أعلن وزير الري المصري، الدكتور هاني سويلم، إطلاق النسخة الأولى من الكود المصري لأعمال الري والصرف، وذلك خلال فعاليات يوم المركز القومي لبحوث المياه ضمن أسبوع القاهرة التاسع للمياه.
وأشار سويلم في بيان صادر عن الوزارة، إلى أن إطلاق النسخة الأولى من الكود المصري لأعمال الري والصرف يعد خطوة تستهدف توفير مرجعية هندسية وطنية موحدة لأعمال تخطيط وتصميم وتنفيذ وإدارة منشآت الري والصرف في مصر، وتعزيز جودة المشروعات المائية واستدامتها، بما يعكس التكامل بين مؤسسات الدولة والخبرات العلمية والهندسية الوطنية.
وشدد على أهمية الكود في ضوء حجم البنية التحتية المائية التي ينظم أعمالها، والتي تشمل نحو 55 ألف كيلومتر من الترع والمصارف، ونحو 600 محطة رفع، وما يقرب من 8 آلاف كيلومتر من الترع التي جرى تأهيلها، إلى جانب محطات المعالجة الكبرى في المحسمة وبحر البقر والدلتا الجديدة.
وأكد وزير الري المصري أن توحيد المعايير الهندسية في مراحل التخطيط والتصميم والتنفيذ والتشغيل والصيانة يمثل ركيزة أساسية للحفاظ على استثمارات الدولة، وضمان جودة المنشآت وسلامتها، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.
وأوضح أن الكود يمثل إحدى الركائز الداعمة للانتقال إلى الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0، من خلال توفير إطار هندسي موحد يدعم التحول الرقمي، ويرفع كفاءة إدارة الأصول المائية، ويعزز استدامة البنية التحتية، ويسهم في تحسين قدرة المنشآت المائية على مواجهة التغيرات المناخية.
كما أشار وزير الري المصري إلى أن الكود يتكامل مع جهود الوزارة في إعداد الخطة الرئيسية لمحطات الرفع على مستوى الجمهورية، ورقمنة شبكات الري والصرف، والاستفادة من خرائط مخاطر ارتفاع منسوب سطح البحر على السواحل الشمالية حتى عام 2100.