أعلن العراق، اليوم الاثنين، إقامة مراسم فك الارتباط العسكري لوحدات حماية سنجار، ودمجها في الأجهزة الرسمية، ونقل المسؤولية الأمنية في جبل سنجار إلى السلطات الاتحادية، بإشراف ومتابعة القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي.
وقال الجيش العراقي في بيان، أن الخطوة تأتي في إطار برنامج الحكومة الرامي إلى حصر السلاح بيد الدولة، وتأسيس مرحلة جديدة من المسؤولية الأمنية في قضاء سنجار، بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع".
وثمّنت الحكومة "تضحيات أبناء المكوّن الإيزيدي في الدفاع عن العراق، ولا سيما قضاء سنجار، ومواجهة التنظيمات الإرهابية، مؤكدة أهمية الالتزام بالثوابت الوطنية والدستور الذي يحظر تشكيل جماعات عسكرية خارج إطار القوات المسلحة".
وشددت الحكومة على "مسؤوليتها الكاملة عن حفظ حقوق أبناء المكوّن الإيزيدي الذين شاركوا في القتال ضد الإرهاب، وتقديم الرعاية اللازمة لهم، إلى جانب تعويض ذوي الضحايا والمتضررين من العمليات الإرهابية والعمل على إعادة إعمار قضاء سنجار".
وفي 3 يونيو الماضي، أعلن المتحدث باسم الجيش العراقي تشكيل لجنة لحصر السلاح بيد الدولة، مؤكدًا أنها باشرت أعمالها.
ويعد ملف السلاح خارج إطار الدولة من أبرز التحديات الأمنية والسياسية في العراق، في ظل وجود فصائل مسلحة، بعضها منضو تحت مظلة "الحشد الشعبي"، وأخرى تعمل بصورة مستقلة.