أكد وزير البترول المصري كريم بدوي نجاح تسوية كامل المستحقات المتأخرة لشركاء الاستثمار في أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج، والتي بلغت نحو 6.1 مليار دولار قبل أكثر من عامين، بما يعزز الثقة مع المستثمرين ويدعم جذب استثمارات جديدة لتسريع تنمية الموارد البترولية والغازية.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير في افتتاح مؤتمر ومعرض البحر المتوسط للبترول(MOC 2026)، بمكتبة الإسكندرية، تحت شعار "مصر ركيزة أساسية لأمن الطاقة في منطقة البحر المتوسط".
وأوضح بدوي أن الفترة من يوليو 2024 إلى يونيو 2026 شهدت وضع 591 بئرًا جديدة على خريطة الإنتاج وتحقيق 113 كشفًا، في إطار جهود زيادة الإنتاج المحلي وتعويض التناقص الطبيعي للحقول، بالتوازي مع التوسع في البحث والاستكشاف وتنمية الحقول القائمة.
وأكد أن الأولوية خلال المرحلة المقبلة تتمثل في زيادة الإنتاج المحلي، وتسريع تنمية الاكتشافات، وتطبيق أحدث التكنولوجيات، وتطوير النماذج التعاقدية والاقتصادية بما يحقق عائدًا مناسبًا للدولة والمستثمرين، ويوفر بيئة استثمارية أكثر استقرارًا ووضوحًا.
وأشار إلى أن مصر تمتلك مقومات لتعزيز مكانتها مركزًا إقليميًا للطاقة في البحر المتوسط، تشمل موقعها الجغرافي، وشبكات نقل الغاز، وتسهيلات المعالجة، ومحطتي إسالة وتصدير الغاز الطبيعي في إدكو ودمياط، إلى جانب قدراتها في التكرير والبتروكيماويات.
وشدد على أن تعزيز هذا الدور يتطلب استثمارات مستمرة، وكفاءة التشغيل، واتفاقات تجارية تنافسية، وتعاونًا إقليميًا، مشيرًا إلى فرص التعاون مع قبرص واليونان وإيطاليا وليبيا لربط موارد المنطقة بالبنية الأساسية المصرية والأسواق المستهلكة.
وأضاف أن استراتيجية القطاع تستهدف الانتقال من الاكتشافات إلى الإنتاج، وتحويل الفرص الاستثمارية إلى مشروعات فعلية تحقق عوائد اقتصادية ملموسة، مع تعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية عبر صناعات البتروكيماويات والأسمدة، بما يدعم توطين الصناعة وزيادة فرص العمل والصادرات.
ولفت إلى أهمية التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في تحسين نتائج البحث والاستكشاف، وخفض التكاليف، ورفع كفاءة التشغيل والجدوى الاقتصادية للمشروعات.
وأوضح أن الإسكندرية تمثل مركزًا رئيسيًا لصناعة البترول والغاز في مصر، إذ تضم مشروعات إنتاج الغاز في شمال الإسكندرية وغرب الدلتا العميق، ومجمع غازات الصحراء الغربية، ومعامل تكرير ميدور والإسكندرية والعامرية، إلى جانب مجمعات البتروكيماويات. وأشار إلى أن المحافظة تضم أربعة معامل تكرير تمثل نحو 45% من إجمالي طاقة التكرير في مصر، وخمسة مجمعات للبتروكيماويات.
من جانبه، أكد وزير الطاقة القبرصي مايكل داميانوس أن ربط موارد بلاده من الغاز بالبنية الأساسية المصرية يمثل نموذجًا للتكامل الإقليمي، ويسهم في تسريع تطوير المشروعات وتحسين جدواها التجارية وتعزيز أمن الطاقة.
وأشار إلى أن حقلي كرونوس وأفروديت يمثلان محورين مهمين في تطوير موارد الغاز القبرصية، موضحًا أن مشروع كرونوس من المخطط أن يستفيد من التسهيلات المرتبطة بحقل ظهر ومحطة دمياط لإسالة الغاز، فيما يُتوقع نقل غاز مشروع أفروديت إلى مصر لتلبية احتياجات السوق المحلية.
وأكد داميانوس أن التعاون المصري القبرصي يتيح الاستفادة من البنية الأساسية والخبرات المصرية للوصول إلى الأسواق، وخفض التكاليف، وتقليص المدة اللازمة لبدء إنتاج الحقول البحرية، بما يعزز التكامل الاقتصادي وأمن الطاقة في شرق المتوسط وأوروبا.