تسلّمت مصر رئاسة المجلس الوزاري العربي للمياه في دورته السابعة عشرة، خلفًا للمملكة الأردنية الهاشمية، وسط دعوات مصرية لتكثيف "الدبلوماسية المائية" وتحويل التوافقات العربية إلى مشروعات ملموسة لمواجهة أزمات الشح المائي وتغير المناخ.
جاء ذلك خلال افتتاح أعمال الدورة الجديدة للمجلس في العاصمة المصرية القاهرة، بالتزامن مع انطلاق فعاليات أسبوع القاهرة التاسع للمياه والمؤتمر العربي السابع للمياه.
وأعرب وزير الموارد المائية والري المصري، الدكتور هاني سويلم، عن تقديره لجهود المملكة الأردنية خلال فترة رئاستها، مؤكدًا حرص مصر على تعزيز التنسيق مع جامعة الدول العربية والدول الأعضاء، ودفع أجندة العمل الوزاري المشترك بما يعكس أولويات المنطقة ويدعم قدرتها على مواجهة التحديات المائية الراهنة.
وأكد الوزير المصري أن ندرة المياه وتغير المناخ وتزايد الطلب لتلبية احتياجات الغذاء والطاقة والتنمية تستلزم تكامل الخبرات والإمكانات العربية.
وأوضح أن البناء على التجارب المتنوعة للدول العربية في مجالات تحلية المياه، وإدارة الموارد المشتركة، وحصاد الأمطار، ومعالجة المياه وإعادة استخدامها، يتيح فرصًا أوسع للتعاون الشامل وتحقيق الأمن المائي العربي.
وشدد سويلم على أهمية الانتقال من مرحلة التوافق على الرؤى إلى التنفيذ الفعلي، من خلال ربط قرارات المجلس ببرامج ومشروعات قابلة للتنفيذ والتمويل، ووضع مؤشرات واضحة للمتابعة والتقييم.
كما دعا إلى تفعيل برامج التوأمة بين المؤسسات المائية، ونقل التكنولوجيا وتوطينها، وتعزيز الشراكات مع مؤسسات التمويل والقطاع الخاص، لتعود النتائج بالفائدة المباشرة على الشعوب العربية.
وأبرز سويلم الدور المحوري لجامعة الدول العربية في تنسيق المواقف بشأن الموارد المائية المشتركة، استنادًا إلى قواعد القانون الدولي، بما يشمل الالتزام بالإخطار المسبق وتبادل البيانات وعدم التسبب في ضرر ذي شأن. وأكد الوزير المصري أن المياه يجب أن تظل جسرًا للتعاون والسلام، مشددًا على رفض استخدامها أداةً للضغط أو للعقاب الجماعي.