أعادت قرارات حجب تطبيق "تليجرام" في الأردن والعراق تسليط الضوء على الإجراءات التي تتخذها حكومات عدة دول حول العالم لتقييد استخدام المنصة، في ظل اتهامات تتعلق بإساءة استخدامها في أنشطة غير قانونية، وخلافات بشأن التزام الشركة المشغّلة بالتشريعات المحلية والتعاون مع السلطات. وبينما تتباين طبيعة هذه الإجراءات بين الحظر المستمر والتعطيل المؤقت والقيود الجزئية، تتوزع الحالات المسجلة من الصين وإيران إلى روسيا وباكستان ودول أخرى، وفق دوافع وملابسات مختلفة.
الحظر في الأردن والعراق
أعلنت مديرية الأمن العام الأردنية، اليوم الاثنين، حجب تطبيق "تليجرام" في المملكة، مبررة القرار بالسعي إلى تعزيز الأمن الرقمي وحماية المستخدمين والحد من إساءة استخدام المنصات الإلكترونية في الجرائم والتهديدات والابتزاز ونشر المحتوى غير القانوني، بما في ذلك المواد المرتبطة بالتطرف.
وقالت المديرية، في بيان نقلته وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، إن الإجراء يأتي في إطار التشريعات المعمول بها، لكنها لم تحدد مدة الحجب، أو تقدم تفاصيل عن آلية تنفيذه الفنية، أو توضح ما إذا كان سيظل قائمًا إلى أجل غير محدد.
وفي العراق، أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات في اليوم نفسه حجب التطبيق، استنادًا إلى توجيه رئيس الوزراء والصلاحيات الممنوحة لها بموجب الأمر التشريعي رقم 65 لسنة 2004، المعدل بالأمر رقم 100، وعزت الهيئة القرار إلى عدم امتثال الشركة المشغّلة للمتطلبات القانونية والتنظيمية، وعدم اتخاذها إجراءات كافية لمعالجة المحتوى المخالف المنشور عبر المنصة.
وأوضحت الهيئة أنها منحت الشركة مهلة 30 يومًا لتسوية أوضاعها القانونية، مطالبة إياها بمراجعة المحتوى العراقي والتعاون مع الجهة المنظمة، وربطت القرار بمكافحة خطاب التطرف والتحريض على العنف والكراهية والجرائم الإلكترونية، وهو ما يجعل الحالة العراقية مرتبطة بصورة مباشرة بالخلاف التنظيمي والقانوني بين السلطات ومشغّل التطبيق.
خريطة الحظر عالميًا
لا تتخذ القيود المفروضة على تليجرام شكلًا واحدًا؛ فبعض الدول تحجب التطبيق منذ سنوات، بينما تلجأ دول أخرى إلى تعطيله خلال أحداث أو فترات محددة، وتكشف الحالات الموثقة أن دوافع الحجب تتراوح بين الأمن ومكافحة الجرائم، والامتثال للقوانين المحلية، والسيطرة على تداول المعلومات.
تُعد الصين وإيران من أبرز الحالات التي شهدت حجبًا طويل الأمد للتطبيق، ففي الصين، تندرج خدمات تليجرام ضمن منصات التواصل والمراسلة الدولية المحجوبة، وفق تقرير "فريدوم هاوس" عن حرية الإنترنت لعام 2024.
أما في إيران، فأصدرت السلطة القضائية في 30 أبريل 2018 أمرًا بحجب التطبيق وموقعه، بعد اتهامه باستخدامه في تنظيم احتجاجات وارتكاب جرائم، وفق ما نقلته وسائل الإعلام الرسمية.
وسبق القرار الإيراني حجب مؤقت لتليجرام خلال احتجاجات أواخر 2017 ومطلع 2018، قبل رفع القيود في يناير من العام نفسه، ثم فرض الحجب مجددًا بصورة دائمة في أبريل، ويشير تقرير "فريدوم هاوس" إلى أن السلطات دعمت بعد ذلك تطبيقات مراسلة محلية بديلة.
روسيا وباكستان
في روسيا، رصد مرصد انقطاع الإنترنت (OONI) مؤشرات على بدء حجب تليجرام في عدد من شبكات الاتصالات منذ 20 مارس 2026، مع استمرار الاضطرابات خلال فترة القياس التي شملها تقريره المنشور في 30 مارس. وأوضح المرصد أن القيود لم تظهر على جميع الشبكات التي اختبرها، ما يعني أن الأدلة المتاحة تشير إلى حجب واسع النطاق، لا إلى انقطاع موحد ومؤكد لدى جميع المستخدمين.
وفي باكستان، رصد المرصد بدء حجب التطبيق في 16 ديسمبر 2023، وأظهرت قياساته استمرار مؤشرات الحجب حتى 28 مارس 2025 على غالبية الشبكات التي شملتها الاختبارات. وأشار إلى اختلاف نطاق الحجب بين مزودي الخدمة، إذ اقتصر لدى بعضهم على نسخة الويب، بينما شمل لدى آخرين التطبيق ونقاط الاتصال الخاصة به.
