الموقع الرسمي | القاهرة الاخبارية
‌

تحول في موازين القوى.. انتخاب كاهانا رئيسا للكنيست يضعف نفوذ نتنياهو

  • مشاركة :
post-title
رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو

القاهرة الإخبارية - ياسمين يوسف

يفتح انتخاب متان كاهانا رئيسًا للكنيست الإسرائيلي مرحلة جديدة من إعادة ترتيب موازين القوى داخل المؤسسة التشريعية لدولة الاحتلال، في ظل صعود نفوذ معسكر المكلَّف بتشكيل الحكومة جادي آيزنكوت، وتراجع قدرة رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو على توظيف البرلمان لتعزيز سلطته، وسط توقعات بتصاعد الخلافات داخل معسكر اليمين وإعادة تشكيل التحالفات السياسية.

وانتخب الكنيست الإسرائيلي "كاهانا"، مرشح حزب "يشار" بزعامة آيزنكوت، رئيسًا جديدًا للكنيست، بعد حصوله على 66 صوتًا، خلفًا لأمير أوحانا، مقابل 52 لمنافسه المدعوم من حزب الليكود، بدعم من أحزاب المعارضة والقوائم العربية، في خطوة تعكس انتقال أحد أبرز مواقع التأثير البرلماني إلى معسكر مناهض لنتنياهو.

وتكتسب هذه الانتخابات أهمية سياسية كبيرة، إذ تمنح المعسكر المناوئ لنتنياهو نفوذًا على إدارة الكنيست وجدول أعماله، بالتزامن مع تكليف آيزنكوت بتشكيل الحكومة، بعد منحه مهلة 28 يومًا من الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج.

تحول مهم

من جهته، قال الدكتور أحمد رفيق عوض، مدير مركز المتوسط للدراسات، إن "انتخاب كاهانا يعكس تحولًا مهمًا في موازين القوى، ويعزز قدرة آيزنكوت على إدارة التحالفات وبناء أغلبية برلمانية"، مشيرًا إلى أن رئاسة الكنيست ليست منصبًا بروتوكوليًا، وإنما تمثل موقعًا مؤثرًا في إدارة الحكم والعمل التشريعي.

وأوضح، خلال حديثه مع موقع "القاهرة الإخبارية"، أن "سيطرة معسكر آيزنكوت على رئاسة الكنيست، إلى جانب مواقع قيادية في اللجان البرلمانية، تمنحه أدوات مؤثرة في تنظيم الجلسات وتحديد جدول الأعمال ومناقشة مشروعات القوانين وتشكيل اللجان، بما يسهل تمرير القرارات وممارسة الرقابة على حكومة الاحتلال".

رئيس الكنيست الجديد ماتان كاهانا
إعادة ترتيب

من جهته، اعتبر الدكتور صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني، أن "انتخاب كاهانا قد يفتح الباب أمام إعادة تشكيل التحالفات داخل الكنيست، وإقامة تفاهمات بين أحزاب الوسط واليمين والقوائم العربية، لكنه لا يعني بالضرورة تشكيل ائتلاف حكومي مستقر أو انتهاء نفوذ نتنياهو".

وأشار "عبدالعاطي" إلى أن آيزنكوت يمتلك المبادرة السياسية وفرصة تشكيل الحكومة، بينما يتمتع كاهانا بموقع مؤثر في إدارة البرلمان، في حين لا يزال نتنياهو يحتفظ بأدوات السلطة التنفيذية وشبكة من التحالفات والنفوذ السياسي، ما يعني أن إسرائيل تشهد انتقالًا تدريجيًا في موازين القوة، وليس حسمًا نهائيًا للسلطة.

وأضاف، في تصريحات خاصة لموقع "القاهرة الإخبارية"، أن "نتنياهو اعتاد توظيف الكنيست لتعزيز سلطته والضغط على مؤسسات الدولة، ومن بينها المحكمة العليا والمستشار القانوني للحكومة ومراقب الدولة"، ويرى أن انتقال رئاسة البرلمان إلى معسكر منافس يحد من قدرته على استخدام المؤسسة التشريعية لخدمة أجندته السياسية.

سيناريوهات المواجهة

في السياق ذاته، توقَّعت الكاتبة والباحثة السياسية تمارا حداد أن يؤدي انتخاب كاهانا إلى تعميق الخلافات داخل معسكر اليمين، الذي يضم تيارات قومية ودينية واستيطانية تختلف في أولوياتها السياسية والأمنية، موضحة أن "التنافس قد يتحول إلى صراع على قيادة المرحلة المقبلة وفرض الأجندة داخل الحكومة والكنيست".

ورجَّحت "حداد" ثلاثة سيناريوهات للمواجهة بين نتنياهو ورئيس الكنيست الجديد، أولها نشوب صراع مؤسساتي بشأن إدارة البرلمان والأجندة التشريعية، وثانيها استخدام حزب الليكود أدواته البرلمانية والإعلامية للضغط على كاهانا وإضعاف موقعه، بينما يتمثل السيناريو الثالث في احتواء الخلاف عبر تفاهمات مرحلية لتجنب تعطيل مؤسسات دولة الاحتلال.

معسكر نتنياهو داخل الكنيست- صورة أرشيفية
خضوع نتنياهو

ذكرت "حداد" أن "نتنياهو يعتمد بدرجة متزايدة على التوازنات الحزبية والائتلافية، بعدما لم تعد قدرته على البقاء في الحكم مرهونة بنفوذه الشخصي أو قوة حزب الليكود وحدهما، بل بقدرته على إدارة تحالفات تضم أطرافًا ذات مصالح متباينة، ومع صعوبة ضمان أغلبية برلمانية مستقرة، باتت الأحزاب والكتل المختلفة تمتلك أوراق ضغط على قراراته".

ويضع ذلك نتنياهو أمام ضرورة تقديم تنازلات لشركائه أو البحث عن تحالفات جديدة، مع الحفاظ في الوقت نفسه على تماسك حزبه ومنع الانشقاقات، وقد يؤدي اختلال هذه التوازنات إلى إضعاف حكومته أو تعطيل قراراتها، وربما التوجه إلى انتخابات جديدة، ما يجعله أكثر خضوعًا للحسابات الائتلافية وأقل قدرة على الانفراد بالقرار، خصوصًا مع انتقال بعض أدوات النفوذ البرلماني إلى خصومه، وفقًا لما قالته "حداد" لموقع "القاهرة الإخبارية".

فلسطين خارج التغيير

وعلى صعيد تداعيات التحولات السياسية على القضية الفلسطينية، استبعد "عبدالعاطي" حدوث تغيير جوهري في السياسة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين، موضحًا أن "التغيير المُحتمَّل قد يقتصر على أدوات إدارة الصراع والتعامل مع قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة والعلاقات الدولية، دون مؤشرات كافية على تغير المواقف من الاحتلال والاستيطان والحقوق الوطنية الفلسطينية".

فيما رأت "حداد" أن انتقال مراكز القوة لا يعني بالضرورة تغيُّر المشروع السياسي الإسرائيلي، مشيرة إلى احتمال تحسن العلاقات مع الولايات المتحدة وأوروبا وإعادة تنشيط مسارات التطبيع والتحالفات الإقليمية.

واتفق الخبراء الثلاثة على أن المرحلة المقبلة ستتحدد وفق قدرة المعسكرات السياسية على إدارة التحالفات والتوازنات البرلمانية، محذَّرين من التعويل على تراجع نفوذ نتنياهو أو صعود آيزنكوت باعتباره مؤشرًا تلقائيًا على تغير السياسات الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني.