الموقع الرسمي | القاهرة الاخبارية
‌

الرئيس المصري لكبرى الشركات العالمية: جاهزون لاستقبال استثماراتكم

  • مشاركة :
post-title
كلمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

القاهرة الإخبارية - محمد أبوعوف

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن بلاده تمضي قدمًا في تنفيذ برنامجها الوطني للتنمية المستدامة وتمكين القطاع الخاص، مؤكدًا أن بيئة العمل في مصر جاهزة لاستقبال المزيد من الاستثمارات في القطاعات كافة، داعيًا الشركات العالمية لتعزيز شراكاتها واستثماراتها بالسوق المصرية.

جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس السيسي في جلسة الحوار الاستراتيجي رفيعة المستوى ضمن فعاليات الاجتماع الاستراتيجي للمنتدى الاقتصادي العالمي، الذي تستضيفه القاهرة يومي 16 و17 نوفمبر 2026، بحضور نحو 80 من قيادات وممثلي كبريات الشركات العالمية ومؤسسات التمويل الدولية، وبمشاركة ألويس زوينجي، الرئيس التنفيذي للمنتدى.

صلابة الاقتصاد المصري

أوضح الرئيس السيسي أن الاقتصاد المصري سجل معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025-2026، بينما ارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى نحو 57.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026، وبلغ الاستثمار الأجنبي المباشر 18 مليار دولار.

وأشار إلى أن مصر أتمت برامج إصلاح اقتصادي ناجحة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، تحمل تكلفتها الشعب المصري بوعي وإصرار، مما أسهم في تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي وتهيئة بيئة جاذبة لرؤوس الأموال، لافتًا إلى أن الدولة نجحت في الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة رغم التحديات الجيوسياسية والعالمية المتسارعة.

طفرة البنية التحتية والربط اللوجستي

واستعرض الرئيس المصري الجهود الضخمة التي بذلتها الدولة على مدار السنوات الماضية لتطوير البنية الأساسية، مشيرًا إلى مضاعفة الرقعة المعمورة من 7% إلى 14% وزيادة عدد المدن الجديدة إلى 61 مدينة، فضلًا عن تطوير شبكة الطرق والنقل بطول 31 ألف كيلومتر، وإنشاء وتطوير الموانئ والمراكز اللوجستية، بما أسهم في رفع حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتحويل مصر إلى مركز للتبادل التجاري والخدمات اللوجستية.

ولفت إلى أن بلاده نجحت في جذب العديد من كبرى الشركات العالمية للاستثمار في مجالات الصناعة المتنوعة، مستفيدة في ذلك من المزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر، وما توفره من حوافز، إلى جانب الإصلاحات التي تم إقرارها لتحسين مناخ الاستثمار.

وذكر "السيسي" أن الهدف هو تحويل مصر إلى قاعدة إنتاجية صناعية وتصديرية عبر تشجيع توطين الصناعات، ونقل التكنولوجيا، وزيادة المكون المحلي، وتعزيز اندماج الشركات المصرية في سلاسل القيمة العالمية، مؤكدًا استمرار البلاد في تطوير السياسات الداعمة للاستثمار وتوفير بيئة أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية.

قناة السويس شريان لا غنى عنه

وأكد الرئيس المصري أنه على الرغم من خسارة بلاده نحو 20 مليار دولار من إيرادات قناة السويس في السنوات الماضية، فإن الوضع فيما يتعلق بمرور السفن في القناة في تحسن، معاودًا التأكيد على أن مصر تعتبر جاذبة للاستثمار كمكان ومناخ وبيئة للاستثمار، وعلى إثر استقرارها السياسي والاقتصادي.

وفي ذات السياق، أشار الرئيس المصري إلى أنه على الرغم من كل التحديات، استطاعت الدولة إجراء إصلاحات اقتصادية ونفذت برنامجين مع صندوق النقد الدولي حظيا بتقدير الصندوق، وهو ما يعكس قدرة الدولة المصرية، مشيرًا في هذا الصدد إلى الجهد المقدر من جانب صندوق النقد الدولي الذي تم بذله مع مصر، موجهًا رسالة تقدير واحترام للصندوق وخبرائه، خصوصًا مع تنفيذ الدولة لكل المستهدفات ذات الصلة.

وفي ذات الخصوص، أكد "السيسي" أن كل الإجراءات التي تم تطبيقها والمستهدفات التي وُضعت من جانب الصندوق تحمل تكلفتها الرأي العام والشعب المصري، مشيرًا إلى أن تلك التكلفة تعتبر مركبة في ظل الظروف العالمية الصعبة، وأخذًا في الاعتبار أن دولًا كثيرة لم يتحمل الرأي العام بها مثل تلك الإجراءات والمستهدفات، إلا أن الشعب المصري تحملها، ووجه الرئيس في هذا الصدد رسالة تقدير إلى الشعب المصري العظيم.

حوافز الاستثمار وتوطين الصناعة

وأكد الرئيس السيسي التزام الدولة بتحويل مصر إلى قاعدة إنتاجية وتصديرية عبر تشجيع توطين الصناعة وزيادة المكون المحلي، منوهًا إلى إطلاق استراتيجية الصناعة 2030 وبرنامج "الرخصة الذهبية" لتسريع الموافقات، إضافة إلى خفض زمن الإفراج الجمركي إلى يومين.

كما أشار الرئيس المصري إلى زيادة استثمارات القطاع الخاص خلال الربع الأول من العام المالي 2025-2026 بنسبة 25.9% لتسجل 66% من إجمالي الاستثمارات الكلية.

وقال الرئيس المصري إن بلاده اتخذت إجراءات لحلحلة إشكالية نقص العملة الأجنبية وصعوبة تحويل رأس المال الأجنبي للخارج، وأبرزها تبني سعر الصرف المرن، مؤكدًا أن المستثمر الأجنبي بات يعمل في بيئة جاذبة للاستثمار بمصر، وأصبح قادرًا على تحويل الأرباح للخارج، واستيراد الموارد اللازمة عبر إجراءات بنكية يسيرة.

وأشار إلى برنامج التحول الوطني 2027-2030، الذي سيتم الإعلان عنه في ديسمبر 2026، ويهدف إلى الانتقال إلى مرحلة "رفع إنتاجية الاقتصاد"، وأن يكون اقتصادنا أكثر اندماجًا في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية، مع تمكين القطاع الخاص وتعزيز تنافسيته.

الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي

في قطاع الطاقة، أوضح الرئيس المصري أن القدرات الكهربائية ارتفعت إلى نحو 64 ألف ميجاوات، مع استهداف الوصول بمساهمة الطاقة المتجددة إلى 45% بحلول عام 2028، وسداد كامل مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول والغاز.

وعلى صعيد التكنولوجيا، أشار الرئيس السيسي إلى إطلاق النسخة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، وتطوير البنية التحتية لمراكز البيانات والحوسبة السحابية، والاستثمار في بناء قدرات الشباب لسوق العمل الحديث.

واختتم الرئيس المصري جلسة الحوار بالتأكيد أن بيئة العمل في مصر جاهزة لاستقبال المزيد من الاستثمارات في كافة القطاعات، داعيًا الشركات العالمية لتعزيز شراكاتها واستثماراتها بالسوق المصرية.