الموقع الرسمي | القاهرة الاخبارية
‌

جيش الاحتلال يرفع حالة التأهب مع اقتراب الانتخابات

  • مشاركة :
post-title
عناصر جيش الاحتلال

القاهرة الإخبارية - وكالات

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن جيش الاحتلال يرفع مستوى التأهب الأمني والعسكري إلى أقصى درجة بالتزامن مع اقتراب موعد الانتخابات.

ووفقًا لصحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، يعتزم "مجلس أكتوبر"، الذي يضم ناجين من أحداث 7 أكتوبر 2023، ومحتجزين سابقين، وعائلات فقدت ذويها، تنظيم تظاهرة حاشدة في ساحة المحتجزين بمدينة تل أبيب، قبل ثلاثة أيام من الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر الجاري، للمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في الإخفاقات التي سبقت هجوم حركة حماس الفلسطينية وما أعقبه.

وذكرت الصحيفة أن الفعالية تحمل عنوان "بعد ثلاثة أيام، نصوّت من أجل تشكيل لجنة تحقيق رسمية"، ومن المقرر أن يشارك فيها عدد من قادة المعارضة الداعمين لتشكيل اللجنة، بينهم جادي آيزنكوت، رئيس حزب "ياشار" وأحد أبرز منافسي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ووصف المنظمون التظاهرة بأنها آخر فعالية جماهيرية كبرى قبل الانتخابات، متعهدين بوجود مفاجآت خلال فعالياتها.

وفي سياق متصل، أفادت وكالة "رويترز" بأن تسعة إسرائيليين على الأقل من عائلات المحتجزين السابقين في قطاع غزة يخوضون الانتخابات البرلمانية المقررة هذا الشهر، ضمن أحزاب تتبنى توجهات سياسية متنوعة.

وأضافت الوكالة أن "معظم هؤلاء المرشحين يدعمون أحزابًا معارضة لنتنياهو، مدفوعين بالإخفاقات التي شهدتها إسرائيل في 7 أكتوبر وما أعقبها".

انتخابات محتدمة

واقتربت إسرائيل من الانتخابات العامة، المقررة في 27 أكتوبر الجاري، وسط منافسة محتدمة بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، زعيم حزب الليكود، ورئيس حزب "يشار" المعارض جادي آيزنكوت، رئيس الأركان الإسرائيلي السابق، إلى جانب رئيس الوزراء الأسبق نفتالي بينيت، الذي يتنافس ضمن حزب "معًا" بالتعاون مع زعيم المعارضة السابق يائير لابيد.

 فيما تشير استطلاعات الرأي إلى تقارب معسكري نتنياهو والمعارضة، بمتوسط يبلغ نحو 51 مقعدًا لكل منهما من أصل 120 في الكنيست، دون اقتراب أي منهما من عتبة الأغلبية البالغة 61 مقعدًا، ما يعزز احتمالات اعتماد تشكيل الحكومة المقبلة على الأحزاب الصغيرة، في وقت يسعى فيه نتنياهو إلى الاحتفاظ بالسلطة وسط ضغوط سياسية وانتقادات بشأن إدارته للحروب والأزمات الأمنية، بينما يقدم آيزنكوت نفسه بديلًا لقيادة الحكومة.