طبعت المظاهر الاحتفالية والود والتفاهم الشخصي أجواء القمة الثلاثية بين الرئيس الصيني شي جين بينج ونظيريه الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين، والتي استمرت 90 دقيقة وانعقدت على هامش قمة منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ "أبيك" في 19 نوفمبر 2026 بشنتشن الصينية.
وأسفرت القمة التاريخية التي جمعت زعماء الدول الثلاث لأول مرة عن بيان مشترك من أربع نقاط يضمن توافق بكين وواشنطن وموسكو على إصلاح منظمة الأمم المتحدة وتقييد تحركات المحكمة الجنائية الدولية ضد المسؤولين الرسميين رفيعي المستوى، والحد من مخاطر الانتشار النووي وزيادة المعروض العالمي من مشتقات النفط وضمان تدفقه لكل دول العالم.
وتأسيسًا على ما سبق، يتناول التحليل التالي مخرجات القمة الثلاثية وتقييم نتائجها وتداعياتها المحتملة على قضايا الأمن العالمي.
مخرجات القمة
شملت القمة الثلاثية وما تزامن معها من تحركات وإجراءات سياسية وميدانية تحديد ملامح إدارة الخلافات بما يتوافق مع أولويات واشنطن وبكين وموسكو على الصعيدين الوطني والعالمي، وهو ما يمكن استعراضه على النحو التالي:
(*) الخطوط الحمراء: فرضت الصين -بصفتها الطرف المضيف- جانبًا من أجندتها الدولية في رسم ملامح العلاقات بين القوى الكبرى، وعلى رأسها رفض نهج الحرب الباردة وتجنب "فخ ثيوسيديدس" القائم على احتواء واشنطن لبكين بكل الوسائل لمنع صعودها كقوة عالمية ثانية.
كما حافظ الرئيس الصيني شي جين بينج على تعهداته للجانب الأوروبي بعدم مناقشة الحرب الأوكرانية أو مستقبل نظام الأمن الأوروبي دون حضورهم بوصفهم طرفًا أصيلًا لا ينبغي تجاهله، بينما جدد موقف بلاده ضمنيًا في تجنب الانخراط الأمني في الصراعات الدولية كضامن لأي اتفاق تسوية مع الحرص على إظهار جهود الوساطة المحايدة والإيجابية دون الانحياز لأي من أطراف الصراع رغم اتهامات واشنطن وبروكسل لبكين بدعم المجهود الحربي الروسي وعدم سماحها بسقوط موسكو في المواجهة الراهنة حول أوكرانيا.
وعلى الجانب الآخر، حرصت على إخلاء التزامها الأخلاقي والأمني تجاه أي من أطراف الصراع، فوجودها كضامن لأي اتفاق في أوكرانيا أو إيران يعني ضمنيًا اعترافها بدعم أحد أطراف الصراع في أوروبا أو الشرق الأوسط بدلًا من إبقاء الولايات المتحدة في موقع المسؤولية بإذكاء تلك الصراعات وضمان تورطها لأطول فترة ممكنة دون المخاطرة بخسارة أي من شركاء الصين الدوليين في ضغوط دبلوماسية تعرض مصالحها الحيوية في ضمان تدفق النفط للخطر.
ومن جهته، أبرز الرئيس الأمريكي علاقات الود والصداقة "الشخصية" مع الزعيمين الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينج، واعتبر ترامب في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض 20 نوفمبر 2026 أن بلاده تنعم بالأمن بفضل التواصل الجيد مع الزعيمين على المستوى الشخصي، دون أن ينسحب ذلك على علاقات بلاده بهما خاصة الرئيس الروسي، ففي رده على سؤال صحفي حول مدى اعتقاده بأن بوتين صديق للولايات المتحدة قال ترامب "لا يمكنني التحدث نيابة عن أمريكا".
(*) ملفات متقاربة: تضمن البيان المشترك الصادر عن القمة التوافق حول 4 قضايا متباينة الترتيب في أولويات الأطراف الثلاث، يتصدرها الأمن والطاقة ويتذيلها الحد من المخاطر النووية، ففي المقدمة جاء التوافق حول إصلاح الأمم المتحدة كعنوان عريض للتوافق حول تمكينها من الاستجابة الفعالة للتحديات العالمية وتعزيز دورها الأساسي في تحقيق الأمن والسلم الدوليين.
كما اتفق الزعماء على زيادة إنتاج وتوريد المواد النفطية المكرَّرة لكل الدول لضمان استقرار التدفقات العالمية، بينما جاءت المرتبة الثالثة للمحكمة الجنائية الدولية وضمان عدم إساءة استخدامها لاختصاصاتها وأهمية موافقة الدول واحترام حصانات مسؤوليها الرسميين من المساءلة، في إشارة لإصدارها مذكرات اعتقال بحق بعض القادة الدوليين وعلى رأسهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وفي ختام البيان جاء التأكيد على تجنب خطر اندلاع حرب نووية "لا يمكن كسبها ويجب ألا تُشنُّ أبدًا"، مع تعهد بكين وموسكو وبكين ببدء حوار لـ"الحد من المخاطر النووية ومنع انتشار الأسلحة النووية"، في انعكاس لرغبة الولايات المتحدة في ضم الصين لاتفاقات الحد من التسلح النووي المستقبلية بعد انتهاء "نيوستارت" آخر معاهدة دولية بين أمريكا وروسيا في ذلك الشأن فبراير 2026، دون وجود أفق زمني لتلك المحادثات في المدى المنظور خاصة على الصعيد الرئاسي مع انشغال الرئيس الصيني بأجندته السياسية الوطنية خلال العام المقبل لإعادة انتخابه خلال مؤتمر الحزب الشيوعي الصيني في أكتوبر 2027.
