كشفت وثائق سرية صادرة عن تحقيقات أمنية عن ادعاءات لضابط ارتباط وتجسس لحساب الكرملين بضلوعه المباشر في الإطاحة بالمستشار النمساوي السابق سيباستيان كورتس، مما يثير مخاوف جديدة بشأن حدة التدخلات الروسية في الشؤون السياسية لدول الاتحاد الأوروبي.
تفاصيل التسريبات
توضح الوثائق التي حصلت عليها صحيفة "ذا تليجراف" البريطانية، أن رجل الأعمال الهارب يان مارساليك، التابع السابق لشركة "وايركارد" وأحد أبرز المطلوبين دوليًا، أرسل رسائل نصية في أكتوبر 2021 إلى أورلين روسيف، قائد شبكة التجسس الروسية الذي حُكم عليه لاحقًا بالسجن في بريطانيا.
وذكر مارساليك في رسائله أنه شارك في عملية "نجحت في إسقاط" المستشار النمساوي سيباستيان كورتس من خلال مصادرة والسيطرة على الهاتف المحمول الخاص بتوماس شميد، أحد المقربين من كورتس والمسؤول عن إدارة التمويل السياسي والحملات السرية.
وترتبط هذه البيانات بالتطورات القضائية التي شهدتها فيينا؛ حيث استندت ادعاءات الفساد ضد كورتس ومسؤولي حزبه إلى محادثات استُرجعت من هاتف شميد بعد مصادرته من قبل السلطات النمساوية في نوفمبر 2019. وأدت تلك التحقيقات إلى تنفيذ مداهمات رسمية لمقرات حكومية، مما أجبر كورتس على إعلان استقالته في أكتوبر 2021.
سقوط كورتس
كان كورتس، الذي تولى منصب المستشار النمساوي للمرة الأولى عام 2017، وهو في الحادية والثلاثين من عمره، قد أعلن استقالته في 9 أكتوبر 2021، عقب مداهمات نفذها الادعاء العام في مقار المستشارية الاتحادية ووزارة المالية وحزب الشعب النمساوي، في إطار تحقيقات بشأن شبهات استخدام أموال عامة لتمويل استطلاعات رأي وتغطيات إعلامية موالية للحزب.
ونفى كورتس باستمرار الاتهامات الموجهة إليه، فيما لم يعلق على الرسائل التي كشفت عنها الصحيفة البريطانية أو تقييم المحققين النمساويين بشأنها.
وذكرت "ذا تليجراف" أن ملفات الشرطة النمساوية تتضمن تحقيقات بشأن تقديم دعم لجهاز استخبارات أجنبي والتدخل في السياسة النمساوية، إلى جانب شبهات تتعلق بجرائم انتخابية وإساءة استخدام السلطة والفساد.
من جانبها، رفضت وزارة الداخلية النمساوية التعليق على التحقيقات الجارية، مؤكدة أن الأجهزة المختصة لا تفصح عن تفاصيل القضايا المعروضة أمام القضاء أو الأشخاص المتورطين فيها.
شبكة تجسس
ويُعد مارساليك، المسؤول التنفيذي السابق في شركة "وايركارد" الألمانية للتكنولوجيا المالية، من أبرز المطلوبين للعدالة في أوروبا، بعدما انهارت الشركة عام 2020 وسط عجز مالي بلغ 1.6 مليار جنيه إسترليني، قبل أن تكشف تحقيقات لاحقة عن ارتباطه بأنشطة تجسس لصالح روسيا.
وكان مارساليك قد فر في يونيو 2020، ويُعتقد أنه يقيم في موسكو، حيث عمل بصورة أساسية لصالح جهاز الأمن الفيدرالي الروسي "إف إس بي"، وفقًا لما ذكره الادعاء البريطاني.
وألقت الشرطة البريطانية القبض على روسيف وأعضاء آخرين في الشبكة عام 2023، وصدر حكم بسجن روسيف لمدة 10 سنوات وثمانية أشهر، بعد إدانتهم بالتجسس لصالح موسكو، وتنفيذ عمليات مراقبة استهدفت معارضين للكرملين وصحفيين استقصائيين.
تحقيقات مستمرة
تشير وثائق الشرطة النمساوية، التي تدرس ملف "دعم خدمة استخبارات أجنبية والتدخل في السياسة النمساوية"، إلى أن مارساليك أقر بصراحة بمسؤوليته عن العملية التي "قتلت المحادثات المستخرجة منها مستقبل المستشار السياسي".
ورغم عدم وجود دليل مستقل يؤكد تنظيم مارساليك المباشر لعملية مصادرة الهاتف، فإن المحققين يدرسون مدى اختراق الشبكة الروسية لجهاز الاستخبارات المحلي النمساوي السابق (BVT) والحصول على معلومات سيادية.
وفي ردود الأفعال، عبّرت مصادر مقربة من المستشار السابق سيباستيان كورتس عن صدمتها من احتمال وجود رابط بين القضايا السياسية والتدخل الروسي.
وعلى صعيد متصل، اعتبر سير إيان دونكان سميث، النائب في البرلمان البريطاني، أن هذه التسريبات تعكس "وقاحة" الجانب الروسي واستخفافه بقدرة الدول الغربية على الرد، بينما أكد جرايم داوني، عضو لجنة الدفاع بالبرلمان البريطاني، أن الهدف الاستراتيجي للكرملين يتمثل في إحداث انقسامات عميقة بين الأنظمة الديمقراطية.
بيئة تجسس
وحذر خبراء أمنيون من أن الكشف عن هذه الرسائل يعكس مخاطر استغلال موسكو الثغرات السياسية والمؤسسية داخل الدول الأوروبية لتعميق الانقسامات وإضعاف الحكومات.
وقال إد أرنولد، الباحث المشارك البارز في المعهد الملكي للخدمات المتحدة(RUSI)، إن أجهزة الاستخبارات الروسية تسعى إلى إثارة الاضطرابات والفوضى، أو استغلال الخلافات القائمة وتوسيعها، مشيرًا إلى أن النمسا ظلت لفترة طويلة ساحة نشطة للتجسس.
في المقابل، رأى أرنولد أن مارساليك ربما بالغ في تصوير دوره في الإطاحة بكورتس، سعيًا إلى تعزيز مكانته داخل دوائر التجسس.
من جانبه، اعتبر روبرت كلارك، الباحث في معهد يوركتاون المتخصص في الأمن القومي، أن "فيينا تمثل مركزًا مهمًا للأنشطة الاستخباراتية الروسية"، محذرًا من تنامي استعداد موسكو لاستخدام وسائل أكثر عدائية، تشمل التجسس والإكراه والتخريب، بهدف إضعاف التماسك الأوروبي.