاع الخاص الانضمام مؤقتًا إلى الإدارة الأمريكية مع استمرار تقاضيهم رواتبهم الخارجية. ولا يُشترط الإفصاح العلني عن العملاء أو تضارب المصالح إلا في حالات نادرة.

وقد تم استخدام هذا التصنيف عادة للسماح لخبراء الموضوع بالجلوس في المجالس الاستشارية أو العمل في أدوار ضيقة ومتخصصة دون التخلي عن وظائفهم، كما هو مطلوب من موظفي الحكومة العاديين. لكن إدارة ترامب وسعت نطاق استخدام هذا التصنيف، حيث قامت بتعيين حلفاء سياسيين للرئيس بشكل مؤقت في مختلف أنحاء الحكومة.

من بين الشخصيات البارزة في مجال الإدارة الحكومية، رجل الأعمال إيلون ماسك، الرئيس السابق لإدارة كفاءة الحكومة (DOGE)؛ وكوري ليفاندوفسكي، كبير المستشارين في وزارة الأمن الداخلي (HDS)؛ وديفيد ساكس، رائد الأعمال التقني الذي كان مسؤولاً عن الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة. لكن لم يعد ماسك وليفاندوفسكي وساكس يعملون في الإدارة.

وينقل التقرير عن شخصين مطلعين إن البيت الأبيض سوف يستخدم تصنيف "الموظف الحكومي الخاص" باعتدال. وقال مسؤول في البيت الأبيض إن ميلر يريد إعطاء الأولوية لتوظيف موظفين بدوام كامل.

في الوقت نفسه، يضع ميلر بصمته الخاصة على البيت الأبيض. فقد أعاد ماي ميلمان، التي شغلت سابقًا منصب نائب مساعد الرئيس وكبيرة استراتيجيي السياسات، في منصب مؤقت للمساعدة في عمليات الجناح الغربي وقضايا السياسة.

وحتى الآن، يشمل كبار المسؤولين التنفيذيين الحاليين في البيت الأبيض مستشارة ترامب الدينية، القس بولا وايت، ومسؤولة العفو في البيت الأبيض، أليس جونسون، وجوني ديستيفانو، مستشار ترامب السابق الذي انضم إلى الإدارة للمساعدة في استراتيجية انتخابات التجديد النصفي والعلاقات في الكونجرس.

أيضًا، عمل جيسون ميلر ، مستشار ترامب المخضرم والمتحدث السابق باسم حملته الانتخابية، كمستشار غير مدفوع الأجر في البيت الأبيض هذا الخريف، على الرغم من أنه لم يكن موظفًا حكوميًا رسميًا، وفقًا لمصدر مطلع على الأمر. وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أنه تقاضى 15 مليون دولار خلال العام الماضي، استنادًا إلى إقرار مالي موثق قدمه للمحكمة.

تحقيقات الديمقراطيين

من المتوقع أن يقوم الديمقراطيون في الكونجرس بالتحقيق في استخدام إدارة ترامب لموظفي القطاع الخاص، ودراسة ما إذا كان عمل هؤلاء الموظفين في القطاع الخاص يمثل تضاربًا في المصالح.

حسب التقرير، طلب النائب الديمقراطي من كاليفورنيا روبرت جارسيا، الذي من المتوقع أن يرأس لجنة الرقابة بمجلس النواب عندما يسيطر الديمقراطيون على الكونجرس العام المقبل، معلوماتٍ حول عمل ليفاندوفسكي كمسؤول حكومي رفيع المستوى، إضافة إلى بيان كامل بأيام عمله في وزارة الأمن الداخلي لتقييم ما إذا كان قد تجاوز الحد الأقصى المسموح به وهو 130 يومًا كموظف مؤقت.

وقد أرسل "جارسيا" الأسبوع الماضي رسائل إلى أفراد عائلة ترامب وبعض كبار مساعديه، بمن فيهم ليفاندوفسكي، يطلب منهم الاحتفاظ بالوثائق ذات الصلة بالتحقيقات المستقبلية.

كما أثار خبراء الأخلاقيات مخاوف بشأن استخدام الإدارة الواسع النطاق للموظفين الخاصين في الحكومة، وكيف يسمح هذا الدور للنافذين بحماية أموالهم من التدقيق العام، ما قد يطمس الخط الفاصل بين الإثراء الخاص والخدمة العامة.

ونقلت "وول ستريت جورنال" عن مسؤول سابق في البيت الأبيض إنه "من المحبط لبعض الموظفين رؤية بعض الأشخاص يعملون في الإدارة لكنهم يستمرون في جني الأموال من خلال العمل لدى عملاء من القطاع الخاص الخارجي".