كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن الولايات المتحدة تحاول منذ أسابيع إقناع تركيا والعراق وباكستان، بإغلاق معابرها البرية مع إيران، لكنها لم تنجح حتى الآن، وذلك بالتزامن مع إعلان القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) تشكيل "فرقة عمل البوابة الحديدية" لمنع تهريب السلاح والمواد الخاضعة للعقوبات عبر الحدود الإيرانية، في خطوة تستكمل حصارًا بحريًا وعقوبات أصابت قطاع الطيران الإيراني.
آخر شرايين الاقتصاد الإيراني
بدأت حملة الضغط الأمريكية بحصار بحري قطع التجارة الإيرانية عبر البحر، ثم أعقبته حزمة عقوبات جديدة شلَّت جانبًا كبيرًا من شبكة النقل الجوي، وتشير الصحيفة إلى أن "واشنطن تتجه اليوم إلى المنافذ البرية باعتبارها آخر شريان اقتصادي متاح لطهران".
ويرى محللون أن الحصار البحري قطع صادرات النفط الإيراني، عماد اقتصادها، وأن مسؤولين إيرانيين أقروا علنًا هذا الصيف بأن الصادرات اقتربت من الصفر.
ومع اعتماد نحو 90% من تجارة إيران على الممرات البحرية، تفاقمت أزمتها الاقتصادية، إلا أن الصحيفة تنبه إلى أن القيادة الإيرانية راكمت على مدى عقود خبرة في بناء شبكات تجارة وتهريب سرية للالتفاف على العقوبات.
ويقول أليكس فاتانكا، الباحث البارز في معهد الشرق الأوسط بواشنطن، إن الخطوة الأمريكية الجديدة "اعتراف" بأن إيران تتحرك بسرعة لتعويض خسائرها البحرية عبر الطرق البرية.
فرقة صغيرة بمهمة كبيرة
أعلنت "سنتكوم" أن الفرقة ستعمل على منع انتقال الأسلحة المتطورة والتقنيات مزدوجة الاستخدام والمواد الخاضعة للعقوبات والعائدات غير المشروعة عبر الحدود البرية الإيرانية وبحر قزوين، وتضم الفرقة 20 فردًا مدنيًا وعسكريًا يتمركزون في ولاية فلوريدا.
ورغم أن آلية عملها لا تزال غير واضحة، فإن إسناد حملة اقتصادية وأمنية كهذه إلى القيادة المركزية يُعد أمرًا غير معتاد.
وبحسب محللين ومسؤولين عسكريين سابقين نقلت عنهم الصحيفة، فإن الهدف على الأرجح هو الاستفادة من القدرات الاستخباراتية لـ"سنتكوم"، التي تركز أصلًا على إيران منذ بدء الحرب، لتنسيق جهود كانت متفرقة بين الدبلوماسيين ووحدات مكافحة غسل الأموال وأجهزة الاستخبارات.
وأفاد مسؤول عسكري أمريكي، تحدَّث دون كشف هويته، بأن الفرقة لن تنفذ عمليات عسكرية، وقد تكتفي بدفع دول الجوار إلى استخدام جيوشها لمواجهة التجارة المحظورة.
أما دانا سترول، المسؤولة السابقة عن ملف الشرق الأوسط في "البنتاجون" خلال إدارة الرئيس الديمقراطي جو بايدن، فوصفتها بأنها "إستراتيجية كل شيء متاح"، وتهدف إلى "إغلاق أي منافذ تخفيف للضغط" تلجأ إليها طهران للالتفاف على العقوبات والحصار البحري.
جيران إيران
بحسب ثلاثة مسؤولين عراقيين ومسؤول أمريكي مطلع على المحادثات، تحدثوا شرط عدم الكشف عن هوياتهم، تتركز الضغوط الأمريكية على تركيا والعراق وباكستان، وهي دول تبدي استياءً متزايدًا من سياسات ترى أنها قد تضرها بقدر ما تضر طهران.
وأوضح المسؤول الأمريكي أن كثيرًا من هذه الدول أعربت عن خشيتها من "تمرد مدني" إذا قطعت مسارات التهريب والتجارة الحيوية لشركات وسكان على جانبي الحدود، وأن الجهود الأمريكية الأخيرة تغذي الاستياء لدى حلفاء واشنطن في المنطقة.
ويزيد من حدة هذا الاستياء، وفق الصحيفة، أن هذه الدول سبق أن تجاهلت واشنطن مناشداتها بعدم خوض حرب ضد إيران إلى جانب إسرائيل في فبراير الماضي، وهي حرب تكبدت خسائر اقتصادية ودمارًا ماديًا بسببها.
وتقول الصحيفة إن تركيا رفضت إلى حد كبير تغيير سياساتها الحدودية، في حين يحاول العراق إرضاء الطرفين، إذ أفاد مسؤولان عراقيان بأن بغداد، التي تعقد اجتماعات أسبوعية مع دبلوماسيين أمريكيين بينهم المبعوث الإقليمي توماس باراك، طُلب منها إغلاق كل معابرها مع إيران باستثناء اثنين فرفضت، لكنها أغلقت معبرًا أو اثنين مؤقتًا في بادرة تجاه واشنطن، وسط غضب شعبي واسع.
وتقول الحكومة العراقية علنًا إن الإغلاقات هدفها تحديث أنظمة المراقبة والأمن للحد من غسل الأموال وتهريب السلاح.
حسابات معقدة
توضح الصحيفة الأمريكية ان العراق يُعد من أكبر الشركاء التجاريين لإيران، ويخشى مسؤولوه اضطرابات بين شبكات التهريب والجماعات المسلحة على حدود تمتد نحو 994 ميلًا لا يسيطرون عليها بالكامل.
وتدرك واشنطن منذ وقت طويل أن إيران تستغل هذه الحدود المفتوحة لتهريب الأسلحة والأموال إلى حلفائها من الفصائل المسلحة في العراق.
وفي باكستان، التي تبلغ قيمة تجارتها الرسمية السنوية مع إيران ثلاثة مليارات دولار، يرجح محللون أنها تنتهج نهجًا مشابهًا للعراق، إذ فتحت بعض معابرها مع إيران وأغلقتها خلال الأسابيع الماضية.
وتقول إسلام آباد إن الإغلاقات تعود لأسباب أمنية أو لتطبيق نظام إلكتروني جديد للاستيراد، وهو ما قالت طهران إنه مرتبط بالعقوبات الأمريكية.
وحذر بيمان سنندجي، رئيس لجنة النقل في غرفة تجارة طهران، في تصريح لوكالة "مهر" الإيرانية، من أن "القيود المصرفية المتعلقة بإيران" قد توقف الصادرات الإيرانية إلى باكستان فعليًا.