وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمواصلة تطوير البنية التحتية الرقمية لقطاع الطيران المدني، والتوسع في تطبيق الحلول التكنولوجية الحديثة بالمطارات، بما يسهم في تيسير إجراءات السفر وتحسين تجربة المسافرين، ورفع كفاءة التشغيل ومستوى الخدمات المقدمة وفق المعايير الدولية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس السيسي، اليوم الخميس، مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزير الطيران المدني سامح الحفني، ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية أحمد الشاذلي، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية عمرو عادل.
وأكد الرئيس المصري ضرورة سرعة تنفيذ توجيهاته التي أعلنها خلال منتدى مصر 2026، بشأن تطوير السياسات والتشريعات والحوافز المنظمة للنقل الجوي، بما يسهم في تنشيط حركة السياحة الوافدة، وتوسيع شبكة الربط الجوي مع الأسواق المختلفة، وتحفيز حركة الطيران الخاص، ورفع مساهمته في نقل السائحين إلى 30%.
وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير محمد الشناوي، إن الاجتماع شهد استعراض خطط الدولة لتطوير المطارات المصرية، وتعزيز قدرات النقل الجوي، والتوسع في البنية التحتية، وتحديث أساطيل شركات الطيران الوطنية.
وأشار وزير الطيران المدني إلى أن الدولة استثمرت أكثر من 400 مليون دولار في تطوير المجال الجوي المصري، من خلال تحديث منظومة الرادارات وشبكات الأقمار الصناعية وأنظمة الاتصالات، موضحًا أن حصيلة قطاع الطيران المدني بلغت 4.8 مليار دولار خلال العام المالي 2025/2026، بما يعكس أهمية القطاع في دعم موارد النقد الأجنبي.
وتابع الرئيس السيسي، الموقف التنفيذي لمشروع مبنى الركاب رقم (4) بمطار القاهرة الدولي، الذي يستهدف تعزيز مكانة المطار مركزًا إقليميًا وعالميًا للنقل الجوي، ورفع طاقته الاستيعابية إلى 70 مليون راكب سنويًا في المرحلة الأولى، وصولًا إلى 110 ملايين راكب سنويًا بعد عام 2041.
وشدد الرئيس المصري على ضرورة إنشاء المبنى وفقًا لأحدث المعايير العالمية، من خلال تطبيق التقنيات التكنولوجية الحديثة والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، مع مراعاة معايير الاستدامة البيئية وكفاءة استخدام الموارد.
كما تابع السيسي المشروعات المقبلة بقطاع الطيران المدني، والتي تشمل تطوير مطارات العلمين وسفنكس والعاصمة الجديدة، بما يضيف نحو 12 مليون راكب سنويًا إلى الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية.
وفي هذا السياق، أشار وزير الطيران المدني إلى قرب الانتهاء من إجراءات طرح مطار الغردقة كمشروع تجريبي لمشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل وتطوير المطارات المصرية، مؤكدًا أن المطارات المصرية أصول سيادية مملوكة للدولة وغير مطروحة للبيع، وأن مشاركة القطاع الخاص تستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات الحديثة.