من المتوقع أن تعلن دول الاتحاد الأوروبي، الاثنين المقبل، عن اتفاق لإرسال المهاجرين المرفوضين إلى مركز ترحيل في رواندا، وفق ثلاثة أشخاص مطلعين على الخطة، نقل عنهم تقرير للنسخة الأوروبية من صحيفة "بوليتيكو".
وتُعدُّ هذه الاتفاقية جزءًا من مسعى أوسع من جانب الاتحاد الأوروبي لتعزيز سيطرته على من يدخل أراضيه، ومن يُسمَح لهم بالبقاء فيه.
وتعقد النمسا والدنمارك وألمانيا واليونان وهولندا اجتماعات دورية لوضع الأسس اللازمة لاتفاقية إنشاء مراكز خارج أراضي الاتحاد الأوروبي، يُرحَّل إليها المهاجرون الذين لا يملكون حق الإقامة القانونية في الاتحاد.
حسب التقرير، فإن الصفقة المتوقعة، والتي من المقرر الإعلان عنها في فيينا، ستنطبق فقط على طالبي اللجوء الذين استنفدوا جميع خياراتهم للحصول على إقامة قانونية في الاتحاد الأوروبي وتم رفض طلباتهم.
وسابقًا، أكدت هذه الدول أنها تهدف إلى إبرام أولى الصفقات لإنشاء المراكز الخارجية في عام 2026، مع خطط لجعلها تعمل ابتداءً من العام المقبل.
صفقات الترحيل
تشير "بوليتيكو" إلى أن مركز الترحيل في رواندا "سيعمل كمشروع تجريبي"، ومن المرجَّح أن تتبعه اتفاقيات مع دول أخرى وإشراك دول أخرى من الاتحاد الأوروبي.
وكان إصلاح حديث لقواعد الاتحاد الأوروبي أتاح للدول الأعضاء إبرام صفقات لإنشاء مراكز ترحيل مماثلة مع دول أخرى بشرط أن تستوفي هذه الدول معايير حقوق الإنسان الدولية.
تعتمد تفاصيل الخطة، بما في ذلك جنسيات الأشخاص الذين سيتم نقلهم إلى المراكز، وظروف معيشتهم هناك، والإشراف على الصفقة، على الاتفاق الذي أبرمته هذه الدول.
لكن في الوقت نفسه، حذَّرت منظمات حقوق الإنسان من أن هذه المراكز قد تفتح الباب أمام انتهاكات حقوق الإنسان، بعيدًا عن رقابة الاتحاد الأوروبي أو سبل الانتصاف.
وقبيل هذه الصفقة، رفضت المحكمة العليا البريطانية في عام 2023 خطط الحكومة المحافظة لترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا، معتبرةً إياها غير قانونية.
وبعد توليها السلطة في عام 2024، علَّقت حكومة حزب العمال هذه الخطط، ووصف رئيس الوزراء آنذاك كير ستارمر، خطة رواندا بأنها "ميتة ومدفونة".
في ذلك الوقت، كانت المملكة المتحدة تهدف إلى نقل الأشخاص إلى رواندا لمعالجة طلباتهم عن بعد، في حين أن الاتفاق القادم لدول الاتحاد الأوروبي سيستهدف الأشخاص الذين صدرت لهم أوامر بمغادرة أراضي التكتل.