أصبح وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك، في قلب فضيحة إنفيديا، بسبب التساؤلات حول مدى استغلال الصين لثغرات رقابية مكنتها من الحصول على تقنيات الذكاء الاصطناعي بطرق غير مشروعة، وسط مخاوف على الأمن القومي الأمريكي.
وتُعد شركة إنفيديا إحدى شركات التكنولوجيا الأمريكية الرائدة عالميًا في تصميم وحدات معالجة الرسومات ورقائق الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء، ويقع مقرها الرئيسي في ولاية كاليفورنيا، ولديها مكاتب في 4 مدن صينية على رأسها بكين.
مخاوف الأمن القومي
وتفجرت الأزمة الأسبوع الماضي، بعدما اعترف جنسن هوانج الرئيس التنفيذي لإنفيديا، بعلاقته مع سيدة الأعمال أليس هوانج، التي يشتبه المسؤولون الأمريكيون في أنها جاسوسة صينية، مما أدى في النهاية إلى إعلان استقالته أمس الخميس من منصبه كرئيس ومدير تنفيذي وعضو مجلس إدارة بعد 33 عامًا من قيادة الشركة.
ووفقًا لشبكة "إن بي سي نيوز"، تعرض وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك لضغوط مشتركة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، من أجل الإدلاء بشهادته طواعية أمام الكونجرس حول المخاوف المتعلقة بالأمن القومي.
وافق لوتنيك بشكل استباقي على حضور جلسة لجنة الخدمات المصرفية في مجلس الشيوخ للإجابة عن تساؤلات المشرعين، عقب الرسائل الرسمية التي وجهها رئيس اللجنة السيناتور تيم سكوت، طالب فيها كلًا من جنسن هوانج، الرئيس المستقيل، ووزير التجارة بالمثول في جلسات استماع علنية يومي الثالث والعاشر من ديسمبر المقبل على التوالي.
تهريب رقائق إنفيديا
وتعد تلك الجلسة ضرورية بالنسبة للجنة الخدمات المصرفية بالكونجرس، وفقًا للشبكة الأمريكية، والتي تتولى جهود إصدار وإنفاذ لوائح مراقبة الصادرات، من أجل التأكد من المخاوف المثارة حول احتمالية تهريب رقائق إنفيديا أو حصول شركات الذكاء الاصطناعي الصينية عليها.
ولوّح السيناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنتال بإمكانية إصدار أمر استدعاء رسمي حال تراجع لوتنيك عن الحضور الطوعي، متسائلًا عما إذا كان قد جرى تخفيف ضوابط التصدير، فيما طالبت السيناتور الديمقراطية إليزابيث وارين الوزير بتوضيح أسباب عدم إغلاق ثغرات مراقبة الصادرات لضمان عدم استخدام التقنيات الأمريكية المتقدمة في دعم الجيش الصيني.
موازين القوى البرلمانية
وعلى الجانب الجمهوري، أكد السيناتور جيم بانكس، وفقًا لفوكس نيوز، وجود مخاوف مشتركة بين الحزبين بشأن تصدير رقائق محظورة خلال العام الماضي في تحدٍ لأوامر الرئيس دونالد ترامب، داعيًا إلى مثول لوتنيك في أسرع وقت ممكن.
بينما اعتبر السيناتور الجمهوري كيفن كرامر أن إصدار استدعاء رسمي سيكون أمرًا مؤسفًا إذا لم يمثل الوزير طواعية، كما دعا السيناتور الجمهوري توم تيليس وزير التجارة إلى تقديم الحقائق قبل عطلة عيد الشكر، محذرًا من أن التأخير ليس في مصلحته قبل تغير موازين القوى البرلمانية العام المقبل.
مقابلة مغلقة ومسجلة
وبالتوازي مع تحركات مجلس الشيوخ، أمهل رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، النائب الجمهوري برايان ماست، جينسن هوانج حتى مساء الجمعة لتأكيد حضوره مقابلة مغلقة ومسجلة في الأول من ديسمبر، ملوحًا بإصدار أمر استدعاء رسمي حال عدم الاستجابة.
كما وجه كبار الديمقراطيين في اللجنة رسالة تطالب لوتنيك بتفسيرات حول الموافقة على تصدير الرقائق المتقدمة في ظل التقارير الاستخباراتية المقلقة حول هوانج، الذي كان قد أشاد في سبتمبر 2025 بالعلاقة الوثيقة التي تجمعه بلوتنيك واطلاعه على صناعة التكنولوجيا.
الالتفاف على القيود
ووفقًا لتحقيق "نيويورك تايمز"، خلص مسؤولو الاستخبارات الأمريكية إلى أن وزارة أمن الدولة الصينية جندت أليس لجمع معلومات عن إنفيديا والتأثير في سياسة الولايات المتحدة بشأن تصدير الرقائق الإلكترونية، وذكر التقرير أن المراقبة كشفت عن علاقة عاطفية بينها وبين هوانج.
وتكتسب هذه الشبهات أهمية في ضوء نشاط شركة "ميجاسبيد"، التي اشترت، بحسب تقارير أمريكية، رقائق من إنفيديا تجاوزت قيمتها 4.8 مليار دولار خلال عامين، وخضعت للتحقيق للاشتباه في مساعدتها شركات صينية على الالتفاف على قيود التصدير الأمريكية.
يُزعم أن علاقة أليس بهوانج ساعدت في نقل رقائق بقيمة لا تقل عن 7.5 مليار دولار إلى شركات في الصين، كما ساعدت شبكة شركات أسستها مع زوجها وشقيقتها في نقل نحو 240 ألف رقاقة متطورة. ولم تثبت هذه الشبهات حتى الآن، فيما سبق لشركة "ميجاسبيد" أن نفت تورطها في أي نشاط غير قانوني.