أطلق النائب الجمهوري توماس ماسي إجراءات رسمية لعزل وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث في الكونجرس على خلفية الحرب في إيران، في تحرك يسلّط الضوء على عمق الانقسامات داخل الحزب الجمهوري عقب الهزيمة الساحقة التي مُني بها في انتخابات التجديد النصفي.
وعرض "ماسي" النائب عن ولاية كنتاكي والناقد الصريح للرئيس دونالد ترامب، 8 بنود ضمن قرار العزل، اتهَم فيها هيجسيث بشن حرب غير قانونية دون تفويض من الكونجرس، وانتهاك قانون صلاحيات الحرب لعام 1973، فضلًا عن سوء استخدام صلاحياته وتجاوزات ترتبط بسقوط ضحايا مدنيين وعمليات عسكرية في اليمن وفنزويلا.
ومن المتوقع أن يصوّت مجلس النواب، الذي يحتفظ فيه الجمهوريون بالأغلبية حتى تسليم السلطة في 3 يناير المقبل، على القرار في وقت مبكر من يوم الأربعاء المقبل، وسط تلميحات من بعض المشرعين الجمهوريين بالانضمام إلى الديمقراطيين لتأييد الاتهامات، مستغلين إجراءً برلمانيًا خاصًا يفرض النظر في القرار خلال يومين تشريعيين.
واكتسبت تحركات العزل زخمًا سريعًا في أعقاب انتخابات التجديد النصفي، التي شهدت سيطرة الديمقراطيين على مجلسي النواب والشيوخ وسط غضب شعبي عارم من كلفة الحرب الإيرانية وارتفاع أسعار الوقود.
وأعلن زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب، حكيم جيفريز، والمرشح لرئاسة المجلس في يناير المقبل، دعمه الكامل للقرار، صريحًا لشبكة "ABC News" أساء ما يُسمى بوزير الحرب استخدام سلطته وقوّض أمننا القومي.. يجب أن يرحل بيت هيجسيث".
في المقابل، تتوزع مواقف الجمهوريين بين رفض التسرع وإبداء التذمر؛ إذ صرح النائب فرينش هيل بأنه ينتظر الاستماع للنقاشات قبل حسم موقفه، وسط توقعات بغياب بعض النواب الجمهوريين الذين خسروا مقاعدهم عن جلسة التصويت، ما قد يسهّل تمرير القرار بالأغلبية البسيطة.
رد البنتاجون برفض هذه الاتهامات جملة وتفصيلًا، بينما وصف هيجسيث التحرك بأنه "خدعة سياسية" يقودها نائب "ساخط"، معلنًا عن عقد مؤتمر صحفي نادر غدًا الثلاثاء لمواجهة هذه التطورات.
وعلى الرغم من إعلان الرئيس ترامب تمسكه الكامل بوزير دفاعه قائلًا: "لدي كل النية للإبقاء عليه"، إلا أن تراجع النفوذ السياسي للبيت الأبيض بعد الانتخابات النصفيّة يضع هيجسيث أمام مواجهة قد يمتد أثرها السياسي لما بعد تصويت هذا الأسبوع.
وفقًا للدستور الأمريكي، يتطلب إبعاد الوزير من منصبه صدور قرار إدانة بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ بعد محاكمة رسمية، وهي عقبة يصعب تخطيها حتى بعد تسلم الديمقراطيين لأغلبية المجلس في يناير، إذ سيتطلب ذلك تصويت عدد كبير من الشيوخ الجمهوريين لصالح الإدانة.
يُذكر أن تاريخ الولايات المتحدة لم يشهد سوى إجراءات عزل ضد وزيرين فقط على مدار قرن ونصف القرن، ولم ينتهِ أي منهما بالإدانة أو العزل الفعلي من قِبل مجلس الشيوخ.