ترأس رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الاثنين، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، اجتماع المجموعة الاقتصادية.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، الدكتور محمد فريد صالح، الموقف الخاص بإعداد استراتيجية الترويج للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، موضحًا أنه تم الانتهاء من إعدادها بالتعاون والتنسيق مع مجموعة البنك الدولي، وبمشاركة العديد من الوزارات والجهات المعنية، فضلًا عن إجراء مشاورات مع مختلف مؤسسات القطاع الخاص وجمعيات رجال الأعمال؛ بهدف التوافق على القطاعات ذات الأولوية، والإصلاحات المطلوبة، والإطار التنفيذي للاستراتيجية.
ولفت وزير الاستثمار إلى أنه تم الاتفاق مع مجموعة البنك الدولي على تحويل الاستراتيجية إلى خطة تنفيذية حتى عام 2030، تتضمن الإصلاحات المطلوبة، والجهات المسؤولة، والجداول الزمنية، ومؤشرات الأداء.
وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى أن الاتجاهات العالمية للاستثمار الأجنبي المباشر تشير إلى استحواذ الدول النامية على 55.5% من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالميًا، موضحًا أن مصر تُعد الأولى إفريقيًا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر 9 مرات خلال السنوات العشر الماضية (2016-2025)، كما تأتي في المرتبة الثالثة عربيًا بعد الإمارات والسعودية.
وأضاف أن مصر تستحوذ على 22.2% من حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الموجهة إلى إفريقيا في عام 2025، و0.95% من حجم التدفقات العالمية خلال العام نفسه، فضلًا عن تحقيق نمو بنحو 3.2% في التدفقات الاستثمارية إلى مصر مقارنة بعام 2024، بعد استبعاد الصفقات الاستثنائية.
وأوضح وزير الاستثمار أن الإطار العام للاستراتيجية يستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة تسهم في تعزيز الإنتاجية، وزيادة الصادرات، وتوفير المزيد من فرص العمل، وذلك من خلال الترويج الفعال للاستثمار، وتحديد القطاعات ذات الأولوية والأسواق المستهدفة، والبدء بالترويج للقطاعات الأكثر جاهزية، إلى جانب تجهيز الفرص الاستثمارية القابلة للطرح، وتطبيق خطة إصلاحية قطاعية تتبناها الحكومة، وتتضمن العديد من البرامج والسياسات اللازمة لتحقيق المستهدفات، وصولًا إلى تحقيق نمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص، والسعي لرفع حصة الاستثمار الخاص إلى 67% من إجمالي الاستثمارات بحلول عام 2030.
وأشار وزير الاستثمار إلى تحديد القطاعات ذات الأولوية وتقسيمها إلى مرحلتين؛ الأولى تتعلق بالقطاعات الأكثر جاهزية للترويج، ومن بينها صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والصناعات الكيماوية، والتصنيع الزراعي والغذائي، والصناعات الإلكترونية، وخدمات التعهيد والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة الجديدة والمتجددة.
أما المرحلة الثانية، فتتضمن القطاعات التي تحتاج إلى مزيد من الإصلاحات، ومن بينها الهيدروجين الأخضر والمستشفيات والمراكز الطبية.
وتناول الدكتور محمد فريد صالح الخطوات الخاصة باستكمال اعتماد الاستراتيجية وخطة عملها التنفيذية، إلى جانب نماذج من الإصلاحات المقترحة في القطاعات المستهدفة لجذب المزيد من الاستثمارات إليها.
وعن المستهدفات الكمية للاستراتيجية، أوضح وزير الاستثمار أن المستهدف تحقيق صافي تدفقات تراكمية للاستثمار الأجنبي خلال الفترة من 2026/2027 إلى 2029/2030، يصل إلى 78 مليار دولار، وهو مستهدف يجمع بين الطموح والواقعية.
ووجّه رئيس الوزراء المصري وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بضرورة ترجمة هذه الاستراتيجية إلى خطط عمل تنفيذية واضحة ومحددة لكل وزارة، يتم تنفيذها بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، مؤكدًا أنه ستتم مراجعة هذه الخطط وموقف تنفيذها كل ثلاثة أشهر، بما يضمن تحقيق المستهدفات المحددة.
وأشار وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي، خلال الاجتماع، إلى أوجه التعاون والتنسيق القائم مع مجموعة البنك الدولي وعدد من مؤسسات التمويل والبنوك الدولية، فيما يتعلق بتمويل مختلف سياسات التنمية، ودعم تعزيز دور القطاع الخاص، واستدامة الموازنة، وتعظيم الاستفادة من التمويلات الميسرة ومشروعات التعاون الإنمائي.
ولفت في هذا الإطار إلى نتائج زيارته الأخيرة لدولة الكويت الشقيقة، وما شهدته من مناقشات لدفع الاستثمارات بين البلدين خلال الفترة المقبلة في مختلف المجالات والقطاعات، لا سيما الاستثمارات الكويتية في مصر.
واستعرض وزير الاستثمار تقريرًا بشأن تقييم الأثر الاقتصادي والمالي للمناطق الحرة المصرية، ومقارنة التجربة المصرية بأبرز النماذج الدولية المنافسة، وذلك في إطار إعداد تصور موضوعي لتقييم طلبات إقامة مناطق حرة خاصة جديدة، بما يحقق التوازن بين جذب الاستثمارات والتوسع في الصادرات، والحفاظ على موارد الخزانة العامة للدولة، وتوجيه الاستثمارات نحو الصناعات المستهدفة، وزيادة المكون المحلي، وتوفير فرص العمل، وتعظيم صافي حصيلة النقد الأجنبي.
كما استعرض المؤشرات العامة لأداء المناطق الحرة المصرية حتى نهاية يونيو 2026، وأثرها على الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2025/2026، ومساهمتها في إحلال الواردات وتعميق المكون المحلي، فضلًا عن تكامل الأنظمة الاستثمارية في مصر، والدور الذي تضطلع به المناطق الحرة في دعم واستدامة القاعدة الاستثمارية والتصديرية.
وفي السياق ذاته، استعرض الدكتور محمد فريد صالح المقترح الخاص بتطوير معايير تقييم طلبات إقامة المناطق الحرة الخاصة الجديدة، إلى جانب جهود تطوير المنظومة الإلكترونية لحوكمة المناطق الحرة، من خلال تكامل أعمال إدارات التنفيذ والمعاينات والمتابعة المالية والشؤون الإدارية بمختلف المناطق، بما يسهم في توحيد قواعد البيانات، وتعزيز كفاءة الرقابة المالية والإدارية.
وأكد أن نظام المناطق الحرة يمثل إحدى الأدوات الاقتصادية الفاعلة لدعم الصادرات وجذب الاستثمارات، وتوفير فرص العمل، وتعزيز موارد الدولة من النقد الأجنبي، بما يسهم في دعم تنافسية الاقتصاد المصري وتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية.
وفي ختام الاجتماع، وجّه الدكتور مصطفى مدبولي بدراسة العرض المقدم من وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بشأن تطوير منظومة المناطق الحرة، ومراجعة ما تضمنه من مقترحات، على أن يُعقد اجتماع خلال الأسبوع المقبل لمناقشة هذه الملاحظات والتوافق على الصيغة النهائية، تمهيدًا لعرضها واعتمادها من مجلس الوزراء.
وجاء الاجتماع بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، وعدد من المسؤولين.