في خطوة استراتيجية نحو ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، وتساهم في اندماجها في الممرات الدولية المختلفة، تواصل وزارة النقل المصرية جهودها لإنشاء شبكة من الممرات اللوجستية المتكاملة.
تهدف هذه المشروعات القومية إلى ربط مناطق الإنتاج المختلفة، الصناعية والزراعية والتعدينية، بالموانئ البحرية، بما يسهم في دعم وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، حسبما أكدت وزارة النقل في بيان إعلامي.
أهداف الشبكة
تسعى الدولة من خلال هذه الممرات إلى تحقيق تكامل شامل بين قطاعات الإنتاج ووسائل النقل البحري والبري، وذلك من أجل إرساء قواعد شبكة نقل حديثة تدعم التنمية المستدامة في مصر، وتتضمن الممرات اللوجستية قيد الإنشاء ثمانية ممرات رئيسية تربط مختلف أقاليم الجمهورية والمنافذ الحدودية، وهي (العريش – طابا)، (السخنة – الإسكندرية)، (القاهرة – الإسكندرية)، (طنطا – المنصورة – دمياط)، (ممر جرجوب – السلوم)، (القاهرة – أسوان – أبو سمبل)، (سفاجا – قنا – أبو طرطور)، والممر الثامن (برنيس – أسوان – توشكى – شرق العوينات – الكفرة – إنجامينا).
أهمية الممرات
وقالت وزارة النقل إن الممرات اللوجستية الدولية التنموية المتكاملة الثمانية ستربط موانئ البحرين الأحمر والمتوسط ومحور قناة السويس بالموانئ الجافة والمناطق الصناعية والزراعية والتعدينية، عبر شبكة حديثة ومتكاملة من خطوط السكك الحديدية وشبكة القطار الكهربائي السريع والطرق السريعة، وتوفر مسارات نقل فعالة للبضائع، بما يسهم في خفض زمن التداول وتقليل التكلفة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتجسد رؤية مصر في الربط الإقليمي والدولي المتكامل.
كما تنمي دور مصر كمنصة لوجستية للربط مع دول الخليج والمشرق العربي وشمال وشرق ووسط إفريقيا، وصولًا إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية والإفريقية، ويعزز انسياب حركة التجارة العالمية، ويُرسخ مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.
وكان وزير النقل ونائب رئيس مجلس الوزراء كامل الوزير قال في تصريحات سابقة إن هذه الممرات توفر فرصًا واسعة للتعاون والاستثمار مع الولايات المتحدة في مجالات النقل واللوجستيات والتعدين والصناعة والبنية التحتية، مشيرًا على وجه الخصوص إلى أهمية ممرَي (العريش/طابا) و(السخنة/الإسكندرية) في دعم فرص انضمام مصر إلى الممر الاقتصادي العالمي الهند-الشرق الأوسط-أوروبا IMEC.
وأضاف "الوزير" أن استراتيجية تطوير صناعة النقل البحري تستهدف تحويل الموانئ المصرية إلى مراكز لوجستية متكاملة، مرتبطة بشبكات النقل المختلفة، بما يسهم في تقليل زمن الإفراج والتداول وخفض التكاليف ورفع كفاءة حركة الصادرات والواردات.