أعلن وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز وقوع اعتداء استهدف منزل أحد أفراد الأمن في مدينة أوش، الواقعة جنوب غرب البلاد.
وأوضح الوزير الفرنسي، في بيان أوردته وكالة "رويترز"، أن حريقًا ضخمًا اندلع في المنزل، مما أدى إلى تدميره بالكامل، وسط مؤشرات أولية على أن الحادث لم يكن عرضيًا. وتتابع السلطات الأمنية التحقيقات للوقوف على ملابسات الحريق وتحديد حجم الأضرار المادية الناجمة عنه.
وأكدت السلطات الفرنسية أن التحقيقات الجارية تشير إلى أن الهجوم كان متعمدًا ومخططًا له مسبقًا.
وأفادت مصادر رسمية بأن الأدلة المتوفرة في موقع الحادث تعزز فرضية العمل الإجرامي الذي استهدف رجل الأمن بشكل مباشر، فيما تعمل فرق البحث الجنائي على جمع الأدلة من تحت أنقاض المنزل المحترق، لتعقب خيوط الجريمة.
وشدد وزير الداخلية الفرنسي على أن هذا العمل الإجرامي لا يمكن التسامح معه بأي حال من الأحوال، واصفًا إياه بالاعتداء السافر.
وأشار نونيز إلى أن كل الدلائل الميدانية تشير إلى أن استهداف المنزل جاء بسبب المهنة التي يشغلها رجل الأمن.
وأضاف أن استهداف موظفي إنفاذ القانون يمثل تصعيدًا خطيرًا يتطلب استجابة حازمة من مؤسسات الدولة.
وتعهدت الحكومة الفرنسية بحشد جميع الموارد اللازمة والقدرات الاستخباراتية لتحديد هوية المسؤولين عن هذا الحادث الإجرامي.
وأكد الوزير، في تصريحات عبر منصات التواصل الاجتماعي، أن الأجهزة الأمنية لن تدخر جهدًا في ملاحقة الجناة وتقديمهم إلى العدالة في أسرع وقت ممكن.