رفض مجلس الأمن، اليوم الجمعة، مشروع قرار روسي صيني لتأجيل إعادة فرض العقوبات على إيران، في محاولة أخيرة قبل يوم من الموعد النهائي بعد أن زعمت الدول الغربية أن أسابيع من الاجتماعات مع المسؤولين فشلت في التوصل إلى اتفاق "ملموس".
ويتطلب تمرير أي قرار في مجلس الأمن المكوّن من 15 عضوًا، الحصول على تأييد 9 أعضاء على الأقل، وألا يستخدم أي من الأعضاء الدائمين، روسيا أو الصين أو بريطانيا أو فرنسا أو الولايات المتحدة، حق النقض (فيتو).
وصوتت 4 دول فقط لصالح مشروع القرار الذي تقدمت به روسيا والصين، فيما صوتت تسع دول بالرفض، وامتنعت دولتان عن التصويت.
ويأتي ذلك قبل يوم واحد من دخول سلسلة من عقوبات الأمم المتحدة حيز التنفيذ، كما هو موضح في الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع القوى العالمية عام 2015.
ومن شأن ذلك أن يؤدي مرة أخرى إلى تجميد الأصول الإيرانية في الخارج، ووقف صفقات الأسلحة مع طهران، ومعاقبة أي تطوير لبرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، من بين تدابير أخرى، ما يزيد من الضغط على اقتصاد البلاد المتعثر.
وقبل التصويت على مشروع القرار الروسي الصيني، قال نائب المبعوث الروسي لدى الأمم المتحدة إن "إيران فعلت كل ما في وسعها لإرضاء الأوروبيين وأمريكا لكن القوى الغربية لم تقدم أي تنازلات" في الملف النووي الإيراني.
وأضاف المسؤول الروسي أن "إعادة فرض العقوبات على إيران قد تكون له عواقب وخيمة وقد يؤدي إلى تصعيد في الشرق الأوسط".
ودعا ممثل روسيا دول أوروبا إلى "تبني الدبلوماسية بدلًا من التصعيد"، مؤكدًا أن "الضغوط الأوروبية على إيران قائمة على أكاذيب".
واختتم كلمته بالقول: "على دول أوروبا التحلي بالمسؤولية إزاء الملف النووي".
كما كشف نائب مبعوث الصين لدى الأمم المتحدة أن "إيران أرسلت إشارات إيجابية كثيرة وأن تأجيل إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة سيبقي المجال مفتوحًا أمام الدبلوماسية".
وشدد المسؤول الصيني على ضرورة "دعم الجهود الدبلوماسية بشأن الملف النووي"، معربًا عن أمل بلاده في "تسوية سلمية لحل الأزمة النووية".
وأشار نائب المبعوث الصيني إلى أن "واشنطن مارست أقصى درجات الضغط على طهران".
وكشف أن الصين قدمت -بالتعاون مع روسيا- مشروع قرار يقضي بتمديد رفع العقوبات على إيران لمدة ستة أشهر، في محاولة للحفاظ على فرص الحل الدبلوماسي.
على النقيض من الموقفين الروسي والصيني، ذكر مبعوث فرنسا لدى الأمم المتحدة أن "القوى الأوروبية زادت جهودها للتوصل إلى حل مع إيران" بشأن ملفها النووي.
لكن المبعوث الفرنسي أكد أن "إيران لم تُقدم على أي مبادرات محددة وفضلت تأجيل كل شيء"، مشيرًا إلى أن "إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة لا تعني نهاية السبل الدبلوماسية" مع طهران.
وأوضح المبعوث أن فرنسا تسعى "لحث إيران على العودة إلى طاولة المفاوضات".
كما شدد على أن "المواقع النووية الإيرانية لم تخضع لعمليات تفتيش"، وطالب إيران "بتقديم تقرير يوضح مخزونها من اليورانيوم المخصب".
وفي ختام كلمته، أكد المبعوث الفرنسي أن بلاده "تعارض مقترح روسيا والصين بشأن تمديد رفع العقوبات على إيران".
وعقب التصويت، ذكرت مندوبة بريطانيا لدى الأمم المتحدة أن "عقوبات المنظمة الدولية سيعاد فرضها على إيران مطلع الأسبوع".
ومن المقرر إعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران عند الساعة 20:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة مساء الجمعة (00:00 بتوقيت جرينيتش)، بعدما أطلقت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، المعروفة باسم الترويكا الأوروبية، عملية مدتها 30 يومًا، متهمة طهران بانتهاك اتفاق أبرمته عام 2015 مع القوى العالمية يهدف لمنعها من تطوير سلاح نووي.
وكانت بريطانيا وألمانيا وفرنسا، المعروفة باسم مجموعة "الترويكا الأوروبية"، أطلقت ما يسمى بآلية "العودة السريعة" الشهر الماضي بعد اتهام طهران بالفشل في الامتثال لشروط الاتفاق وعندما فشلت أسابيع من المفاوضات رفيعة المستوى في التوصل إلى حل دبلوماسي.