وافق الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، في قراءة تمهيدية على مشروع قانون قدمه رئيس كتلة حزب الليكود، عضو الكنيست أوفير كاتس، يقضي بحرمان أعضاء الكنيست الذين يرفضون الاعتراف بحركة حماس "منظمة إرهابية" من حقوقهم البرلمانية.
وبحسب مشروع القانون، الذي نشرت نصه القناة 14 العبرية، ويستهدف تعديل أحد القوانين الأساسية في إسرائيل، يُحرم عضو الكنيست الذي يرفض الاعتراف بحماس منظمة إرهابية، أو يمتنع عن إعلان هذا الاعتراف، من حقوقه البرلمانية إلى حين تغيير موقفه والإقرار بتصنيف الحركة منظمة إرهابية.
وجاءت المبادرة في ظل رفض بعض أعضاء الكنيست المنتمين إلى الأحزاب العربية وصف حركة حماس بأنها منظمة إرهابية، ما وضع أحزاب الكتلة اليسارية أمام موقف سياسي حساس، في ظل تعاونها مع تلك الأحزاب داخل البرلمان.
واختار أعضاء الكتلة اليسارية عدم المشاركة في التصويت على مشروع القانون، فيما برر حزب "يشار"، بقيادة جادي آيزنكوت، موقفه بالقول إنه لن يشارك فيما وصفه بـ"استفزازات الليكود"، منوهًا بأن مقترحات الحزب المطروحة تمثل "محاولات للاستفزاز السياسي".
وجاء التصويت بعد يوم من انتخاب ماتان كاهانا رئيسًا للكنيست، بدعم من الكتلة اليسارية والأحزاب العربية، بالتزامن مع تحركات برلمانية لطرح مشروعات قوانين تستهدف إلغاء عدد من التشريعات التي أُقرت خلال الدورة البرلمانية السابقة.
وتشمل هذه المشروعات تعديلات تتعلق بتشكيل لجنة اختيار القضاة، وصلاحيات المستشار القانوني للحكومة، في إطار تحركات لإعادة النظر في عدد من التعديلات التشريعية السابقة.