استعرض رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي خلال الفترة من 2027 إلى 2030، مستهدفًا رفع معدل النمو الاقتصادي إلى 6.8%، وزيادة نسبة استثمارات القطاع الخاص من 57.7% إلى 67%، وخفض التضخم إلى ما بين 5% و7%، مع تحسين دخول المواطنين ومستوى الخدمات الأساسية.
وقال مدبولي، خلال جلسة بشأن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي ضمن فعاليات "منتدى مصر 2026"، إن الحكومة ستتيح الفرصة لإجراء حوارات مجتمعية حول البرنامج خلال الشهرين المقبلين، بهدف تلقي المقترحات الجديدة، على أن تنتهي بنهاية ديسمبر المقبل من وضع صيغته النهائية.
وأوضح أن البرنامج أُعد بنهج تشاركي وتكاملي، بمشاركة خبراء ومتخصصين، وبالتنسيق بين الحكومة والبنك المركزي المصري، مع الاستفادة من التجارب الدولية والبرامج والمبادرات السابقة، ومنها الحوار الوطني والسردية الوطنية وبرنامج الإصلاحات الهيكلية ووثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأضاف أن البرنامج يستهدف الحفاظ على المكتسبات الاقتصادية التي تحققت خلال السنوات الماضية، وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات، بعد انتهاء برنامج التعاون مع صندوق النقد الدولي بنهاية ديسمبر المقبل.
مؤشرات الاقتصاد المصري
واستعرض رئيس الوزراء تطور عدد من المؤشرات الاقتصادية بين عامي 2014 و2026، موضحًا أن معدل النمو الاقتصادي ارتفع من 2.9% في العام المالي 2013/2014 إلى 5.1% في العام المالي 2025/2026، فيما تحول الرصيد الأولي من عجز بلغ 3.9% إلى فائض قدره 4.9%.
وأشار إلى تراجع العجز الكلي من 12% في عام 2014 إلى 5.8% في العام المالي 2025/2026، وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي من 16.7 مليار دولار في العام المالي 2013/2014 إلى 57.3 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي.
وقال إن الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفع من 4.1 مليار دولار سنويًا في عام 2014 إلى 18 مليار دولار خلال العام الماضي.
ولفت مدبولي إلى استمرار عدد من التحديات، من بينها ارتفاع خدمة الدين، التي تبلغ 2.3 تريليون جنيه في موازنة العام الحالي، وتراجع القدرة الشرائية للأسر بفعل التضخم وارتفاع الأسعار، وضعف الادخار المحلي، الذي يمثل 3% من الناتج المحلي الإجمالي، فضلًا عن الزيادة السكانية بنحو 25 مليون نسمة بين عامي 2014 و2026.
مستهدفات البرنامج حتى 2030
وأكد رئيس الوزراء أن البرنامج يستهدف رفع معدل النمو الاقتصادي إلى 6.8% بحلول العام المالي 2029/2030، وزيادة نسبة الاستثمار الكلي إلى الناتج المحلي الإجمالي من 12.7% إلى 20%، ورفع حصة القطاع الخاص من الاستثمارات من 57.7% إلى 67%.
وأضاف أن المستهدفات تشمل زيادة نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي من 13% إلى 15%، وخفض التضخم من 13.3% إلى ما بين 5% و7%، وتقليص نسبة عجز الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي من 5.1% إلى 2.3%، فضلًا عن خفض معدل البطالة من 5.8% إلى 5.5%.
وأوضح أن تحقيق هذه المستهدفات يرتكز على الالتزام بمرونة سعر الصرف، وتوسيع القاعدة الضريبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، وإعادة تنظيم دور الدولة في الاقتصاد، والتركيز على القطاعات التي تسهم في زيادة الإنتاجية وتحفيز التصدير، بما يدعم توفير فرص عمل أفضل.
وأشار مدبولي إلى أن البرنامج يتضمن تعزيز الحيز المالي من خلال حوكمة الإنفاق العام وتوجيه الموارد إلى الأولويات، وتوسيع القاعدة الضريبية بدلًا من فرض ضرائب جديدة، مع استمرار إجراءات الحوكمة بعد انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي.