شهدت إسبانيا، أمس الأربعاء، أول إضراب عام تعرفه البلاد منذ 14 عامًا، احتجاجًا على ارتفاع الإيجارات وتدني الأجور، وهما قضيتان باتتا في صدارة الحملة الانتخابية قبل الاقتراع العام المقرر في 29 نوفمبر الجاري ، وفق ما أوردته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.
احتجاجات تعم المدن وتعطل الحياة اليومية
وأفادت "نيويورك تايمز" بأن عمالًا من قطاعات مختلفة امتنعوا عن العمل، وأعلنت النقابات مشاركة ملايين العاملين، فيما خرج مئات الآلاف في مسيرات مسائية بمدريد وبرشلونة وفالنسيا ومدن أخرى.
ومنذ الصباح الباكر، قطع محتجون الطرق في العاصمة، ونصبوا حواجز احتجاجية أمام مصانع كبرى في كتالونيا، وتعطلت حركة النقل في أنحاء البلاد.
وفي قلب مدريد، دفعت الشرطة، مستعينة بالدروع والهراوات، مئات المتظاهرين بعيدًا عن شارع "جران فيا" الذي أغلقوه، فيما وجه المحتجون غضبهم في العاصمة إلى "الريعيين"، وهو مصطلح إسباني يطلق على من يعيشون على دخل الإيجارات.
وشارك في مسيرة وسط المدينة 120 ألف متظاهر، بحسب تقديرات الحكومة.
مواجهات في برشلونة
وفي برشلونة، اندلعت صدامات مع الشرطة بعد انتهاء المسيرة، ونقلت الصحيفة عن وسائل إعلام محلية أن مجموعة من الملثمين انفصلت عن الحشد، وحطمت واجهات عدة متاجر، وألقت مواد نارية على رجال الأمن، وحاولت اقتحام متجر "أبل" دون أن تنجح.
أرقام صادمة تفسر الغضب الشعبي
يقول العمال إن تدني رواتبهم يدفعهم تدريجيًا إلى خارج المدن التي تواصل إيجاراتها الارتفاع، وبحسب بنك إسبانيا، تعاني البلاد نقصًا يناهز 750 ألف وحدة سكنية، ويُتوقع أن يتجاوز المليون بحلول عام 2028.
وأشارت صحيفة "إل باييس" إلى أن الإيجارات قفزت 87% خلال عقد، مقابل زيادة في الأجور لم تتجاوز 28%.
خلاف حول حجم المشاركة
وصفت نقابة "كوميسيونيس أوبريراس"، إحدى النقابات العمالية المنظِمة للإضراب، التحرك بأنه "نجاح ساحق" يعبر عن التضامن مع الشباب العاملين، غير أن كبرى اتحادات أصحاب العمل شككت في تقديرات النقابة، مؤكدة أن أقل من 5% من العمال شاركوا، وقالت في بيان: "باختصار، إنه فشل".
أزمة السكن تقلب موازين السياسة
دعت حكومة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، إلى انتخابات مبكرة مطلع الشهر الماضي، عقب إخلاء المسنة ماريا ديل كارمن أباسكال ذات الـ87 عامًا، من منزلها في مدريد في سبتمبر، لتتحول إلى رمز لأزمة السكن في البلاد.
وتعثرت جهود الحكومة لتمرير تشريع يعزز حقوق المستأجرين في البرلمان بسبب اعتراض أحزاب المعارضة، ويبدو أن سانشيز يأمل أن يخدمه الاستياء الشعبي من هذا الانسداد في صناديق الاقتراع، إلا أن حكومته تواجه عواصف سياسية متلاحقة، من فضائح فساد وأزمة هجرة وحادث قطار مميت أواخر الشهر الماضي.
وتُظهر استطلاعات الرأي أنه إذا جرت الانتخابات اليوم، فإن حزبه وحلفاءه اليساريين سيحصلون على مقاعد برلمانية أقل من تكتل الأحزاب المحافظة.
دعم حكومي نادر واتهامات بالتسييس
أعلنت الحكومة تأييدها للإضراب، وقال وزير الحقوق الاجتماعية بابلو بوستيندوي، الثلاثاء: "كل حق يتمتع به العمال في هذا البلد انتُزع بالنضال والإضرابات".
ويُعد تأييد حكومة قائمة لإضراب أمرًا غير معتاد، وهو ما لم يغب عن خصوم سانشيز، إذ اعتبر ألبرتو نونيز فيخو، زعيم الحزب الشعبي المحافظ، أن الإضراب بمثابة فعالية انتخابية ضد حكومة يمينية محتملة، وقال يوم الاثنين: "هذا أمر عبثي، إضراب عام ضد المعارضة".
في المقابل، نفت فاليريا راكو، المتحدثة باسم نقابة للمستأجرين، هذه الاتهامات في تصريح للإذاعة والتلفزيون العام الإسباني، مؤكدة أن الإضراب موجه إلى الحكومات المحلية والوطنية على حد سواء، وقالت: "نحن لا نفرق"، مضيفة: "نفد صبرنا، والقوة في الشارع".