دافع نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، بشدة عن وزير الحرب بيت هيجسيث، رافضًا المطالبات والدعوات التي تستهدف عزله من منصبه، ومعتبرًا أن محاولات المساءلة لا تستند إلى جرائم تستوجب العزل، وإنما تعكس خلافات سياسية بشأن القرارات المتخذة داخل المؤسسة العسكرية.
وقال فانس، في منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، ردًا على سؤال حول ما إذا كان هيجسيث ارتكب جرائم تستوجب العزل: "السؤال عبثي، والإجابة واضحة: بالطبع لا"، واصفًا مساعي المساءلة بأنها مجرد "عرض هزلي" يحل محل ممارسة الكونجرس لدوره الفعلي في صنع السياسات.
وأضاف نائب الرئيس الأمريكي أن المشرّعين يمتلكون أدوات عديدة للتعبير عن الخلافات بشأن السياسات العامة، لكنهم، بدلًا من استخدامها، يتجهون إلى محاولة عزل هيجسيث، مشيرًا إلى أن الكونجرس لجأ إلى النهج نفسه سابقًا مع الرئيس دونالد ترامب.
وأوضح: "سن التشريعات أمر صعب، أما إجراءات العزل فهي سهلة، وإن كانت في نهاية المطاف بلا تأثير"، في انتقاد حاد لما وصفه بتحول إجراءات المساءلة البرلمانية إلى وسيلة للتعبير عن الخلاف السياسي بدلًا من العمل التشريعي.
إعادة هيكلة البنتاجون
وفي سياق متصل، دافع فانس عن قرارات هيجسيث المتعلقة بإعادة انتشار القوات الأمريكية بعيدًا عن أوروبا وأوكرانيا، وإعادة هيكلة القيادات العسكرية العليا من ذوي الرتب الجنرالية، مشيرًا إلى أن المفارقة تكمن في أن هذه الملفات تحديدًا هي الأكثر إثارة لغضب المشرّعين، رغم اعتقاده بأن الوزير محق في توجهاته.
وشدد نائب الرئيس على أن التحركات الرامية إلى عزل هيجسيث لا ترتبط بالصراع مع إيران بقدر ما تتعلق بمواجهته البيروقراطية داخل البنتاجون، في إشارة إلى خطط التغيير الشاملة التي يسعى إلى تنفيذها داخل وزارة الحرب الأمريكية.