أكد رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، أن "منتدى مصر 2026"، المقرر عقده خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري بالعاصمة الجديدة، يستهدف الإنصات إلى شواغل المواطنين والرأي العام بشأن مختلف القضايا والملفات الحياتية، ومناقشة التحديات التي واجهت الدولة خلال الفترة الماضية، إلى جانب استعراض مستهدفات المرحلة المقبلة والبرامج التنفيذية المقترحة لتحقيقها.
وشدد "مدبولي" خلال ترؤسه، اليوم الأربعاء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في العاصمة الجديدة، على أن المناقشات المستفيضة خلال جلسات المنتدى، الذي كلف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتنظيمه، تستهدف الخروج بمخرجات عملية تستفيد منها الحكومة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالملفات المطروحة، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بجودة حياتهم ومعيشتهم.
وأوضح الدكتور مدبولي أن الحكومة ملتزمة بنهج المكاشفة والمصارحة، من خلال طرح التحديات التي واجهت الدولة ولا تزال تواجهها في مختلف الملفات، ومناقشة الخطط والبرامج التنفيذية للمرحلة المقبلة، بما يتيح الوصول إلى رؤى تستجيب لتطلعات المواطنين وأولوياتهم.
وأشار إلى مواصلة عقد الاجتماعات واللقاءات التحضيرية لاستعراض محاور جلسات "منتدى مصر 2026" والقضايا التي ستتناولها المناقشات.
كما ثمّن رئيس الوزراء المصري، نتائج الجولة الآسيوية التي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الأيام الماضية، وشملت كوريا الجنوبية وماليزيا وإندونيسيا، مؤكدًا أهمية التحرك المصري نحو تنويع الشراكات الدولية وتعزيز الحضور في القارة الآسيوية، في إطار توجه يستهدف توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري مع الدول الصديقة.
وأشار "مدبولي" إلى أن الموقع الاستراتيجي لمصر، الذي يربط بين قارات آسيا وأوروبا وإفريقيا، يوفر فرصًا لتعزيز دورها في بناء شراكات اقتصادية أوسع، وفتح آفاق جديدة للاستثمار والتبادل التجاري مع الدول الثلاث.
وفي هذا السياق، أشاد رئيس الوزراء المصري بالتصريحات التي أدلى بها الرئيس السيسي في مطار القاهرة عقب عودته من الجولة، وما تضمنته من تأكيد أهمية زيادة حجم التبادل التجاري والعمل على تحقيق التوازن في الميزان التجاري بين مصر وشركائها الآسيويين، فضلًا عن النتائج التي أسفرت عنها الزيارة من توقيع اتفاقيات في عدد من مجالات التعاون.
ولفت "مدبولي" إلى تطوير الشراكات مع الدول الثلاث إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، بما يعكس فرص التعاون والاستثمار الواعدة، ويدعّم توجه الدولة المصرية نحو توسيع علاقاتها الاقتصادية الدولية وتعزيز قدرتها على جذب الاستثمارات وفتح أسواق جديدة أمام التبادل التجاري.