تسعى دول الاتحاد الأوروبي إلى السيطرة على الهجرة الشرعية، من خلال قناتين، الأولى هي السيطرة على الحدود ومواجهة المهربين، الثانية، محاولات تقنين أوضاع المهاجرين، في ظل التزايد اللافت للنظر لأعداد اللاجئين.
وكانت الحرب الروسية الأوكرانية العامل الرئيسي في عام 2022، الذي فاقم أعداد اللاجئين بأوروبا، إذ استقبلت ألمانيا نحو مليون لاجئ، ما وضع الأوكرانيين في المرتبة الثانية بين أكبر الجاليات بعد الجالية التركية.
وأمام التدفق الكبير لأعداد المهاجرين في أوروبا، وألمانيا خاصة، وما ترتب عليه من زيادة عدد السكان في ألمانيا، بعد بلوغهم 84 مليون نسمة، يعيشون في البلد صاحبة الاقتصاد الأقوى بأوروبا، والرابع عالميًا، تواجه نانسي فيزر، وزيرة الداخلية الألمانية، ضغوطًا هائلة نتيجة تزايد أعداد طالبي اللجوء، بحسب صحيفة "تاجز شبيجل" الألمانية.
نظام دبلن
وأمام ذلك دعت وزيرة الداخلية، إلى الامتثال لقواعد ما يسمى بـ"نظام دبلن"، في اجتماع مع نظرائها بالاتحاد الأوروبي في بروكسل، اليوم الخميس، ويرتكز على أن اللاجئين في الاتحاد الأوروبي يجب أن يمروا بإجراءات اللجوء الخاصة بهم في بلد الوصول، وهو ما يحد من محاولة الشخص تسجيل اللجوء في أكثر من بلد.
وأكدت "فيزر"، أن 8 من كل 10 لاجئين في ألمانيا يأتون حاليًا من أوكرانيا، وخاصة النساء والأطفال، وإجمالًا تم تسجيل أكثر من ما مجموعه 966000 طلب لجوء في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، وهو أكثر من أي وقت مضى منذ عام 2016.
وفقًا لقواعد دبلن، فإن دولة الاتحاد الأوروبي التي يدخل فيها طالبو اللجوء إلى أراضي الاتحاد الأوروبي هي المسؤولة عن إجراءات اللجوء.
إضافة إلى ذلك، دعت دولة الاتحاد الأوروبي إلى تشديد سياسة الهجرة في قمة الاتحاد الأوروبي الأخيرة، على سبيل المثال تم الاتفاق على مشروع تجريبي يتم من خلاله تأمين الحدود بين بلغاريا وتركيا، الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي، بالكاميرات والمركبات وأبراج المراقبة.
وتشكو بلدان البحر الأبيض المتوسط مثل إيطاليا وإسبانيا واليونان ومالطا وقبرص، من تطبيق قواعد دبلن، وإجراءات مبالغة، وتخل بمبدأ التقاسم العادل للأعباء.