تتجه الأنظار اليوم إلى مقر الكنيست الإسرائيلي، مع انطلاق الجلسة الافتتاحية لدورته الجديدة، وسط استنفار أمني غير مسبوق وتحركات سياسية مكثفة، إذ تُخيم على كواليس الجلسة صراعات تشكيل الحكومة المقبلة ومعضلة قانون الحريديم المعقدة.
من المنتظر أن يؤدي أعضاء الكنيست الجديد اليمين الدستورية، وسط حالة من الجمود السياسي المستمر، إذ يفتقر كل من كتلة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والكتلة الساعية إلى خلافته للأغلبية المطلوبة لتشكيل الحكومة، وهي 61 مقعدًا.
استعدادت مكثفة
وأظهرت نتائج الانتخابات فوز كتلة نتنياهو بـ53 مقعدًا في الكنيست المقبل، بينما فازت كتلة المعارضة بـ48 مقعدًا، إلا أن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج منح زعيم حزب "يشار"، جادي آيزنكوت، تفويضًا لتشكيل الحكومة المقبلة، بعد حصوله على توصية أغلبية النواب.
وفرضت الشرطة الإسرائيلية، بالتعاون مع جهاز الشاباك وحرس الكنيست، خطة طوارئ واستنفار شملت نشر الآلاف من عناصر الأمن في محيط المبنى وعلى الطرق المؤدية إليه، تحسبًا لأي تظاهرات حاشدة أو محاولات لإرباك الجلسة الافتتاحية، في ظل حالة الاحتقان السياسي المرتفعة، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت".
إنجاز آيزنكوت
وشهد مبنى الكنيست نفسه تغييرات، إذ جرى تجهيز غرف اجتماعات جديدة للأحزاب الجديدة، كما أُعلن ترتيب المقاعد الجديد في قاعة الجلسات العامة، الذي يحدد أماكن جلوس جميع أعضاء الكنيست الجدد وتصويتهم على التشريعات.
وقبل ساعات من أداء اليمين الدستورية، حقق رئيس حزب "يشار"، جادي آيزنكوت، إنجازًا سياسيًا لافتًا، عقب اجتماع حاسم مع زعيم حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيجدور ليبرمان، إذ اتفق الطرفان على استبدال رئيس الكنيست الحالي، أمير أوحانا، بمرشح من حزب "يشار".
ووفقًا للصحيفة العبرية، قد يكون آيزنكوت نفسه، رئيس حزب "يشار"، هو رئيس الكنيست الجديد، في خطوة تهدف إلى السيطرة المبكرة على جدول الأعمال التشريعي للبرلمان، ودفع قوانين كتلة التغيير فور انعقاد الجلسة.
موقف الحريديم
تُعد أحزاب الحريديم الورقة الرابحة في خريطة التوازنات الراهنة، فعلى الرغم من التحالف التاريخي الذي جمعها ببنيامين نتنياهو، فإنها فتحت قنوات تفاوضية مع آيزنكوت، إذ يرى قادتها أن مشروعات القوانين المطروحة من جانبه قد تحظى بقبول قضائي وتصمد أمام المحكمة العليا، بخلاف الصيغ السابقة.
وفي إشارة لافتة إلى تآكل التحالف مع نتنياهو، شنت صحيفة "هاموديا"، التابعة لجماعة الحريديم، هجومًا على نتنياهو، معلنة أن الحزب لن يكتفي هذه المرة بالتزامات مكتوبة وموقعة ثبت عدم الالتزام بها، بل يشترط ضمانات مناسبة وقانونًا للتجنيد يحمي طلاب المعاهد الدينية ويصمد أمام إبطال المحكمة العليا، مؤكدة رفض زعيم الحزب، الحاخام دوف لاندو، لقاء نتنياهو.
مناورة نتنياهو
في المقابل، يلتزم رئيس حزب "معًا"، نفتالي بينيت، الصمت والتكتم بشأن أوراقه، بينما تسود قواعده النيابية مخاوف من التنازل عن وعود حظر تمويل غير الخادمين في الجيش. ورغم ذلك، يشدد نواب حزبه الجدد على ضرورة تحقيق ثورة في ملف الخدمة العسكرية وتصحيح النهج الذي أضر بالمقاتلين، ما يضع قيادة الكتلة أمام اختبار توازنات معقدة بين مطالب الحريديم وشروط باقي الحلفاء، وفقًا للقناة الـ12 العبرية.
وفي مواجهة جهود آيزنكوت، كرر بنيامين نتنياهو دعوته إلى تشكيل "حكومة وحدة وطنية" برئاسته، دون تناوب، مستندًا إلى حصول الليكود على الفارق الأكبر من الأصوات.
ودعا نتنياهو جميع الأحزاب الصهيونية إلى الانضمام، محذرًا من الاعتماد على دعم الأحزاب العربية.
ضغط شعبي
تأتي محاولات نتنياهو بهدف إحداث ضغط شعبي على كتلة التغيير وإرباك تحالفاتها الناشئة، ما يجعل مهلة الـ28 يومًا الممنوحة لآيزنكوت لتشكيل الحكومة مفتوحة على جميع السيناريوهات، بما فيها الذهاب إلى انتخابات مبكرة جديدة حال تعثر تشكيل الائتلاف المرتقب.
وتشير تقديرات وسائل الإعلام العبرية إلى أن الجلسة الافتتاحية ستكون اختبارًا ميدانيًا حقيقيًا لموازين القوى، وفحصًا لمدى تماسك التوافقات بين آيزنكوت والحريديم، في وقت تسعى فيه الأطراف السياسية إلى تجنب سيناريو الفراغ السياسي أو الذهاب إلى انتخابات مبكرة جديدة.