أعادت قضية الاشتباه في تحويل رقائق الذكاء الاصطناعي الأمريكية المتطورة إلى الصين ترتيب موازين القوى داخل واشنطن، ومنحت دفعة للسياسيين المطالبين بتشديد القيود على بكين، بعد فترة تراجع خلالها نفوذهم أمام توجه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نحو الحفاظ على العلاقات التجارية مع الصين.
تحول في واشنطن
قبل عام، وصف جنسن هوانج، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، مصطلح "صقر الصين" بأنه "وصمة عار" و"غير وطني"، لكن خروجه من الشركة (بعد فضيحة غرامية مع امرأة يشتبه في أنها جاسوسة صينية محتملة) أعاد الزخم إلى صناع السياسات المطالبين بتنظيم الذكاء الاصطناعي وفرض ضوابط أكثر صرامة على النشاط التجاري الأمريكي مع الصين.
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن الادعاءات بشأن تحويل عملاء إنفيديا مليارات الدولارات من الرقائق المتطورة إلى شركات الذكاء الاصطناعي الصينية تزامنت خلال الأيام الأخيرة مع سلسلة أعطال تكنولوجية، شملت توقف حركة الطيران على مستوى البلاد، وتعطل الحسابات المصرفية، وتأخر تحويل الأموال.
وفي الأسابيع الأخيرة، اتخذت إدارة ترامب خطوات متعددة لتشديد الرقابة على التكنولوجيا المرتبطة بالصين، شملت إصدار قاعدة جديدة تستهدف منع صناعة الذكاء الاصطناعي الصينية من الوصول إلى قدرات الحوسبة القائمة على الرقائق الأمريكية، ودعم جهود تشريعية لتقييد مبيعات الرقائق المتقدمة ومعدات تصنيعها إلى الدول التي تمثل مخاطر أمنية.
وفرضت الإدارة غرامة على شركة استثمار أمريكية بسبب تمويلها شركة صينية متخصصة في الذكاء الاصطناعي، كما بحثت إلزام الشركات الأمريكية بالكشف عن استخدامها نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية مفتوحة الأوزان، ودرست وضع قواعد جديدة بشأن المعدات الصينية المستخدمة في مراكز البيانات الأمريكية.
وتشير هذه التحركات إلى تراجع النهج الذي اعتمدته الإدارة في سياستها التكنولوجية، وترك للشركات الأمريكية مسؤولية الموازنة بين مصالحها التجارية ومتطلبات الأمن القومي عند بيع التقنيات الحساسة.
ضغوط متزايدة
يوم الاثنين، وقبل توجه الرئيس ترامب على متن الطائرة الرئاسية للقاء نظيره الصيني شي جين بينج في شنتشن هذا الأسبوع، على هامش اجتماعات التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، دافع عن وزير التجارة هوارد لوتنيك، الذي عارض فرض قيود من شأنها إغضاب بكين، رغم معارضة وزير الخزانة سكوت بيسنت ومسؤولين آخرين.
لكن مع تغير المواقف داخل واشنطن، أعاد بيسنت ووزير الخارجية ماركو روبيو ومسؤولون آخرون طرح قواعد كانت متعثرة خلال الفترة الماضية، من بينها قيود تصدير الرقائق التي أُعلن عنها يوم الاثنين.
وقال مستشارون في قطاع الأعمال إن شركات أمريكية كثيرة باتت تدرك أن ارتباطها بالصين، سواء مباشرة أو عبر وسيط، يمكن أن يتحول إلى عبء سياسي، ولذلك أصبحت تتابع السياسات الجديدة والتهديدات الصادرة عن الكونجرس المقبل الذي يسيطر عليه الديمقراطيون باهتمام أكبر من تصريحات ترامب.
قيود على الصين
على مدار معظم العام الماضي، ركزت إدارة ترامب في تعاملها التجاري وخطابها السياسي تجاه الصين على الحفاظ على الانفراجة مع بكين، وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن أنشطة كانت تُصنف باعتبارها معادية للصين أُجلت أو أُلغيت أو خُففت بدرجة كبيرة، في إطار مساعي ترامب لتعزيز العلاقات بعد فرض بكين قيودًا مشددة على صادرات العناصر الأرضية النادرة.
