شدد الرئيس اللبناني جوزاف عون على أن أولوية بلاده تبقى لاستمرار مهمة "اليونيفيل" وتجديد ولايتها، مع الانفتاح على مناقشة تطوير نطاق عملها بما يراعي المتطلبات الميدانية والظروف المستجدة.
وأكد عون أهمية الدور الذي تؤديه قوات اليونيفيل في الجنوب، ليس فقط على المستوى الأمني، بل أيضًا من خلال قدراتها اللوجستية والهندسية وعلاقاتها مع المجتمعات المحلية، بحسب وكالة الأنباء اللبنانية.
وتنتهي ولاية اليونيفيل في لبنان في 31 ديسمبر 2026، على أن تبدأ البعثة بعد ذلك عملية خفض عديدها وانسحابها وفقًا لقرار مجلس الأمن 2790 (2025).
وقالت الوكالة اللبنانية، إن الرئيس اللبناني استقبل اليوم السبت، في قصر بعبدا نائبة الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة أمينة محمد.
وأوضح عون أن "لبنان، في حال تعذّر استمرار المهمة بصيغتها الحالية خلال العام 2027، يتمسك بضرورة مواصلة "اليونيفيل" تنفيذ مهامها طوال المرحلة الانتقالية المحددة لانسحابها، أو العمل على إيجاد آلية بديلة تحت مظلة الأمم المتحدة، بما يضمن عدم حصول أي فراغ أمني أو مؤسساتي في الجنوب".
وأكد أن "القرار 1701 يجب أن يبقى المرجعية القانونية والأساس لأي ترتيبات دولية مستقبلية في الجنوب"، داعيًا الأمم المتحدة إلى دعم لبنان في الحفاظ على هذا الإطار وضمان استمرارية الحضور الدولي الفاعل".
وثمّن عون "وقوف الأمم المتحدة إلى جانب لبنان ودورها في دعم الاستقرار ومساعدة اللبنانيين".
من جهتها، شددت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة على أنه "لا يمكن السماح بحدوث فراغ في الجنوب، لما قد يترتب عليه من تداعيات مباشرة على السكان والاستقرار"، مؤكدة "اهتمام الأمم المتحدة بعودة الأهالي إلى مناطقهم، ودعم التعافي وإعادة الإعمار، وتعزيز مؤسسات الدولة اللبنانية وقدرتها على بسط سلطتها وتوفير الخدمات لمواطنيها".
وأكدت أن الأمم المتحدة ستبقى إلى جانب لبنان، مشددة على أهمية إبقاء الأوضاع التي يمر بها في صدارة الاهتمام الدولي، ومواكبة التطورات عن كثب، خصوصاً في ضوء المرحلة الانتقالية المرتبطة بمستقبل قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل.
وفي هذا السياق، لفت عون إلى أهمية المادة العاشرة من الإطار الثلاثي، التي تُشكّل مدخلًا أساسيًا لمعالجة مسألة حصرية السلاح بيد الدولة من خلال مقاربة شاملة، لا تقتصر على الجانب العسكري، بل تشمل أيضًا الأبعاد السياسية والاجتماعية والاقتصادية والإنسانية والتنموية.
وشدد على أن معالجة هذه المسألة بصورة مستدامة تتطلب توفير الظروف التي تعزز ثقة المواطنين بالدولة ومؤسساتها، وتؤمّن لهم الأمن والخدمات وفرص العيش الكريم، مشيرًا إلى أن التركيز على الحلول العسكرية وحدها لا يكفي لتحقيق الأهداف المنشودة.