دفعت الحرب الروسية الأوكرانية كييف إلى أزمة ديموغرافية متفاقمة، مع اتساع الفجوة بين أعداد الوفيات والمواليد، واستمرار نزوح مئات الآلاف من السكان، خصوصًا الشابات والأمهات برفقة أطفالهن، هربًا من الهجمات الروسية المتزايدة على البنية التحتية للطاقة، وتدهور ظروف الحياة مع اقتراب فصل الشتاء.
وكشفت بيانات حكومية أن نحو 244 ألفًا و300 أوكراني غادروا البلاد خلال النصف الأول من عام 2026 ولم يعودوا، بعد مغادرة 290 ألفًا و300 شخص خلال العام الماضي، فيما تجاوز إجمالي الأوكرانيين المقيمين خارج البلاد 6 ملايين شخص، معظمهم من الأمهات والأطفال، بحسب تقرير نشرته صحيفة "التايمز" البريطانية، نقلًا عن وزير السياسة الاجتماعية الأوكراني دينيس أوليوتين.
نزيف سكاني
حذر أوليوتين من أن استمرار مغادرة الشباب يُغيّر التركيبة العمرية للسكان، ويزيد نسبة كبار السن، مؤكدًا أن غالبية النازحين إلى الخارج من النساء الشابات، ما يُقلّص فرص التعافي الديموغرافي والاقتصادي بعد انتهاء الحرب.
وانكمش عدد سكان أوكرانيا من نحو 41 مليون نسمة قبل الهجوم الروسي الشامل عام 2022 إلى ما يُقدَّر بنحو 28.5 مليون شخص يعيشون حاليًا في الأراضي الخاضعة لسيطرة الحكومة، وسط غياب إحصاءات دقيقة بشأن أعداد السكان في المناطق التي تسيطر عليها روسيا، ومن غادروا البلاد أو لقوا حتفهم خلال الحرب.
وزادت الخسائر البشرية من حدة الأزمة، إذ سجلت أوكرانيا نحو 317 ألف وفاة أكثر من المواليد خلال عام 2025، فيما تشير تقديرات مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية الأمريكي إلى مقتل ما بين 125 ألفًا و150 ألفًا من أفراد القوات المسلحة الأوكرانية منذ عام 2022، إلى جانب مقتل عشرات الآلاف من المدنيين جراء المعارك والهجمات الروسية.
انهيار المواليد
تراجعت أعداد المواليد في أوكرانيا إلى نحو 169 ألف طفل خلال عام 2025، مقارنة بـ273 ألفًا و772 مولودًا مُسجَّلًا عام 2021، بانخفاض يُقدَّر بنحو 38% منذ بداية الحرب، فيما شهد النصف الأول من عام 2026 تسجيل وفيات تقارب أربعة أضعاف أعداد المواليد.
وكشفت بيانات الأكاديمية الوطنية للعلوم في أوكرانيا أن متوسط الخصوبة بلغ 0.7 طفل لكل امرأة في سن الإنجاب خلال عام 2024، وهو مستوى يقل كثيرًا عن معدل الإحلال السكاني البالغ 2.1 طفل لكل امرأة، اللازم للحفاظ على عدد السكان دون تراجع على المدى الطويل.
وقالت سفيتلانا أكسيونوفا، القائمة بأعمال رئيس قسم الديموغرافيا في الأكاديمية، إن الوضع السكاني دخل مرحلة أزمة عميقة تزداد حدة، محذرة من أن انخفاض المواليد وارتفاع الوفيات سيؤديان إلى تداعيات طويلة الأمد على قدرة البلاد على إعادة بناء مجتمعها واقتصادها.
تداعيات اقتصادية
فاقمت الأزمة السكانية نقص العمالة في سوق العمل الأوكرانية، وقلصت أعداد دافعي الضرائب القادرين على تمويل المعاشات والمساعدات الاجتماعية وتعويضات المتضررين من الحرب، فيما أدى فقدان آلاف الأسر لمصدر دخلها الرئيسي إلى زيادة الضغوط على منظومة الحماية الاجتماعية.
وأوضح أوليوتين أن الحكومة أقرت تشريعات جديدة لتشجيع الإنجاب ودعم الأسر العاملة، تشمل دفعة مالية تعادل نحو 825 جنيهًا إسترلينيًا عند ولادة الطفل، ومساعدات شهرية تبلغ نحو 115 جنيهًا خلال السنة الأولى، إلى جانب دعم خدمات رعاية الأطفال بعد إتمام عامهم الأول، بما يسمح للوالدين بالعودة إلى العمل.
وأضافت الحكومة إجراءات لتشجيع أصحاب الأعمال على توظيف المحاربين القدامى من ذوي الإعاقة، أو دفع مساهمات إلزامية إلى صندوق يخصص لتأهيل أماكن العمل لاستقبالهم، كما توفر الأطراف الصناعية لنحو 11 ألف شخص سنويًا ممن تعرضوا للبتر بسبب الحرب، سواء كانوا عسكريين أو مدنيين.
أعباء اجتماعية
لم تقتصر تداعيات الحرب على تراجع المواليد وزيادة الوفيات، إذ ارتفعت معدلات الطلاق من نحو 7 إلى 8% في استطلاعات سابقة إلى ما بين 11 و12% في بعض المسوحات الحديثة، وفق أكسيونوفا، التي ربطت هذا الارتفاع بالضغوط التي فرضتها الحرب والانفصال بين أفراد الأسر.
وأظهرت دراسة أُجريت بتكليف من منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" عام 2026، أن معدلات وفاة الأطفال قبل بلوغ الخامسة تجاوزت الضعف مقارنة بما كانت عليه قبل عقد، إذ سُجِّلَت 12 وفاة لكل ألف طفل منذ بداية الحرب، مقابل 5 وفيات لكل ألف قبل عشر سنوات، كما وثقت المنظمة مقتل 947 طفلًا في القتال خلال الفترة من عام 2022 وحتى أكتوبر 2026.