فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، حزمة جديدة من العقوبات على شركات وأفراد في الهند وتركيا، على خلفية ارتباطهم بإيران ومساعدتهم في الالتفاف على العقوبات المفروضة عليها، محذرة من مواصلة ملاحقة كل من يقدم الدعم للنظام الإيراني.
تأتي الإجراءات في إطار ما تطلق عليه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "عملية الإقصاء الاقتصادي"، التي تستهدف تقليص قدرة طهران على تصدير النفط والحصول على العائدات التي تستخدمها في تمويل أنشطتها، بما في ذلك الحرب مع الولايات المتحدة.
ذكرت وزارة الخزانة الأمريكية الأسبوع الماضي أن ضغوطها الاقتصادية تؤثر بشدة على الاقتصاد الإيراني، وتسهم في تراجع قيمة الريال إلى مستويات قياسية، بالتزامن مع اقتراب معدلات التضخم المحلية من 90%.
وقالت الوزارة إن العقوبات الجديدة تستهدف ما وصفته بـ"الشبكة الإجرامية الواسعة" التي يديرها سونيل كومار شارما، المقيم في الهند، وزوجته جاسبريت بريتي شهيد، إلى جانب مواطنين هنديين آخرين يديران شركتين تابعتين للزوجين، فضلاً عن تسعة كيانات أخرى مرتبطة بـ"شارما".
وأوضحت الخزانة الأمريكية ، في بيان، أن الشبكة وفرت أعلامًا وشهادات مزيفة لسفن مدرجة على قوائم العقوبات، شاركت في نقل النفط الإيراني، من بينها سفن تعمل لصالح الجيش الإيراني والجهات المرتبطة به.
في سياق متصل، فرضت وزارة الخزانة عقوبات على شركة "فوجو جروب سيرفيسز" التي تتخذ من تركيا مقرًا لها، بسبب ما وصفته بتقديم دعم مستمر لقطاع الطيران الإيراني الخاضع لعقوبات أمريكية مشددة.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود واشنطن لتضييق الخناق على مصادر التمويل الإيرانية، وملاحقة الشبكات والشركات والأفراد الذين يساعدون طهران على تجاوز القيود الاقتصادية المفروضة عليها.