الموقع الرسمي | القاهرة الاخبارية
‌

تحقيقات أمنية تحاصر "إنفيديا".. وترامب يفتح الباب لعودة مؤسسها

  • مشاركة :
post-title
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس التنفيذي السابق لإنفيديا جنسن هوانج

القاهرة الإخبارية - أحمد أنور

أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انفتاحًا على عودة جنسن هوانج، المؤسس المشارك لشركة "إنفيديا"، إلى منصب الرئيس التنفيذي، بعد استقالته الأسبوع الماضي على خلفية فضيحة تتعلق بعلاقة خارج إطار الزواج مع مسؤولة تنفيذية سابقة في شركة مقرها سنغافورة، وسط شبهات استخباراتية أمريكية بشأن ارتباطها بمحاولة تجسس لصالح الصين، في أزمة أثارت تساؤلات بشأن أمن التكنولوجيا المتقدمة وضوابط تصدير الرقائق الأمريكية.

وقال ترامب، اليوم الاثنين، إنه لن يعارض عودة هوانج إلى قيادة الشركة، مضيفًا أنه يعتقد أن الأخير "تعلم درسًا كبيرًا"، وذلك بعد تصاعد الدعوات لإعادته إلى منصبه، رغم استمرار تحقيق مستقل يجريه مجلس إدارة الشركة بشأن الأزمة، بحسب تقرير نشرته صحيفة "فايننشيال تايمز" البريطانية.

عودة محتملة

أعاد موقف ترامب فتح النقاش بشأن مستقبل هوانج داخل الشركة، التي تقدر قيمتها السوقية بنحو 4 تريليونات دولار، بعدما استقال من منصبه الأسبوع الماضي بالتزامن مع اتساع تداعيات الفضيحة. وأشارت الصحيفة إلى أنه ناقش مع مقربين منه إمكانية العودة، كما أيدت شخصيات بارزة، بينها إيلون ماسك، فكرة استعادة منصبه.

وأوضح ترامب أن هوانج يواجه أزمة عائلية صعبة، لكنه يريد مواصلة بيع الرقائق وتطوير التكنولوجيا، معتبرًا أن عودته قد تساعد "إنفيديا" على إنتاج الجيل المقبل من المعالجات المتقدمة. كما شكك في الاتهامات المتعلقة بالمرأة التي ارتبط بها، قائلًا إنه لا يعرف ما إذا كانت جاسوسة، وإنه لم يثبت تورطها في التجسس، مضيفًا أن الأزمة لم تعرّض الأمن القومي الأمريكي للخطر.

شبهات تجسس

ارتبطت الأزمة بمسؤولة تنفيذية سابقة تدعى أليس هوانج، عملت لدى شركة "ميجاسبد" السنغافورية التي تربطها صلات بالصين، وكانت "إنفيديا" تبيع لها رقائق إلكترونية متقدمة. فيما تعتقد جهات استخباراتية أمريكية أنها جُنّدت من جانب جهاز الاستخبارات الصيني، وهو ما وضع طبيعة العلاقة بين هوانج والشركة المتعاملة مع "إنفيديا" تحت التدقيق الأمني.

وأثارت القضية مخاوف في واشنطن بشأن مدى كفاية القيود الأمريكية المفروضة على تصدير الرقائق المتقدمة، خصوصًا بعدما كشفت تفاصيل العلاقة عن احتمال وصول تكنولوجيا حساسة إلى جهات مرتبطة بالصين، في وقت تتصاعد فيه المنافسة بين البلدين للسيطرة على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

خلاف حكومي

كشفت الأزمة عن خلافات داخل إدارة ترامب بشأن السماح لشركات صينية أو مرتبطة بالصين بالوصول إلى الرقائق الأمريكية، إذ حمّل وزير الخزانة سكوت بيسنت وزارة التجارة، بقيادة هوارد لوتنيك، مسؤولية عدم إدراج شركة "ميجاسبد" في القائمة السوداء التجارية في الوقت المناسب.

وأقر ترامب بوجود اختلاف في وجهات النظر بين المسؤولين، لكنه استبعد إقالة لوتنيك، مشيرًا إلى أن وزير التجارة ربما أخر اتخاذ قرار حظر الشركة لتجنب اندلاع أزمة مع بكين، موضحًا أن التعجل في فرض القيود كان قد يؤدي إلى تصعيد تجاري وسياسي مع الصين.

وفي المقابل، تجنّب ترامب تبني موقف متشدد بصورة مطلقة تجاه بكين، مشيرًا إلى وجود رؤيتين داخل واشنطن، إحداهما تفضل الحفاظ على العلاقات الجيدة وتجنب استفزاز الصين، والأخرى تدعو إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لحماية المصالح الأمريكية، وذلك خلال حديثه للصحفيين قبل توجهه إلى آسيا.

قيود تكنولوجية

اتجهت وزارة التجارة الأمريكية، الأحد، إلى تشديد القيود على الوصول عن بُعد إلى الرقائق والخوادم المتقدمة، في محاولة لمنع الشركات الصينية من الاستفادة من التكنولوجيا الأمريكية عبر مراكز بيانات موجودة في دول آسيوية أخرى، بما يسد ثغرة تسمح باستخدام قدرات حوسبة متطورة خارج الصين.

وأعلن مكتب الصناعة والأمن التابع للوزارة فرض متطلبات ترخيص إضافية على تصدير أشباه الموصلات المتقدمة إلى سنغافورة والبرازيل وتايلاند وماليزيا وإندونيسيا، باعتبارها دولًا تنطوي على مخاطر أعلى لتحويل التكنولوجيا إلى جهات غير مصرح لها، موضحًا أن القواعد الجديدة تستهدف منع الالتفاف على قيود التصدير من خلال ترتيبات الحوسبة عن بُعد.

واعتبر كريج سينجلتون، المتخصص في المنافسة التكنولوجية بين الولايات المتحدة والصين بمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، أن القرار يمثل خطوة ضرورية لفرض رقابة على شحنات الرقائق إلى مراكز بيانات خارجية تقدم خدماتها للعملاء الصينيين على نطاق واسع، لكنه رأى أن الحظر الكامل كان سيكون أكثر فاعلية.

وتزامنت هذه الإجراءات مع تحركات متسارعة داخل الكونجرس لتشديد الرقابة على وصول رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى الصين، في مؤشر على أن أزمة قيادة "إنفيديا" تجاوزت تداعياتها الشخصية والإدارية، لتتحول إلى قضية ترتبط بأمن التكنولوجيا الأمريكية ومستقبل المنافسة مع بكين.