الموقع الرسمي | القاهرة الاخبارية
‌

آيزنكوت يحذر من بقاء نتنياهو في السلطة: تهديد مباشر للديمقراطية

  • مشاركة :
post-title
جادي آيزنكوت وبنيامين نتنياهو

القاهرة الإخبارية - أحمد أنور

كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية اتهامات جديدة بشأن تدخل مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الانتخابات الأخيرة، بعدما كشفت عن تحقيقات تتعلق باحتمال تلفيق معلومات عن شراء أصوات في المجتمع العربي، بهدف تبرير اعتقال ثلاثة ناشطين من حزب "راعام" يوم الاقتراع، وتعزيز مزاعم نتنياهو بشأن وجود مخالفات انتخابية ارتكبتها الأحزاب العربية.

وأثارت القضية جدلًا سياسيًا وأمنيًا واسعًا، بعدما أشارت تقارير القناة 12 الإسرائيلية إلى أن رئيس ديوان نتنياهو، إيدو نوردن، نقل معلومات إلى الشرطة قبل الانتخابات، استندت إليها في تنفيذ الاعتقالات، فيما تعهد زعيم حزب "ياشار" جادي آيزنكوت بفتح تحقيق في تدخل مكتب رئيس الوزراء والأجهزة الأمنية، معتبرًا أن استمرار نتنياهو في السلطة يمثل تهديدًا مباشرًا للديمقراطية، بحسب تقارير نشرتها صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

شبهات التلاعب

كشفت التحقيقات الصحفية لبرنامج "عوفدا" الاستقصائي على القناة 12، أن نوردن أبلغ مكتب مفوض الشرطة دانيال ليفي، قبل يوم واحد من انتخابات 27 أكتوبر، بوجود مخطط مزعوم لناشطين من حزب "راعام" لدفع أموال إلى ناخبين عرب بهدف زيادة المشاركة في التصويت، كما أحال الشرطة إلى شخص قال إنه يمتلك معلومات استخباراتية إضافية تدعم البلاغ.

وأشارت القناة إلى أن الشخص الذي قدم المعلومات للشرطة كان موظفًا سابقًا في مكتب رئيس الوزراء، وأن المعلومات التي نقلها نوردن وهذا المصدر دفعت الشرطة إلى تنفيذ مداهمات فجر يوم الانتخابات، بعدما توجه 14 ضابطًا إلى منازل ثلاثة ناشطين بدو في جنوب إسرائيل، وفتشوا مساكنهم دون إذن قضائي، وفقًا للتقرير.

واستخدم نتنياهو واقعة الاعتقالات خلال الانتخابات وبعدها للتشكيك في نزاهة التصويت واتهام الأحزاب العربية بسرقة أصوات الناخبين، رغم عدم ظهور أدلة جوهرية تدعم تلك المزاعم، وهو ما دفع الجهات المعنية، وفقًا للتقارير، إلى فحص احتمال استخدام مكتب رئيس الوزراء الشرطة في عملية مخطط لها مسبقًا للتأثير على شرعية الانتخابات.

نفي رسمي

رفض مكتب رئيس الوزراء الاتهامات الواردة في تقرير القناة 12، وقال إن نوردن تلقى معلومات جنائية من أحد الأشخاص، وأدى واجبه القانوني بإحالتها إلى الشرطة، موضحًا أن أي ادعاءات بشأن تدخله في التحقيق أو تواصله مع مسؤولي الاستخبارات بالشرطة أو جهات أخرى مشاركة في القضية "كاذبة وتشكل أساسًا لدعوى تشهير".

وفي تسجيل بثته هيئة البث العامة "كان"، قال نوردن في مقابلة أعقبت الانتخابات إنه تواصل مع الشرطة بعدما تقدم إليه مواطن لا يعرفه بمعلومات تتعلق بمخالفات انتخابية، بينما نقلت القناة 12 عن مسؤول أمني مطلع على القضية قوله إن تسلسل الأحداث أثار مخاوف من عدم إمكانية ضمان إجراء انتخابات نزيهة مستقبلًا، سواء بسبب تدخل الأجهزة الأمنية أو استخدامها أدوات في صراعات سياسية.

تحقيقات أمنية

امتدت الاتهامات إلى جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، بعدما أفادت القناة 12 بأن رئيسه دافيد زيني طلب خلال يوم الانتخابات التنصت على خمسة نواب عرب، على خلفية شبهات منفصلة تتعلق بتدخل أجنبي محتمل في التصويت، وهي قضية أُعلن عنها بعد يومين من الانتخابات وأثارت جدلًا واسعًا قبل أن تتراجع نتائج التحقيقات بشأنها.

وذكر التقرير أن مكتب المستشارة القانونية للحكومة، جالي بهاراف ميارا، عارض طلب التنصت بشدة ورفض تمريره، فيما جاء ذلك بعد إعلان زيني معلومات عن احتمال وجود تدخل خارجي لرئيس لجنة الانتخابات المركزية نوعام سولبرج، الذي طلب منه فحص هذه الادعاءات.

والتقى زيني بعد ذلك آيزنكوت في مقر الشاباك، وعرض عليه، بحسب القناة 12، ملفًا استخباراتيًا ضخمًا، وقال إن المواطنين العرب "يسرقون الانتخابات في إسرائيل منذ عام 2018"، متهمًا رؤساء الجهاز السابقين بتجاهل هذه المسألة، في حين أثارت المزاعم تساؤلات بشأن استخدام المعلومات الأمنية في التعامل مع مشاركة المواطنين العرب سياسيًا.

تصعيد سياسي

صعّد آيزنكوت موقفه من نتنياهو، مؤكدًا أن سلوك رئيس الوزراء ودائرته المقربة يشكل تهديدًا ملموسًا ومباشرًا للديمقراطية الإسرائيلية، وأنه لا ينبغي السماح له بالبقاء في السلطة ولو لدقيقة إضافية، كما رفض إجراء انتخابات جديدة برئاسته، معتبرًا أنه لا يمكن ضمان نزاهة أي اقتراع طالما استمر في منصبه.

وتعهد زعيم حزب "ياشار" بتشكيل لجنة تحقيق لفحص ما وصفه بتدخل مكتب رئيس الوزراء في يوم الانتخابات، وسلوك الأجهزة الأمنية المحيطة به، مشيرًا إلى أن هذه القضية تمثل الاعتبار الأساسي الذي يوجه مفاوضاته الحالية بشأن تشكيل الائتلاف الحكومي.

وجاء التصعيد بعد ساعات من بدء مفاوضات تشكيل حكومة وحدة وطنية، في وقت يواجه فيه آيزنكوت تحديات لتأمين أغلبية برلمانية، بينما وضعت الاتهامات الجديدة مستقبل نتنياهو السياسي وسلامة العملية الانتخابية في صدارة المواجهة بين المعسكرين، وسط مطالبات بكشف حقيقة ما جرى ومحاسبة المسؤولين حال ثبوت استغلال مؤسسات الدولة لتحقيق مكاسب حزبية.