أكد وزير العمل المصري حسن رداد انخفاض معدل البطالة في مصر إلى 5.8% خلال عام 2026، مقابل نحو 13% بنهاية 2013، مع وصول قوة العمل إلى نحو 35.6 مليون فرد، وعدد المشتغلين إلى نحو 33.6 مليون مشتغل، مشيرًا إلى نجاح الدولة في تشغيل نحو 11.2 مليون شخص داخل مصر وخارجها خلال الفترة من 2014 إلى 2026.
وقال "رداد"، خلال مشاركته اليوم الخميس في جلسة "استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة"، ضمن فعاليات اليوم الرابع من منتدى مصر 2026، إن عدد المشتغلين وصل إلى نحو 33.6 مليون مشتغل.
وأضاف أن جهود الدولة، بالتعاون مع القطاع الخاص، أسهمت في توفير فرص العمل من خلال التوسع في الاستثمارات والمشروعات القومية، وتنظيم ملتقيات التوظيف، وتطبيق سياسة التدريب من أجل التشغيل، بجانب إبرام بروتوكولات تعاون مع شركاء محليين ودوليين، وفتح أسواق عمل خارجية أمام الكوادر المصرية.
مستهدفات التشغيل حتى 2030
وأوضح وزير العمل أن الإستراتيجية الوطنية للتشغيل تستهدف توفير نحو 1.4 مليون فرصة عمل سنويًا بحلول عام 2030، وزيادة عدد العاملين في الصناعات التحويلية إلى 6 ملايين وظيفة، وخفض نسبة العمالة غير الرسمية إلى 45%.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة التدريب المهني وربط برامجها باحتياجات المنشآت والمستثمرين، لافتًا إلى أن المنظومة تضم 87 مركزًا ثابتًا ومتنقلًا للتدريب المهني.
وأضاف أن الوزارة تستعد لإطلاق المرحلة الثانية من المشروع القومي "مهني 2030"، بالتوازي مع الإستراتيجية الوطنية للتدريب المهني، بهدف رفع كفاءة العمالة المصرية وتأهيل الشباب للمهن المطلوبة ووظائف المستقبل، وتعزيز قدرتهم على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية.
9.66 مليار جنيه لدعم العمالة
وفيما يتعلق بالحماية الاجتماعية، أوضح رداد أن إجمالي المبالغ الموجهة لدعم وحماية العمالة المنتظمة وغير المنتظمة بلغ نحو 9.66 مليار جنيه خلال الفترة من 2014 إلى 2026.
وأشار إلى أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال أنفق نحو 2.39 مليار جنيه لدعم أجور قرابة 353 ألف عامل في 3658 منشأة واجهت تحديات اقتصادية خلال الفترة المذكورة، فيما أنفق الحساب المركزي للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة نحو 7.27 مليار جنيه خلال الفترة من يناير 2014 حتى يونيو 2026، في صورة منح دورية واستثنائية ورعاية صحية واجتماعية وإعانات للحوادث.
ولفت إلى زيادة عدد المنح الدورية المخصصة للعمالة غير المنتظمة من 4 إلى 6 منح سنويًا، ورفع قيمة المنحة من 500 إلى 1500 جنيه، فضلًا عن زيادة إعانة الوفاة أو العجز الكلي من 200 ألف إلى 300 ألف جنيه.
قانون العمل الجديد وضمانات الحماية
وفي سياق متصل، أكد وزير العمل أن قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 يستهدف تعزيز الأمان الوظيفي وتحقيق التوازن في علاقات العمل، من خلال وضع ضمانات قانونية لحماية العامل من الفصل التعسفي وتنظيم إجراءات إنهاء علاقة العمل.
وأوضح أن القانون لا يجيز فصل العامل كجزاء تأديبي إلا من خلال المحكمة العمالية المختصة، وفقًا لأحكام القانون، مشيرًا إلى استحداث محاكم عمالية متخصصة لتسريع الفصل في المنازعات وتحقيق العدالة الناجزة وصون حقوق طرفي علاقة العمل.
وأضاف أن التطورات التشريعية شملت أيضًا قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017 وتعديلاته، بجانب إصدار القواعد العامة للائحة تنظيم العمل بشركات ومنشآت القطاع الخاص، وإطلاق الإستراتيجية الوطنية للتشغيل، وتأسيس وحدة مركزية للتيسير على المستثمرين والتعامل مع التحديات التي تواجههم في بيئة العمل.
التحول الرقمي ودمج العمالة غير الرسمية
وفي ملف التحول الرقمي، أوضح رداد أنه جرى ربط 395 مكتب عمل بشبكة المعلومات الرقمية، وميكنة عدد من الخدمات المقدمة للمواطنين، من بينها خدمة "كعب العمل"، فيما تتواصل الاستعدادات لإطلاق منصة العمل الرقمية، بهدف تقديم الخدمات الإلكترونية وربط الباحثين عن العمل بفرص التوظيف واحتياجات أصحاب الأعمال.
وأشار إلى استمرار جهود الوزارة لتطوير أوضاع العمالة غير المنتظمة، وتنظيم أوضاع العمالة المنزلية وعمال التوصيل، وتيسير التسجيل الرسمي وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، بما يعزز حقوق العمال ويدعم نمو المنشآت.
وأكد أن الوزارة تواصل العمل على تعزيز السلامة والصحة المهنية، وتطوير برامج التدريب والتأهيل، وتوسيع التعاون العربي والدولي لفتح أسواق عمل جديدة أمام الكوادر المصرية المدربة، بما يدعم الاستثمار والإنتاج ويرفع تنافسية الاقتصاد المصري.