أكد وزير التخطيط المصري، الدكتور أحمد رستم، أن الدولة تتعامل بضوابط دقيقة مع طلبات الاقتراض الخارجي، من خلال دراستها ومراجعة جدواها والتأكد من القدرة على السداد قبل الموافقة عليها، مشيرًا إلى أن المستهدف هو وضع الدين الخارجي في مسار تنازلي تدريجي، بحيث تتجاوز قيمة السدادات حجم الاقتراض الجديد.
وقال رستم، خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان "موارد النقد الأجنبي وإدارة الدين"، ضمن فعاليات المحور الاقتصادي لليوم الرابع من منتدى مصر 2026، إن إدارة الدين الخارجي تتطلب النظر بصورة متكاملة إلى حجم الدين وهيكله وأعباء خدمته، بما يدعم استدامة المسار التمويلي للاقتصاد المصري.
وأوضح أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تتولى رئاسة الأمانة الفنية للجنة إدارة الدين الخارجي، التي تعمل على حوكمة الاقتراض ودراسة طلبات التمويل لضمان توافقها مع أولويات الدولة التنموية، وتقييم البدائل المتاحة لاختيار الأنسب من حيث التكلفة والشروط.
وأشار إلى استقرار التقييم السيادي لمصر، وحصولها على تقييمات إيجابية من ثلاث مؤسسات دولية للتصنيف الائتماني، بما يعكس جهود الدولة في تحسين إدارة التزاماتها الخارجية.
تعزيز الإنتاج المحلي وتنمية موارد النقد الأجنبي
وشدد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية على أن استدامة الدين ترتبط بقدرة الاقتصاد على تنمية موارده الذاتية من النقد الأجنبي، مؤكدًا أهمية دعم قطاعات الاقتصاد الحقيقي، في مقدمتها الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأضاف أن تعزيز الإنتاج المحلي وتعميق سلاسل القيمة يسهمان في إحلال الواردات وتقليل الاحتياجات التمويلية المستقبلية، بجانب تحقيق توازن إستراتيجي بين الاقتصاد الخدمي والإنتاجي.
وكشف رستم عن توجه الدولة لدراسة آليات تمويلية مستحدثة بالتعاون مع المؤسسات الدولية، خاصة في مشروعات البنية الأساسية، بهدف تخفيف الضغط على العملة الأجنبية.
وأشار إلى دراسة "آلية ضمان تمويل مشروعات البنية الأساسية"، بالتوازي مع سياسات ترشيد الإنفاق الحكومي بالدولار وتعظيم الاستفادة من البنية الأساسية القائمة.
وجاءت مشاركة الوزير ضمن جلسة "موارد النقد الأجنبي وإدارة الدين"، التي ناقشت ضبط مسار الاقتراض وتنويع مصادر التمويل وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على تنمية موارده الذاتية بصورة مستدامة، بمشاركة محافظ البنك المركزي المصري ووزراء ومسؤولين وخبراء اقتصاديين.