نيبال وفيتنام.. حظر وتراجع
أمرت هيئة الاتصالات النيبالية في 18 يوليو 2025 مزودي الإنترنت بحجب تليجرام، مستندة إلى ما قالت إنه تزايد استخدام التطبيق في عمليات الاحتيال الإلكتروني وغسل الأموال، وأكد مرصد OONI رصد مؤشرات قوية على الحجب منذ 19 يوليو، شملت نسخة الويب وبعض نقاط اتصال التطبيق على شبكات عدة.
وفي فيتنام، أمرت السلطات مزودي الاتصالات بحجب تليجرام في مايو 2025، متهمة المنصة بعدم التعاون في التحقيقات المتعلقة بأنشطة غير قانونية، بينها الاحتيال والاتجار بالمخدرات.
كينيا والهند والبرازيل
في كينيا، ارتبط حجب تليجرام بفترات الامتحانات الوطنية، بعدما ظهرت تقارير عن استخدام مجموعات على التطبيق لتداول أوراق امتحانات مسربة، ورصد OONI قيودًا متقطعة خلال نوفمبر 2023، ثم حجبًا على شبكات محددة خلال امتحانات نوفمبر 2024، استنادًا إلى توجيه من هيئة الاتصالات الكينية بتعليق الخدمة في ساعات محددة.
وفي الهند، فرضت وزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات حظرًا مؤقتًا على الوصول إلى تليجرام حتى 22 يونيو 2026، بالتزامن مع إعادة امتحان القبول الطبي الوطني، على خلفية اتهامات باستخدام مجموعات وقنوات على التطبيق في عمليات احتيال وترويج مزاعم تسريب أوراق الامتحان.
أما البرازيل، فأمرت محكمة اتحادية في 26 أبريل 2023 بتعليق تليجرام مؤقتًا، بعد عدم امتثال الشركة لطلب تسليم بيانات تتعلق بمجموعات نازية جديدة يُشتبه في تحريضها على العنف ضد المدارس. وبعد ثلاثة أيام، رفع قاضٍ استئنافي الحظر، معتبرًا أن التعليق الكامل للخدمة غير متناسب مع أثره على حرية الاتصال، مع الإبقاء على غرامة مالية بحق الشركة.
لماذا تحظر الدول تليجرام؟
تتكرر في القرارات الحكومية مجموعة من المبررات، في مقدمتها مكافحة الجرائم الإلكترونية والاحتيال والابتزاز، ومنع استخدام القنوات والمجموعات في التحريض على العنف أو نشر مواد متطرفة، فضلًا عن حماية البيانات الشخصية ومواجهة تسريب المعلومات. وتظهر هذه الدوافع بوضوح في القرارات الأردنية والعراقية، وكذلك في حالات نيبال والبرازيل والهند.
لكن بعض الإجراءات يرتبط بخلافات أوسع حول امتثال شركات التكنولوجيا للقوانين المحلية، وتقديم بيانات أو معلومات تطلبها السلطات، أو إزالة محتوى تعتبره الجهات الرسمية مخالفًا.
ففي العراق، تحدثت هيئة الإعلام والاتصالات عن عدم امتثال الشركة للمتطلبات التنظيمية، بينما قالت السلطات الفيتنامية إنها لم تتعاون بما يكفي في تحقيقات جنائية، وارتبط القرار البرازيلي برفض تسليم بيانات طلبتها الشرطة.
وتختلف طبيعة هذه المبررات من حالة إلى أخرى؛ فحجب التطبيق خلال امتحانات الهند وكينيا ارتبط بمخاوف من الغش وتسريب الأسئلة، بينما استندت إيران إلى اتهامات تتعلق بتنظيم الاحتجاجات والأمن القومي. لذلك، لا يمكن التعامل مع جميع قرارات الحظر باعتبارها استجابة لنوع واحد من المخاطر، أو باعتبارها إجراءات متطابقة في أهدافها ونطاقها.
تليجرام والحكومات
تقول تليجرام في سياساتها المنشورة إنها تراجع الطلبات القانونية الصادرة عن الجهات القضائية المختصة، وقد تكشف عناوين بروتوكول الإنترنت وأرقام الهواتف الخاصة بمستخدمين مشتبه في تورطهم بجرائم تخالف شروط الخدمة، إذا تلقت أمرًا قضائيًا صحيحًا يؤكد الاشتباه.
وفي المقابل، يقول مؤسس التطبيق بافل دوروف إن تليجرام تتعاون مع الطلبات القانونية الصحيحة، وتزيل المحتوى غير القانوني وفق سياساتها، لكنه يرفض ما يصفه بالرقابة ذات الدوافع السياسية.
وفي منشور له، أشار إلى أن الشركة تكشف بيانات محددة، مثل عناوين بروتوكول الإنترنت وأرقام الهواتف، عند تلقي طلبات قانونية مستوفية للشروط، مع تأكيدها عدم تسليم محتوى الرسائل.