(*) مصالح مشتركة: حققت القمة الثلاثية مصالح الزعماء الثلاثة بصور متفاوتة، فمن جهة حققت القمة -التي عُقِدت بإصرار روسي- للرئيس فلاديمير بوتين ما أراده في إعطاء موسكو صورة القوة العالمية التي تشارك في إدارة المشهد الدولي وتتقاسم النفوذ مع الصين والولايات المتحدة، وهو ما عبَّرت عنه الصياغة الروسية للقمة باعتبارها "يالطا 2" في إشارة للقاء قادة الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد السوفييتي المنتصرين في الحرب العالمية الثانية، بينما يعاني الزعماء الثلاثة في الوقت الراهن من تحديات داخلية وإخفاقات خارجية.
أمريكيًا، تعطي القمة للرئيس دونالد ترامب انتصارًا رمزيًا في تدشين مسار القمة الثلاثية مع خصوم الولايات المتحدة الرئيسيين على المسرح الدولي كإرث ينبغي الحفاظ عليه لضمان الأمن العالمي، لكنه لا يضمن استمرار ذلك عقب خروجه من البيت الأبيض، ويأتي ذلك بعد إخفاق الحزب الجمهوري بانتخابات التجديد النصفي واستمرار الصراع مع إيران دون حسم.
وعلى صعيد الموقف الصيني، يعطي انعقاد القمة في شنتشن للرئيس شي جين بينج صورة صانع السلام العالمي الذي يسعى لترسيخ مكانة الصين كقوة عالمية مسؤولة لا تقبل الاحتواء بينما تجمع القوى الكبرى لتحقيق الاستقرار الإستراتيجي وتجنب المواجهة بينها، في وقت تنخرط فيه روسيا والولايات المتحدة بصراعات إقليمية.
كما يدلل انعقاد القمة في شنتشن على ترسيخ بعد رمزي للرئيس الصيني الذي لعب والده شي تشونج شون دورًا فعالًا بتحويلها من قرية صغيرة إلى مركز تكنولوجي رئيسي في البلاد خلال توليه منصب حاكم مقاطعة قوانجدونج في عهد الرئيس دنج شياو بينج.
على صعيد العلاقات الثنائية، مثَّل عام 2026 ذروة الدبلوماسية الرئاسية الصينية الأمريكية في عهد ترامب، إذ تبادل الزعيمان الزيارات الرسمية في مايو وسبتمبر الماضيين، ولا يُتوقع أن يحقق اللقاء الأخير بين الرئيسين شي جين بينج ودونالد ترامب على هامش قمة مجموعة العشرين في ديسمبر المقبل بالولايات المتحدة أي اختراقات تذكر في قضايا الأمن العالمي، خاصة مع انشغال البلدين بالتوصل لاتفاق تجاري شامل أو تجديد الهدنة القائمة والتي تنتهي بحلول يناير 2027.
بينما التقى شي جين بينج مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين قبل قمة "أبيك" نحو خمس مرات خلال العام الجاري، بينما تجاوز عدد لقاءات الزعيمين منذ عام 2013 نحو 50 لقاءً، ما يعكس حجم التفاهم بينهما وإدراك مصالحهما المشتركة خاصة في مواجهة الولايات المتحدة، فكلا الطرفين يرغبان في أن تعْلَق الولايات المتحدة في الصراعات العالمية بين الحلفاء والخصوم، بينما يرغبان في احتواء الرئيس دونالد ترامب عبر استمرار انشغاله بحل الصراعات التي تنخرط فيها بلاده بينما يفتقر فريقه المفاوض لفهم تعقيدات بعض الصراعات وعلى رأسها الحرب الأوكرانية التي لا يزال التباعد بين مصالح ورؤى أطرافها يعرقل أي تسوية مستقرة في المدى المنظور.
تقييم النتائج
رغم عدم تحقيق اختراق يذكر في قضايا الأمن العالمي، حققت القمة الثلاثية حققت بعض الاختراقات المهمة ومهدت الطريق لتوافقات مستقبلية، بينما كانت دون مستوى التطلعات في قضايا أخرى، وهو ما يمكن استعراضه على النحو التالي:
(&) تجنب حافة الهاوية: يمثل الحديث عن تجنب الدخول في حرب نووية نقطة حيوية في إعادة بناء منظومة الأمن الدولي وترميم نظام عدم الانتشار النووي، ليس فقط لضمان كبح التوسع في الترسانة النووية الصينية وفق الرؤية الأمريكية، وإنما لكبح مخاطر الانزلاق لمواجهة عالمية كبرى تحت غطاء الحروب بالوكالة في عدد من الصراعات التي وصفتها القمة بـ"الإقليمية".
