في ظل استعداد "منتدى مصر 2026" للانطلاق، وما يطرحه من رؤى وأفكار جديدة لرسم مستقبل الدولة ومواجهة التحديات المقبلة، تتصدر زيادة الإنتاج الصناعي وتعزيز الصادرات وجذب الاستثمارات أولويات النقاش الاقتصادي، باعتبارها محاور رئيسية لدعم الاقتصاد الوطني وزيادة الحصيلة الدولارية، بما ينعكس على أسعار السلع الأساسية ومستوى معيشة المواطنين.
وقال عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، المهندس محمد البهي، إن القيادة السياسية ركزت على تحقيق التنمية في القطاع الصناعي بشكل عام، وخاصة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، التي تمثل صناعات مغذية تسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية وتقليل تكلفة المنتج الصناعي والصناعات التحويلية بشكل عام، بما يمكنها من المنافسة داخليًا وخارجيًا.
وأضاف البهي، في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذا التوجه يصب في مصلحة المواطن البسيط، وله تأثير مباشر على الأمن القومي من خلال خفض الأسعار وإتاحة السلع، مشيرًا إلى أن هناك توجهًا نحو زيادة معدلات الإنتاج والتوجه نحو الصادرات، بما يسهم في زيادة الحصيلة الدولارية التي تؤثر في أسعار السلع الأساسية المرتبطة أيضًا بالمواطن الأقل دخلًا.
تحقيق التوازن
وحول كيفية تحقيق التوازن بين جذب الاستثمار وزيادة الإنتاج من جهة، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن المواطنين من جهة أخرى، أوضح البهي أن جميع الأمور المتعلقة بالشأن الاقتصادي تخضع للعرض والطلب، مؤكدًا أن زيادة المشروعات والتوسع في المشروعات الصغيرة التي توليها القيادة السياسية أهمية قصوى، والتي تعتمد غالبًا على العمالة اليدوية، يحققان تأثيرًا إيجابيًا على الأمن القومي ويسهمان في زيادة الإنتاج المباشر.
وأشار إلى أن زيادة الإنتاج توفر مزيدًا من المنتجات التي يمكن توجيهها إلى الأسواق الخارجية، بما يرفع فاتورة الصادرات ويؤثر بصورة مباشرة في زيادة الحصيلة الدولارية.
ولفت إلى أن الأزمات التي يشهدها العالم تتيح فرصًا عديدة للدول الأخرى، موضحًا أن الأزمات في البحر الأحمر، إلى جانب الحروب مثل الحرب الروسية الأوكرانية، أسهمت في ظهور فرص أمام الدول القادرة على استقطاب الصناعات التي تهاجر أو تغادر أوطانها الأصلية بحثًا عن مناخ آمن.
مناخ آمن
وأكد أن مصر تتمتع بمناخ آمن، إلى جانب البنية التحتية التي أُنشئت خلال الفترة الماضية، ومن بينها التوسعات في الموانئ، التي تسهم في تقليل الوقت اللازم لشحن البضائع واستقبال الشحنات القادمة والمغادرة.
وأضاف أن هذه المقومات تؤهل مصر لاستقبال المستثمرين والصناعات الراغبة في الانتقال إلى دول أخرى، فضلًا عن موقعها الجغرافي الذي يتوسط العالم، مشددًا على ضرورة ألا يقتصر الحوار الاقتصادي على النقاش الداخلي، بل يجب أن يمتد إلى حوار مع الأطراف الأخرى.
وأوضح البهي أن هذا التواصل يتم من خلال القنوات الرسمية، ومنها وزارة الاستثمار والتمثيل التجاري، التي تعد الذراع الأهم في التعريف بالمزايا المتاحة في مصر والحوافز التي تقدمها الدولة للمشروعات الوافدة والاستثمار الخارجي بشكل عام.