أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، محمد فريد صالح، أن المستثمر المحلي يُمثل أفضل سفير لمصر، مشيرًا إلى أن نجاح الشركات المصرية وقدرتها على التوسع يعززان الثقة في مناخ الاستثمار ويدعمان جذب استثمارات جديدة، مشددًا على استمرار العمل لتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين ومعالجة التحديات التي تواجههم.
وقال فريد، خلال مشاركته في جلسة نقاشية ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، المنعقد تحت شعار "نحو استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة"، إن الاستثمار يمثل قوة دافعة لتحويل الإمكانات الاقتصادية إلى إنتاج وتشغيل، وبناء قاعدة إنتاجية وتصديرية قادرة على الاندماج في سلاسل القيمة العالمية.
وأضاف أن تعزيز الإنتاج من أجل التصدير يتطلب التركيز على الصناعات ذات المزايا التنافسية، وتوجيه الحوافز نحو القطاعات الأكثر قدرة على تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا، بجانب تطوير سلاسل الإمداد المحلية لتلبية احتياجات المصانع والشركات، وزيادة المكون المحلي، وتعزيز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق الدولية.
وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن تطوير بيئة الأعمال يستلزم تحقيق التوازن بين متطلبات المستثمرين والمصدرين، والإمكانات المالية المتاحة للدولة، وأولويات التنمية، مع توجيه الموارد نحو الأنشطة الأكثر قدرة على تحقيق قيمة مضافة وزيادة الصادرات.
وأكد أن مصر ترتبط باتفاقيات تجارية دولية تلتزم بها، ما يتطلب مراعاة القواعد المنظمة للتجارة والصناعة عند تطوير السياسات والإجراءات الوطنية، بما يدعم اندماج الاقتصاد المصري في الأسواق العالمية ويعزز قدرة الشركات المحلية على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
المناطق الاستثمارية وتوفير فرص العمل
وأشار فريد إلى أن المناطق الاستثمارية المنتشرة في مختلف المحافظات أسهمت في زيادة حجم أعمال الشركات، وتوفير فرص العمل، وتحفيز النشاط الاقتصادي في المناطق المحيطة بها، موضحًا أن المناطق الاستثمارية والحرة أتاحت مئات الآلاف من فرص العمل.
وأضاف أن الوزارة تعمل على التوسع في نموذج المناطق الاستثمارية بمختلف المحافظات، بهدف توزيع الاستثمارات على نطاق جغرافي أوسع، والاستفادة من الإمكانات الاقتصادية للمحافظات، وتوفير فرص عمل بالقرب من التجمعات السكانية، بما يعزز استفادة أبناء المحافظات من المشروعات المقامة بها.
وأوضح أن المناطق الاستثمارية تمثل نموذجًا لتيسير الإجراءات وتطبيق منظومة الشباك الواحد، من خلال توفير إطار متكامل للخدمات اللازمة للمستثمرين، بما يساعد على الحد من البيروقراطية وتسهيل تأسيس المشروعات والتوسع فيها.
التحول الرقمي وتسريع الخدمات الحكومية
وشدد الوزير على أن الرقمنة تمثل أساسًا لتطوير الخدمات الحكومية والحد من البيروقراطية، مؤكدًا أهمية تمكين المستثمرين من متابعة طلباتهم إلكترونيًا، وتحديد الجهات المسؤولة عن استكمال الإجراءات، ومعالجة التحديات المرتبطة بتعدد الموافقات وتأخر إنجاز بعض الخدمات لفترات تمتد إلى عدة أشهر.
وأشار إلى العمل على تطوير منصة "الكيانات" لمتابعة إجراءات المستثمرين، واحتساب المدد الزمنية اللازمة لإنجازها، وتتبع مراحلها المختلفة، بما يسهم في تحديد المعوقات، وتسريع استكمال الإجراءات، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية.
كما أوضح أن الوزارة تعمل على تطوير منصة رقمية لإجراءات اعتماد محاضر زيادات رؤوس الأموال، تضم سبع جهات معنية، بهدف تقليل الوقت والجهد اللازمين لإنجاز الإجراءات، وتيسير تعامل الشركات مع الجهات الحكومية.
وأكد فريد أن الطروحات الحكومية وتوسيع قاعدة ملكية الشركات الحكومية يمثلان عاملين مهمين لجذب الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص، مشددًا على أن نجاح الشركات الخاصة يدعم الاقتصاد المصري ويعزز الاستثمار والإنتاج وخلق فرص العمل.
توسيع قاعدة المصدرين وزيادة الصادرات
وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية، أكد الوزير أهمية توسيع قاعدة الشركات المصدرة، وتمكين المزيد من الشركات والمصانع من دخول الأسواق الخارجية والاستفادة من الفرص التصديرية المتاحة.
وأشار إلى أن الوزارة عقدت اجتماعات مع نحو 13 مجلسًا تصديريًا للاستماع إلى مقترحاتها بشأن زيادة الصادرات، والتعرف على التحديات التي تواجه القطاعات المختلفة، بما يساعد على تطوير السياسات والإجراءات وفقًا لاحتياجات المنتجين والمصدرين.
ولفت إلى أهمية تفعيل دور هيئة المعارض والمؤتمرات في دعم المنتج والمصدر المصري، من خلال تعزيز المشاركة في المعارض الدولية، والترويج للمنتجات المصرية، وربط الشركات بالأسواق والمشترين الدوليين.
وأوضح أن الوزارة أطلقت بوابة معلومات التجارة الخارجية لمساعدة المصدرين على التعرف على الفرص المتاحة واحتياجات الأسواق الدولية، بجانب العمل على إطلاق مختبر تنظيمي لتعزيز تنافسية التجارة الخارجية وتطوير حلول للتحديات التي تواجه المصدرين.
وأضاف أن الوزارة تعمل على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والأدوات الرقمية والبيانات في تطوير منظومة الاستثمار والتصدير، فضلًا عن إنشاء مجلس تصديري للخدمات، خلال الفترة المقبلة، لتعزيز الترويج للخدمات المصرية وفتح أسواق جديدة أمام الشركات والكفاءات المصرية.
18 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر سجلت نحو 18 مليار دولار، خلال العام المالي 2025-2026، مشددًا على أهمية مواصلة الإصلاحات، وتحسين كفاءة الخدمات الحكومية، وإزالة التحديات الإجرائية، لتعزيز جاذبية الاقتصاد المصري للاستثمارات الجديدة.
واختتم بالتأكيد أن تحقيق مستهدفات الدولة في جذب الاستثمارات وزيادة الصادرات يتطلب استمرار التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص، والتوسع في الإنتاج من أجل التصدير، وتعميق التصنيع المحلي، وتوطين التكنولوجيا، وتطوير سلاسل الإمداد، بما يدعم بناء قاعدة إنتاجية وتصديرية أكثر تنافسية ويوفر فرص عمل مستدامة.