ومع رغبة الجانب الصيني في تدشين خط ساخن للتواصل في أوقات الأزمات، لتجنب سوء تقدير في مسارح العمليات الممتدة من تايوان وبحر الصين الجنوبي وحتى أوكرانيا وشرق أوروبا، مرورًا بحروب الشرق الأوسط، ويوحي تجنب الإشارة لنزاعات أوكرانيا وبحر الصين الجنوب وتايوان في القمة الثلاثية أو بيانها الختامي برغبة القادة في إنجاح القمة ومواصلة البناء عليها في حوارات مستقبلية
(&) إدارة التناقضات: لم تبدد القمة مشهد التنافس الصراعي بين القوى الثلاث بينما عكست الحرص على إدارة ذلك التنافس، إذ حافظت الصين على نشاط عسكري في محيطها الإقليمي خلال لقاءات الرئيس شي جين بينج مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب.
وقبيل أسبوعين من انطلاق قمة شنتشن الثلاثية، أجرت بحرية جيش التحرير الشعبي الصيني مطلع نوفمبر تدريبات غير معلنة مسبقًا في 3 مسارح عمليات بنحو 100 سفينة من الجيش وخفر السواحل من بينها حاملة الطائرات لياو نينج و15 سفينة حربية تمثل 4 فرق مهام بحرية منفصلة حسب مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية، ما يظهر عزم بكين على تعزيز إجراءاتها حول تايوان بما يشمل تعزيز النشاط العملياتي بمحيط سلسلة الجزر الأولى ضمن ما وصفه وزير الدفاع التايواني بتدريبات "منع الوصول" إلى منطقة غرب المحيط الهادئ خلال أي صراع محتمل لضم جزيرة تايوان.
بينما حافظت الولايات المتحدة على نهجها الحمائي في مواجهة الصين مع تشديد قيود تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين بضم كل من ماليزيا وإندونيسيا وسنغافورة وتايلاند والبرازيل، بعدما استقال الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا جنسن هوانج على خلفية علاقة خارج إطار الزواج مع أليس هوانج التي عملت مسؤولة تنفيذية في شركة "ميجاسبيد" التكنولوجية ومقرها بسنغافورة، وتتهمها المخابرات الأمريكية بالتجسس لصالح الصين.
وفي المقابل، لا تزال روسيا تناور من أجل تعزيز ارتباط الرئيس الأمريكي بالرؤية الروسية للصراع في أوكرانيا من خلال ملف الطاقة الذي يمثل عاملًا حيويًا في تعزيز ولوج النفط الروسي للأسواق العالمية دون عقوبات مقابل وعود بالانفتاح على جهود حل الصراع، بينما لا يبدو أفق السلام في أوكرانيا ممهدًا تمامًا، بالنظر لتباين مواقف روسيا وأوروبا حول الضمانات المتبادلة لموسكو وكييف من أجل إنهاء الصراع، خاصة أن وقف الحرب بتنازل أوكرانيا رسميًا عن أراضيها يقترن بالانضمام لحلف الناتو والاتحاد الأوروبي أو ضمانات أمنية أمريكية منفصلة تحمل طابع الإلزام بالدفاع عنها على غرار باقي أعضاء الحلف، وهو ما ترفضه روسيا حتى الآن في ظل ارتباط سردية للصراع بقرب البنية التحتية للناتو من حدودها ورفضها توسع الناتو لشرق أوروبا منذ تسعينيات القرن الماضي، كما أن موسكو ترفض كذلك استمرار إمدادات أوروبا لأوكرانيا بالسلاح ورغبتها في إرسال قوات لحفظ السلام داخل الأراضي الأوكرانية عقب وقف إطلاق النار.
وإجمالًا لم تنجح القمة الثلاثية في إنهاء الصراعات الدولية أو تغيير دينامياتها، فيما عكست حرص قادة الدول الثلاث على تحقيق إنجاز يستنسخ رمزية "مؤتمر يالطا 1945" في جلوس القوى الكبرى على طاولة واحدة للمساهمة في تحقيق الاستقرار الإستراتيجي، وذلك دون التزامات واضحة طويلة الأمد، فبينما سعت روسيا لإبراز حضورها كقوة عالمية قادرة على التأثير في مشهد التوازنات الدولية وعودة تدفق النفط دون قيود، وحرصت الولايات المتحدة على احتواء الصين وتقييد توسع ترسانتها النووية وإنهاء الحربين الأوكرانية والإيرانية، فرضت بكين أجندتها على مخرجات القمة ولم تدرج أي من الصراعات الدولية ضمن إطارها بالتوازي مع رسم خطوطها الحمراء في ملفات تايوان وبحر الصين الجنوبي عبر استعراض قوى بحري وجوي في مسارح العمليات الشرقي والجنوبي والشمالي.