وأثار هذا النهج استياء المتشددين تجاه الصين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، الذين طالبوا بالتحقيق في مزاعم تهريب الرقائق الإلكترونية عبر جنوب شرق آسيا، لكنهم وجدوا هوانج ينفي وجود أي مشكلة تتعلق بتحويل رقائق إنفيديا، ويضغط مباشرة على ترامب لتخفيف القيود وتوسيع التسهيلات الممنوحة للشركة في السوق الصينية.
كما طالب مشرعون وموظفون في وزارة التجارة، أُجبر بعضهم على الاستقالة بسبب دعوتهم إلى فرض قيود أشد، الوزارة بإغلاق الثغرات التي سمحت للشركات الصينية بالوصول إلى قدرات الحوسبة في دول أخرى، واتهموها بعدم التحرك بالقدر والسرعة المطلوبين.
ويفرض القانون الجديد الخاص بتصدير الرقائق قيودًا تجعل وصول الشركات الصينية إلى قدرات الحوسبة في ماليزيا وتايلاند وإندونيسيا وسنغافورة أكثر صعوبة، كما يشدد القيود المفروضة على مصممي الرقائق الصينيين. ودخل القانون حيز التنفيذ فورًا، مع منح الشركات نحو 60 يومًا لتقديم تعليقاتها.
وتدرس الإدارة أيضًا قاعدة تلزم الشركات الأمريكية بالكشف عن نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية التي تستخدمها، في محاولة للحد من الاعتماد على هذه الأدوات دون حظرها بالكامل، وفقًا لمصادر مطلعة.
نفوذ الديمقراطيين
تفاقمت قضية إنفيديا وسط مخاوف متصاعدة منذ فترة طويلة بشأن هيمنة الذكاء الاصطناعي، وأسهمت في إعادة تنشيط الديمقراطيين المطالبين بتنظيم القطاع، إلى جانب التيار المؤيد لفرض ضوابط أكبر داخل إدارة ترامب وفي أوساط واشنطن.
ومن المتوقع أن يواصل الديمقراطيون الذين تعهدوا بتنظيم الذكاء الاصطناعي، ومن بينهم السيناتورة إليزابيث وارن، عن ولاية ماساتشوستس، والنائبة ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز، عن نيويورك، توجيه انتقادات وتساؤلات حادة بشأن العلاقة الوثيقة التي تربط هوانج وغيره من المديرين التنفيذيين في قطاع التكنولوجيا بترامب ومستشاريه.
وقد يمنح هذا التحول دفعة للجنة المختارة بمجلس النواب المعنية بالصين، التي أنشأها المجلس ذو الأغلبية الجمهورية عام 2023، وطالبت بفرض قيود على شركات من بينها "ميجاسبيد"، الشريك التجاري لإنفيديا ومقره سنغافورة، والمتهمة بتهريب رقائق الشركة الأمريكية إلى الصين.
وتضمنت القضية أيضًا الكشف عن علاقة عاطفية جمعت أليس هوانج، المديرة التنفيذية السابقة في ميجاسبيد والمشتبه في عملها لصالح المخابرات الصينية، بجنسن هوانج.
وخلال معظم العامين الماضيين، تراجع نفوذ اللجنة مع تركيز ترامب على الحفاظ على علاقات ودية مع الصين، وكانت مهددة بالحل مع اقتراب سيطرة الديمقراطيين على الكونجرس، لكن فرص استمرارها تحسنت بعد التطورات الأخيرة.
إلغاء اتفاقيات
ومن المقرر استدعاء هوانج وشركة إنفيديا للإدلاء بشهادتيهما أمام لجان الكونجرس خلال الأسابيع المقبلة، في ظل استمرار التدقيق في مزاعم تحويل الرقائق المتطورة إلى الصين.
وفي تطور يعكس تأثير هذه المخاوف على الصفقات التجارية، ألغت شركة أوراكل للحوسبة السحابية مؤخرًا اتفاقية مدتها خمس سنوات، بقيمة 7 مليارات دولار، لتأجير قدرات حوسبة مخصصة للذكاء الاصطناعي إلى شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة تينسنت في جنوب شرق آسيا.
وأفادت مصادر مطلعة على الأمر بأن إلغاء الاتفاقية جاء بعدما أثار مسؤولون حكوميون أمريكيون مخاوف بشأن الصفقة، في وقت تتزايد فيه الضغوط على الشركات الأمريكية لمراجعة علاقاتها التجارية والتكنولوجية مع الصين.